10 مليارات دولار قيمة صفقة بيع الغاز الإسرائيلي للأردن

وقّعت الشركات الإسرائيلية في حقل الغاز "لفيتان"، أمس اتفاقاً رسمياً مع الأردن ينص على تزويد الأخير بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، وفقا لما جاء في مذكرة التفاهمات الأولية التي كانت قد وقعت بين الطرفين خلال العام 2014.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية عرضت في ذلك العام، أن تشتري سنوياً 3 إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، على مدار 15 عاماً، مع إمكانية زيادة كمية الغاز المستورد إلى 4.5 - 5 مليارات متر مكعب سنويا.

ونقل موقع "يديعوت احرونوت" عن مصادر قولها إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، تتحدث عن بيع الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار وفق تقدير الشركات في حقل لفيتان.

ولفت الموقع إلى أنه تم تحديد سعر الغاز وفقا لسعر برميل النفط من طراز برنت، مع تحديد حد أدنى من سعر البيع إلى جانب حساب تكاليف نقل الغاز.

وقدرت الشركات الإسرائيلية إيرادات حجم المبيعات بنحو 10 مليارات دولار، انطلاقاً من التقديرات بشأن سعر الغاز من جهة، ومن أن الشركة الأردنية ستستهلك الكميات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وسيبدأ تزويد الأردن بالغاز، مع بدء عمليات استخراجه من حقل لفيتان، وإنهاء الأعمال الخاصة بالبنى التحتية ومد أنبوب الغاز المطلوب لإيصال الغاز لشركة الكهرباء الأردنية.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن المدير العام لشركة ديلك للتنقيب عن الغاز، يوسي ابو قوله "اتفاقية الغاز مع الأردن تضمن تحويل حقل لفيتان إلى واجهة مصادر الطاقة الإقليمية".

واعتبر أن الاتفاقية تتيح لجيراننا في الأردن، كما للمواطنين في إسرائيل، الاستفادة من الطاقة النظيفة والرخيصة، التي تساهم في ازدهار الاقتصاد، وفي تعزيز العلاقات والتعاون بين الطرفين".

وأضاف "أن الشركاء في حقل لفيتان، سيواصلون تطوير وتوقيع اتفاقيات لبيع الغاز وتصديره لأطراف أخرى بما فيها مصر وتركيا والسلطة الفلسطينية".

ويشكل اتفاق بيع الغاز للأردن، نقطة أولى في سلسلة اتفاقيات تعتزم إسرائيل إبرامها مع كل من مصر والأردن وتركيا والسلطة الفلسطينية، بما يعزز تحول إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي.

وشكل ملف الغاز أحد المواضيع الرئيسية التي دفعت باتجاه المصالحة بين إسرائيل وتركيا قبل عدة أشهر، مع تطلع إسرائيل إلى تصدير الغاز إلى تركيا، ومن هناك إلى الدول الأوروبية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أشار أكثر من مرة إلى الأهمية الاستراتيجية لتحول إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي، وانعكاسات ذلك على مكانتها الإقليمية، خاصة في سياق تعزيز علاقاتها مع الدول العربية المجاورة لها كالأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.

وأعلن نتنياهو هذا الموقف خلال المداولات أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، التي ناقشت العام الماضي، اعتراضات من أطراف سياسية واقتصادية مختلفة على الاتفاقيات الاحتكارية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع شركة "نوبيل إنيرجي" الأميركية ومجموعة من شركات التنقيب عن الغاز الإسرائيلية.

يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، أعلنت أمس الإثنين، توقيعها اتفاقاً مع شركة نوبيل إنيرجي الأميركية لاستيراد الغاز الطبيعي، من إسرائيل، وهي الاتفاقية التي رفض توقيعها مجلس النواب السابق، ولاقت معارضة شعبية واسعة.

وقال بيان صادر عن الشركة الأميركية "يأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري".