حلفاء مصر يحاصرون صادراتها
الصادرات تمثل أهم موارد النقد الأجنبي للدولة(خالد دسوقي/فرانس برس)
تتسع دائرة حظر الصادرات الزراعية لمصر على النطاقين الإقليمي والدولي. غير أن ثمّة ما يثير الدهشة، وهو أن الدول الأربع التي بدأت هذا الإجراء عُرفت، على مدار السنوات الثلاث الماضية، بدعم النظام الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الولايات المتحدة وروسيا والإمارات والسعودية، هذه هي الدول التي حظرت مؤقتا، أو شددت الرقابة، على صادرات مصر الزراعية، بعدما أثبتت تحاليل متخصصة أنها تحتوي على مخاطر نتيجة تلوث معظم المحاصيل وريّها بمياه الصرف الصحي.
وقال مجدي علي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصادرات الخضراء تمر بأزمة كبيرة نتيجة لعدم اعتماد المزارعين والمصدرين شروط السلامة المعمول بها دوليا.
وأضاف علي، لـ"العربي الجديد"، أن دولة الإمارات أوقفت رسميا دخول الخضراوات والفاكهة المصرية إليها، وهو ذات النهج الذي سلكته السعودية، لكنها لم تكشف عنه رسميا بعد.
وشددت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر.
وأشارت الوزارة، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أمس، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما في ذلك وكالة الغذاء الأميركية والسلطات المختصة في مصر للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة.
وفي الولايات المتحدة، سجّل تقرير رسمي صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية، إصابة 119 مواطناً بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) في 8 ولايات، واتضح بعد ذلك أن معظم الحالات التي تم تسجيلها قد تناولت مثلجات تعتمد في مكوناتها الأساسية على الفراولة المجمدة التي يتم استيرادها من مصر.
والجمعة الماضي، قالت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، إن موسكو ستوقف مؤقتاً واردات الفاكهة والخضراوات من مصر اعتباراً من 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مُرجعة القرار إلى عدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري.
ولا يتوقف الأمر عند هذه الدول، فقد أكد العضو في المجلس التصديري للحاصلات، مجدي علي، أن ثمة معلومات تؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس هي الأخرى منع دخول الحاصلات الزراعية المصرية إليها.
وأوضح مجدي أن الفترة بين 2011 و2016، سجلت تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مصر، حيث تم استخدامها لأغراض البناء، الذي غالبا ما يتم بشكل عشوائي، تلك المباني تعمد إلى توصيل صرفها الصحي بأقرب ترع ومصارف إليها، والتي شُقّت في الأساس للري، ما يؤدي إلى خلط مياه الصرف بمياه الري، وبالتالي تلوث المحاصيل.
وأشار إلى أن الكارثة تهدد المجتمع المصري قبل العالمي، فالمواطن المصري هو الآخر يصاب بأمراض خطرة، فضلا عن تعطل الصادرات التي تمثل أهم موارد النقد الأجنبي للدولة.
وبيًن أن الحاصلات الزراعية تصدر بنحو 4.5 مليارات دولار سنويا تمثل نحو ربع إجمالي الصادرات المصرية، فضلا عن أنها توفر كتلة نقد أجنبي تقترب من تلك التي توفرها قناة السويس، وهي موارد لا غني للدولة عنها في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تعاني منها، والتي تسببت في خفض كبير في قيمة العملة المحلية.
اقــرأ أيضاً
الولايات المتحدة وروسيا والإمارات والسعودية، هذه هي الدول التي حظرت مؤقتا، أو شددت الرقابة، على صادرات مصر الزراعية، بعدما أثبتت تحاليل متخصصة أنها تحتوي على مخاطر نتيجة تلوث معظم المحاصيل وريّها بمياه الصرف الصحي.
وقال مجدي علي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصادرات الخضراء تمر بأزمة كبيرة نتيجة لعدم اعتماد المزارعين والمصدرين شروط السلامة المعمول بها دوليا.
وأضاف علي، لـ"العربي الجديد"، أن دولة الإمارات أوقفت رسميا دخول الخضراوات والفاكهة المصرية إليها، وهو ذات النهج الذي سلكته السعودية، لكنها لم تكشف عنه رسميا بعد.
وشددت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر.
وأشارت الوزارة، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أمس، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما في ذلك وكالة الغذاء الأميركية والسلطات المختصة في مصر للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة.
وفي الولايات المتحدة، سجّل تقرير رسمي صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية، إصابة 119 مواطناً بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) في 8 ولايات، واتضح بعد ذلك أن معظم الحالات التي تم تسجيلها قد تناولت مثلجات تعتمد في مكوناتها الأساسية على الفراولة المجمدة التي يتم استيرادها من مصر.
والجمعة الماضي، قالت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، إن موسكو ستوقف مؤقتاً واردات الفاكهة والخضراوات من مصر اعتباراً من 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مُرجعة القرار إلى عدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري.
ولا يتوقف الأمر عند هذه الدول، فقد أكد العضو في المجلس التصديري للحاصلات، مجدي علي، أن ثمة معلومات تؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس هي الأخرى منع دخول الحاصلات الزراعية المصرية إليها.
وأوضح مجدي أن الفترة بين 2011 و2016، سجلت تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مصر، حيث تم استخدامها لأغراض البناء، الذي غالبا ما يتم بشكل عشوائي، تلك المباني تعمد إلى توصيل صرفها الصحي بأقرب ترع ومصارف إليها، والتي شُقّت في الأساس للري، ما يؤدي إلى خلط مياه الصرف بمياه الري، وبالتالي تلوث المحاصيل.
وأشار إلى أن الكارثة تهدد المجتمع المصري قبل العالمي، فالمواطن المصري هو الآخر يصاب بأمراض خطرة، فضلا عن تعطل الصادرات التي تمثل أهم موارد النقد الأجنبي للدولة.
وبيًن أن الحاصلات الزراعية تصدر بنحو 4.5 مليارات دولار سنويا تمثل نحو ربع إجمالي الصادرات المصرية، فضلا عن أنها توفر كتلة نقد أجنبي تقترب من تلك التي توفرها قناة السويس، وهي موارد لا غني للدولة عنها في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تعاني منها، والتي تسببت في خفض كبير في قيمة العملة المحلية.
