مصراتة الليبية توقف استيراد بضائع مصرية مؤقتاً

مصراتة الليبية توقف استيراد بضائع مصرية مؤقتاً

26 سبتمبر 2016
وقف استهلاك المزروعات المصرية إلى حين فحصها(بيتر ماكديارميد/Getty)
+ الخط -
انضمت بلدية مصراتة الليبية إلى قائمة حظر استيراد سلع زراعية مصرية. إذ أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بلدية مصراتة بليبيا فرض حظر مؤقت على المنتجات المصرية. على خلفية تقارير للهيئات والمنظمات الدولية الغذائية بشأن تلوث المنتجات الزراعية المصرية الطازجة والمجمدة، والمواد الغذائية المصنعة.

وكانت دول عربية وأجنبية منها روسيا وأميركا والسعودية، واليابان والكويت والسودان والأردن والإمارات قد حظرت استيراد المرزوعات المصرية أو شددت القيود الرقابية على هذه المنتجات، في أعقاب صدور تقرير أميركي، أشار إلى أن بعض المزروعات المصرية تسبب مرض الكبد الوبائي.

تحليل العينات
وقرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مصراتة، خلال اجتماع أمس الأحد، "عدم السماح باستخراج البضائع المصرية التي وصلت للسوق المحلية حتى ظهور نتائج تحاليل العينات التي جمعها المركز".

وأضاف المركز، في بيان عقب الاجتماع أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الحظر المؤقت على دخول البضائع المصرية عبر منافذ بلدية مصراتة البرية والبحرية والجوية يستمر حتى ورود ما يفيد عكس ذلك عن وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

ولفت المركز إلى أن الجهات المعنية والمنافذ ستتلقى خطابًا بهذه الإجراءات العاجلة لوضعها موضع التنفيذ بشكل فوري.

وقال مدير المركز أحمد جاب الله، إن المركز أرسل عينات من الفواكه والخضراوات المستوردة من مصر إلى معامل تحاليل مختصة خارج البلاد للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية، أن المركز خاطب جهاز الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنبيه المواطنين إلى أخذ الحيطة من هذه السلع، مشيراً إلى أن المركز يتابع التقارير الأخيرة لمنظمات عالمية تثبت تسبب بعض الفواكه والخضراوات القادمة من مصر في حالات مرضية.

وتابع أن المركز لا يملك صلاحيات إيقاف استيراد هذه السلع من مصر أو حظرها في السوق الليبية، وأن الاختصاص في هذا الشأن يعود إلى وزارة الاقتصاد، منبهاً إلى أن بعض السلع تدخل من مصر بطريقة غير قانونية.

تراجع الصادرات الزراعية

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن جهات رقابية سيادية التقت بوزير الزراعة عصام فايد خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تكرار منع دخول خضروات مصرية إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية بسبب تلوثها. وهو ما أدى إلى تراجع الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه بمليارت الدولارات خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية كانت فى حالة غضب شديد عقب الإجتماع، بسبب صحة التقارير التي تؤكد أن معظم المنتجات الزراعية المصرية ملوثة.

وأرجع الدكتور علي إبراهيم خبير التنمية الزراعية، تراجع الصادرات المصرية من سلع غذائية وخضروات وفواكه إلى عدة أسباب، من بينها عشوائية استخدام المبيدات، مشيراً إلى أن هناك 70% من المبيدات الموجودة حالياً التى تستخدم في مكافحة الآفات مغشوشة وغير صالحة، وأن وجودها يؤدي إلى الكثير من الأمراض عند تناولها.

وأوضح أن إجمالي ما يتم إنتاجه من المحاصيل الزراعية في مصر يقارب الـ31,5 مليون طن سنوياً، وما يتم تصديره لا يتعدى الـ5% فقط،وهو ما يدل على فشل المنتجات الزراعية المصرية فى التصدير.

وأضاف ابراهيم أن من مشاكل التصدير فى مصر أيضاً،ع دم الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية، وانخفاض جودة المنتج، فضلاً على استخدام شتلات رديئة فى الزراعة، وتعدد الأمراض والحشرات والقوارض التى تصيب المحصول. إضافة إلى رداءة العبوات وعدم مناسبتها، وعدم دقة البيانات المسجلة على العبوات، وعدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية تخدم المصدرين.

ولفت إلى أن"وزارة الزراعة" اعترفت بتلك المشكلات التى تواجه تصدير المحاصيل الزراعية، الأمر الذى أدى إلى تراجع كبير للصادرات الزراعية المصرية.

المساهمون