النفط الليبي: إيرادات "الوفاق" بيد حفتر
عودة النشاط إلى موانئ ليبيا (سترانغر/ فرانس برس)
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، والموالية لحكومة الوفاق، أنها تعمل على إعادة التصدير من ثلاثة موانئ سيطرت عليها منذ أيام قوات من شرق ليبيا تابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر.
ويعني استئناف الصادرات النفطية عدم توقف مصدر الإيرادات الوحيد، الذي يمول حكومة الوفاق المدعومة دوليا، لكن سيطرة القوات المناهضة لهذه الحكومة على الموانئ، يجعل مصير إيرادات كهذه في خطر دائم.
وأكد رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، في بيان صحافي، إنه أقر تسلم الموانئ من قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له، في أثناء زيارة إلى ميناء الزويتينة أول من أمس، الأربعاء.
وقال صنع الله: "ستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف"، مضيفا أن القرار أخذ وفقا لتعليمات من الحكومة، التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والبرلمان المنعقد في الشرق. وأضاف: "سيتم استئناف التصدير من ميناء السدر في أقرب وقت ممكن".
وقال مسؤول في ميناء راس لانوف، لوكالة رويترز، إن ناقلة رست في الميناء في وقت مبكر أمس، لتصبح الأولى منذ عام 2014 على الأقل، وإن ناقلة ثانية رست في ميناء البريقة الذي ظل مفتوحا. ومن المقرر أن تحمل هذه الناقلة نحو 600 ألف برميل من النفط الخام. وأضاف أن الشحنات تم ترتيبها قبل استيلاء القوات الموالية للقائد، خليفة حفتر، على موانئ السدر وراس لانوف والزويتينة والبريقة يومي الأحد والإثنين.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق نفسه، قال مسؤول نفطي إن الإنتاج استؤنف أمس في حقل النافورة، الذي أغلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.
وتسببت الخلافات السياسية والنزاع المسلح وهجمات المسلحين في انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى نسبة لا تذكر من 1.6 مليون برميل يوميا، كان البلد عضو أوبك يضخها قبل الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011.
واستولت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية من قوات حليفة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي تدعمها الأمم المتحدة.
ونددت القوى الغربية بهذه الخطوة، وقالت إنها مستعدة لمنع أية محاولات تصدير خارج سلطة حكومة الوفاق الوطني. لكن صنع الله قال إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى مرحلة جديدة من التعاون بين الفصائل الليبية.
وتدفع الشركات، التي تشتري النفط الليبي، ثمنه إلى المصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال إلى المصرف المركزي في طرابلس الموالي لحكومة الوفاق الوطني.
وقد راهنت حكومة الوفاق الوطني على إعادة تصدير النفط من الموانئ الرئيسية تحت إشرافها؛ من أجل حل أزمة السيولة في المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرتها غرب البلاد، وتحسين مستوى الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء، والحد من تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.
لكن سيطرة القوات الموالية للحكومة الموازية على هذه الموانئ، وهي الأكبر في ليبيا، تضعف فرصها في كسب هذا الرهان وتظهر مجددا عجزها عن فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، بعد نحو خمسة أشهر ونصف الشهر من بدء عملها من طرابلس.
اقــرأ أيضاً
ويعني استئناف الصادرات النفطية عدم توقف مصدر الإيرادات الوحيد، الذي يمول حكومة الوفاق المدعومة دوليا، لكن سيطرة القوات المناهضة لهذه الحكومة على الموانئ، يجعل مصير إيرادات كهذه في خطر دائم.
وأكد رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، في بيان صحافي، إنه أقر تسلم الموانئ من قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له، في أثناء زيارة إلى ميناء الزويتينة أول من أمس، الأربعاء.
وقال صنع الله: "ستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف"، مضيفا أن القرار أخذ وفقا لتعليمات من الحكومة، التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والبرلمان المنعقد في الشرق. وأضاف: "سيتم استئناف التصدير من ميناء السدر في أقرب وقت ممكن".
وقال مسؤول في ميناء راس لانوف، لوكالة رويترز، إن ناقلة رست في الميناء في وقت مبكر أمس، لتصبح الأولى منذ عام 2014 على الأقل، وإن ناقلة ثانية رست في ميناء البريقة الذي ظل مفتوحا. ومن المقرر أن تحمل هذه الناقلة نحو 600 ألف برميل من النفط الخام. وأضاف أن الشحنات تم ترتيبها قبل استيلاء القوات الموالية للقائد، خليفة حفتر، على موانئ السدر وراس لانوف والزويتينة والبريقة يومي الأحد والإثنين.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول نفطي إن الإنتاج استؤنف أمس في حقل النافورة، الذي أغلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.
وتسببت الخلافات السياسية والنزاع المسلح وهجمات المسلحين في انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى نسبة لا تذكر من 1.6 مليون برميل يوميا، كان البلد عضو أوبك يضخها قبل الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011.
واستولت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية من قوات حليفة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي تدعمها الأمم المتحدة.
ونددت القوى الغربية بهذه الخطوة، وقالت إنها مستعدة لمنع أية محاولات تصدير خارج سلطة حكومة الوفاق الوطني. لكن صنع الله قال إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى مرحلة جديدة من التعاون بين الفصائل الليبية.
وتدفع الشركات، التي تشتري النفط الليبي، ثمنه إلى المصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال إلى المصرف المركزي في طرابلس الموالي لحكومة الوفاق الوطني.
وقد راهنت حكومة الوفاق الوطني على إعادة تصدير النفط من الموانئ الرئيسية تحت إشرافها؛ من أجل حل أزمة السيولة في المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرتها غرب البلاد، وتحسين مستوى الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء، والحد من تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.
لكن سيطرة القوات الموالية للحكومة الموازية على هذه الموانئ، وهي الأكبر في ليبيا، تضعف فرصها في كسب هذا الرهان وتظهر مجددا عجزها عن فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، بعد نحو خمسة أشهر ونصف الشهر من بدء عملها من طرابلس.
