مخاوف من مصادرة استثمارات خليجية بسورية لتمويل الحرب
مخاوف من مصادرة استثمارات خليجية بسورية لتمويل الحرب
الاستثمارات الخليجية تركزت في العقارات والسياحة (لؤي بشارة/فرانس برس)
تخوفت بعض المصادر من إقدام حكومة بشار الأسد على إصدار قرارات يتم من خلالها مصادرة استثمارات مملوكة لمستثمرين خليجيين وقطاع خاص داخل سورية.
وقالت مصادر مطلعة بالعاصمة السورية دمشق، لـ"العربي الجديد"، إن قرارات يجري بحثها من قبل النظام السوري لمصادرة استثمارات دول خليجية لتمويل اقتصاده المتأزم. وأضافت المصادر، والتي طلبت عدم كشف هويتها، "قد تأتي القرارات على عدة مستويات، إذ يمكن أن تبدأ بإلغاء استثمارات خليجية أو الحجز على مشاريع عقارية ومالية".
وفي ردها على سؤال حول كيفية مصادرة هذه الاستثمارات على الرغم من عدم وجود عقود تحفظ الملكية الخاصة، قالت المصادر "تم أخذ ذلك بالحسبان، وهناك مبررات جاهزة بأن تلك الاستثمارات متوقفة منذ خمس سنوات، وأنها منحت بظروف وأسعار مغايرة للواقع الحالي، لذا يحق للحكومة إعادة التقييم وإلغاء الترخيص كحد أدنى، أو اتهام هذه الدول بدعم وتمويل الإرهاب، حسب القانون المحلي".
وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد" أن "قرارات محلية مشابهة ستصدر "في القريب العاجل" تتعلق بإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المقدمة من الدولة للقطاع الخاص السوري، وبمصادرة وبيع استثمارات لسوريين متهمين بتمويل الثورة السورية، وبالتالي يمكن أن تصدر القرارات بشأن الاستثمارات الخليجية بسورية".
ويبدو أنه مع تلاشي مصادر تمويل حرب النظام في سورية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، فإن حكومة دمشق سائرة نحو البحث عن التعويض عبر الاستيلاء على بعض الاستثمارات الخليجية والمحلية، حسب خبراء لـ"العربي الجديد".
وخسرت سورية نحو 275 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، حسب آخر تقرير رسمي سوري، وانهيار الاقتصاد السوري في ظل شلل الصادرات وانهيار إنتاج النفط، وتراجع الناتج الإجمالي المحلي من نحو 60 مليار دولار عام 2010 لنحو 27 ملياراً العام الماضي، وتوقع تراجعه بنسبة 8% إضافية هذا العام، بحسب تقرير البنك الدولي.
وكان هناك إقبال متزايد من الاستثمارات الخليجية على سورية قبل الثورة، إذ تؤكد بيانات هيئة الاستثمار عن أن قيمة الاستثمارات السعودية والكويتية والإماراتية في سورية حتى بدء الحرب، كانت كبيرة ومتنوعة، قبل أن تتراجع، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عقب اندلاع الثورة.
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام السابق لائتلاف المعارضة، نصر الحريري، إن الاستثمارات الخليجية شبه متوقفة، كما سواها من النشاطات الاقتصادية، منذ منتصف عام 2011، سواء المنتج منها أو ما كان قيد الإنجاز والبناء، عدا بعض الاستثمارات السياحية والمالية الواقعة ضمن العاصمة دمشق، كفندق فور سيزونز ومصارف تستمر بالعمل على الرغم من الخسائر.
ويضيف الحريري، لـ"العربي الجديد"، أن نظام بشار الأسد يعيش اليوم أزمات مالية خانقة، وباتت نفقات الحرب والأجور واستيراد المحروقات ودعم سعر الليرة، تشكل عبئاً حتى على حلفائه في طهران وموسكو، ما دفعه للبحث عن موارد كوضع الحواجز على الحدود التي تبتز السوريين وتجديد جوازات السفر، وربما لاحقاً مصادرة ممتلكات المستثمرين السوريين والعرب وحتى بيع القطاع الحكومي، كي يستمر بتمويل الحرب .
في المقابل يرى قانونيون سوريون أن العقود الموقعة بين المستثمرين الخليجيين والحكومة السورية، تضمن حقوقهم ولا يمكن لنظام الأسد بيع أو مصادرة الممتلكات، ولكنهم يتخوفون من استصدار قرارات تزعم تورط دول خليجية أو مستثمرين تابعين لهذه الدول بدعم وتمويل المسلحين، وبالتالي تهديد استثماراتهم.
ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، لـ"العربي الجديد"، إن النظام يحاول استثمار أدواته القانونية في ممارسة ضغوط على الدول والمؤسسات والأفراد ممن لهم مصالح اقتصادية أو استثمارات في سورية.
وحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار، تصدرت الإمارات الاستثمارات الخليجية في سورية، بأكثر من 20 مليار دولار حتى عام 2011، ويعد الاستثمار العقاري والفنادق من أهم القطاعات التي ركز عليها الإماراتيون.
ويرى اقتصاديون سوريون أن الاستثمارات القطرية التي لم تندرج ضمن إحصاءات هيئة الاستثمار السورية هي الأعلى قيمة بين الاستثمارات الخليجية، إذ تتصدر قطر الاستثمارات الخليجية في القطاع المالي، فضلاً عن استثمارات عقارية وسياحية تم منحها لمستثمرين قطريين، وسط العاصمة دمشق.
أما الاستثمارات السعودية فتتركز بقطاع العقارات والسياحة، وأهمها فندق "فور سيزونز" الذي تمتلكه مجموعة "المملكة القابضة" للأمير الوليد بن طلال، بالإضافة إلى استثمارات كويتية في عدد من القطاعات.
اقــرأ أيضاً
وفي ردها على سؤال حول كيفية مصادرة هذه الاستثمارات على الرغم من عدم وجود عقود تحفظ الملكية الخاصة، قالت المصادر "تم أخذ ذلك بالحسبان، وهناك مبررات جاهزة بأن تلك الاستثمارات متوقفة منذ خمس سنوات، وأنها منحت بظروف وأسعار مغايرة للواقع الحالي، لذا يحق للحكومة إعادة التقييم وإلغاء الترخيص كحد أدنى، أو اتهام هذه الدول بدعم وتمويل الإرهاب، حسب القانون المحلي".
وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد" أن "قرارات محلية مشابهة ستصدر "في القريب العاجل" تتعلق بإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المقدمة من الدولة للقطاع الخاص السوري، وبمصادرة وبيع استثمارات لسوريين متهمين بتمويل الثورة السورية، وبالتالي يمكن أن تصدر القرارات بشأن الاستثمارات الخليجية بسورية".
ويبدو أنه مع تلاشي مصادر تمويل حرب النظام في سورية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، فإن حكومة دمشق سائرة نحو البحث عن التعويض عبر الاستيلاء على بعض الاستثمارات الخليجية والمحلية، حسب خبراء لـ"العربي الجديد".
وخسرت سورية نحو 275 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، حسب آخر تقرير رسمي سوري، وانهيار الاقتصاد السوري في ظل شلل الصادرات وانهيار إنتاج النفط، وتراجع الناتج الإجمالي المحلي من نحو 60 مليار دولار عام 2010 لنحو 27 ملياراً العام الماضي، وتوقع تراجعه بنسبة 8% إضافية هذا العام، بحسب تقرير البنك الدولي.
وكان هناك إقبال متزايد من الاستثمارات الخليجية على سورية قبل الثورة، إذ تؤكد بيانات هيئة الاستثمار عن أن قيمة الاستثمارات السعودية والكويتية والإماراتية في سورية حتى بدء الحرب، كانت كبيرة ومتنوعة، قبل أن تتراجع، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عقب اندلاع الثورة.
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام السابق لائتلاف المعارضة، نصر الحريري، إن الاستثمارات الخليجية شبه متوقفة، كما سواها من النشاطات الاقتصادية، منذ منتصف عام 2011، سواء المنتج منها أو ما كان قيد الإنجاز والبناء، عدا بعض الاستثمارات السياحية والمالية الواقعة ضمن العاصمة دمشق، كفندق فور سيزونز ومصارف تستمر بالعمل على الرغم من الخسائر.
ويضيف الحريري، لـ"العربي الجديد"، أن نظام بشار الأسد يعيش اليوم أزمات مالية خانقة، وباتت نفقات الحرب والأجور واستيراد المحروقات ودعم سعر الليرة، تشكل عبئاً حتى على حلفائه في طهران وموسكو، ما دفعه للبحث عن موارد كوضع الحواجز على الحدود التي تبتز السوريين وتجديد جوازات السفر، وربما لاحقاً مصادرة ممتلكات المستثمرين السوريين والعرب وحتى بيع القطاع الحكومي، كي يستمر بتمويل الحرب .
في المقابل يرى قانونيون سوريون أن العقود الموقعة بين المستثمرين الخليجيين والحكومة السورية، تضمن حقوقهم ولا يمكن لنظام الأسد بيع أو مصادرة الممتلكات، ولكنهم يتخوفون من استصدار قرارات تزعم تورط دول خليجية أو مستثمرين تابعين لهذه الدول بدعم وتمويل المسلحين، وبالتالي تهديد استثماراتهم.
ويقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، لـ"العربي الجديد"، إن النظام يحاول استثمار أدواته القانونية في ممارسة ضغوط على الدول والمؤسسات والأفراد ممن لهم مصالح اقتصادية أو استثمارات في سورية.
وحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار، تصدرت الإمارات الاستثمارات الخليجية في سورية، بأكثر من 20 مليار دولار حتى عام 2011، ويعد الاستثمار العقاري والفنادق من أهم القطاعات التي ركز عليها الإماراتيون.
ويرى اقتصاديون سوريون أن الاستثمارات القطرية التي لم تندرج ضمن إحصاءات هيئة الاستثمار السورية هي الأعلى قيمة بين الاستثمارات الخليجية، إذ تتصدر قطر الاستثمارات الخليجية في القطاع المالي، فضلاً عن استثمارات عقارية وسياحية تم منحها لمستثمرين قطريين، وسط العاصمة دمشق.
أما الاستثمارات السعودية فتتركز بقطاع العقارات والسياحة، وأهمها فندق "فور سيزونز" الذي تمتلكه مجموعة "المملكة القابضة" للأمير الوليد بن طلال، بالإضافة إلى استثمارات كويتية في عدد من القطاعات.
