رجال أعمال المغرب يتطلعون لـ"ميثاق جديد" مع الحكومة
رجال أعمال المعرب يبحثون الاستفادة من الانتخابات (فرانس برس)
يتطلع رجال الأعمال في المغرب إلى "ميثاق جديد" مع الحكومة التي ستفرزها انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل توضيح الرؤية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. ورفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح أرباب العمل، مذكرة للحكومة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، تشمل مطالبه الضريبية، التي يسعى إلى إدماجها في مشروع قانون موازنة العام المقبل.
وستجري الانتخابات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويفرض القانون، أن يعرض مشروع الموازنة على البرلمان في العشرين من نفس الشهر، على أن يصوت عليه في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وشملت برامج انتخابية للعديد من الأحزاب بعضا من مطالب رجال الأعمال، خاصة تلك المتصلة بالضريبة التصاعدية التي تراعي مستوى أرباح الشركات.
ويستهدف الاتحاد من وراء الميثاق الذي أشار إليه في مذكرة رفعها إلى الحكومة، إلى الحصول على التزام من السلطات العمومية بأجندة للإصلاحات الضريبية حيث يطالب برفع جميع العوائق الضريبية من أجل دعم المقاولة، في نفس الوقت يلتزم الفاعلون الاقتصاديون، بتوفير فرص عمل والعمل على تجاوز حالة الركود التي يعرفها الاقتصاد حاليا.
ويريد رجال الأعمال ترجمة الميثاق إلى "قانون إطار ضريبي"، يحدد الإجراءات التي تلتزم الحكومة بتبنيها خلال الخمسة أعوام المقبلة.
ويتوخي رجال الأعمال لقانون الإطار، أن يفضي إلى دعم تنافسية الشركات، وتبني ضرائب تراعي قدرات هذه الأخيرة على المساهمة، وإدماج القطاع غير الرسمي.
وفي المذكرة التي تناولت انشغالات رجال الأعمال بمناسبة مشروع موازنة العام المقبل، حسب ما أعلن عنه مساء أمس الأول، بالدار البيضاء جرت المطالبة بتبني ضريبة تصاعدية على الشركات، والحث على اعتماد ضريبة خاصة بالمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وطالب الاتحاد بإعفاء الشركات المتوسطة والصغرى من الضريبة على الشركات في الثلاثة أعوام من تأسيسها، شريطة توفير كل شركة لفرصتي عمل، وهو ما يتوقع الاتحاد أن يفضي إلى توفير 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاثة أعوام.
وحث على تخفيف الدعم عن العملا الذين يدفعون 75% من إيرادات الضريبة على الدخل، بينما لا تعكس مساهمة المهن الحرة حجم حضورها في الوعاء الضريبي.
ودعا الاتحاد إلى حل المشاكل المرتبطة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وسن ضريبة خضراء لفائدة السيارات النظيفة. يشار إلى أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، كانت دعت الأحزاب إلى لقاءات من أجل تقديم رؤيتها لكيفية تحفيز الاقتصاد، وهو ما استجابت له أحزاب رئيسية في يونيو/حزيران الماضي.
اقــرأ أيضاً
وستجري الانتخابات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويفرض القانون، أن يعرض مشروع الموازنة على البرلمان في العشرين من نفس الشهر، على أن يصوت عليه في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وشملت برامج انتخابية للعديد من الأحزاب بعضا من مطالب رجال الأعمال، خاصة تلك المتصلة بالضريبة التصاعدية التي تراعي مستوى أرباح الشركات.
ويستهدف الاتحاد من وراء الميثاق الذي أشار إليه في مذكرة رفعها إلى الحكومة، إلى الحصول على التزام من السلطات العمومية بأجندة للإصلاحات الضريبية حيث يطالب برفع جميع العوائق الضريبية من أجل دعم المقاولة، في نفس الوقت يلتزم الفاعلون الاقتصاديون، بتوفير فرص عمل والعمل على تجاوز حالة الركود التي يعرفها الاقتصاد حاليا.
ويريد رجال الأعمال ترجمة الميثاق إلى "قانون إطار ضريبي"، يحدد الإجراءات التي تلتزم الحكومة بتبنيها خلال الخمسة أعوام المقبلة.
ويتوخي رجال الأعمال لقانون الإطار، أن يفضي إلى دعم تنافسية الشركات، وتبني ضرائب تراعي قدرات هذه الأخيرة على المساهمة، وإدماج القطاع غير الرسمي.
وفي المذكرة التي تناولت انشغالات رجال الأعمال بمناسبة مشروع موازنة العام المقبل، حسب ما أعلن عنه مساء أمس الأول، بالدار البيضاء جرت المطالبة بتبني ضريبة تصاعدية على الشركات، والحث على اعتماد ضريبة خاصة بالمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وطالب الاتحاد بإعفاء الشركات المتوسطة والصغرى من الضريبة على الشركات في الثلاثة أعوام من تأسيسها، شريطة توفير كل شركة لفرصتي عمل، وهو ما يتوقع الاتحاد أن يفضي إلى توفير 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاثة أعوام.
وحث على تخفيف الدعم عن العملا الذين يدفعون 75% من إيرادات الضريبة على الدخل، بينما لا تعكس مساهمة المهن الحرة حجم حضورها في الوعاء الضريبي.
ودعا الاتحاد إلى حل المشاكل المرتبطة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وسن ضريبة خضراء لفائدة السيارات النظيفة. يشار إلى أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، كانت دعت الأحزاب إلى لقاءات من أجل تقديم رؤيتها لكيفية تحفيز الاقتصاد، وهو ما استجابت له أحزاب رئيسية في يونيو/حزيران الماضي.
