شكوك حول استئناف تصدير النفط الليبي

ثار غموض شديد حول مدى قدرة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على استئناف صادرات البلاد من النفط، في ظل سيطرة قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي يتخذ من شرق البلاد قاعدة له، على موانئ النفط بمنطقة الهلال النفطي.
وفي الوقت الذي أعلنت المؤسسة الوطنية، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها أنها ستبدأ العمل "فوراً" لاستئناف صادرات النفط من الموانئ، شكك آخرون في إمكانية تحقق ذلك في ظل سيطرة حفتر على موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، في بيان صدر الثلاثاء: "إن الإنتاج قد يزيد إلى 600 ألف برميل يومياً من نحو 290 ألف برميل يومياً في غضون شهر"، معرباً عن أمله في "بداية مرحلة جديدة".
ودانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية الإثنين الماضي، سيطرة حفتر على الموانئ قائلة إنها سوف تطبق قراراً لمجلس الأمن الدولي ضد الصادرات "غير القانونية" خارج سلطة هذه الحكومة، وطالبت الدول الست قوات حفتر بالانسحاب فوراً من منطقة الهلال النفطي التي استولت عليها.

وحسب محللين وخبراء نفط، تسود حالة من الغموض حول كيفية استئناف مؤسسة النفط عمليات التصدير في ظل سيطرة قوات حفتر، المعروف بمعارضته حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً برئاسة فايز السراج، على موانئ رئيسية لتصدير النفط بشرق البلاد.
وقال رئيس حرس المنشآت النفطية الذي يسيطر على ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله زار الميناء أمس، وإنه سيسعى لرفع حالة القوة القاهرة هناك.

وتأتي زيارة صنع الله بعد أيام من سيطرة قوات حفتر على ميناء الزويتينة وثلاثة موانئ نفطية أخرى من قوات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
ورحب بيان المؤسسة الوطنية للنفط الصادر أمس الأول، بتعهدات الجيش الوطني الليبي ورئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر بوضع الموانئ تحت سيطرة المؤسسة.

وأضاف صنع الله في البيان: "بدأت الفرق الفنية فعلياً في تقييم الأضرار، وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن"، ولكن في المقابل لم يصدر أي تعليق من حكومة السراج على التطورات النفطية الأخيرة.
ويؤكد محللون أن تمكن الحكومة الموالية لحفتر غير المعترف بها، من السيطرة بشكل كامل على المنطقة النفطية، قد يحرم حكومة الوفاق المدعومة دولياً من أهم مواردها المالية، في وقت كانت فيه هذه الحكومة تستعد للاستفادة من عوائد النفط للحد من أزمتها المالية المتفاقمة.

وتستحوذ ليبيا على أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدداً من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وقالت حكومة الوفاق، في وقت سابق، إنها كانت تجهز ميناءي السدرة وراس لانوف، اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم، إلا أنها لم تتمكن من استئناف التصدير من هذه الموانئ حتى الآن.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي، قبل أن يتم الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني التي تسلمت مهامها منذ نحو أربعة أشهر.