الطقس يهدد أسعار زيت الزيتون في المغرب
حصاد الزيتون في المغرب (كرستينا كويكلير/فرانس برس)
ينتظر أن يتسبب تضافر الجفاف الذي شهده المغرب، وارتفاع درجة الحرارة في الصيف الحالي، إلى التأثير سلباً على إنتاج المملكة من الزيتون هذا العام، ما سيفضي إلى زيادة أسعار زيت الزيتون.
ويذهب منتجون، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، إلى أنه بعد انخفاض التساقطات المطرية في الشتاء الماضي، كانوا يراهنون على أن تكون حالة الطقس مساعدة في الصيف غير أن أملهم خاب، فموجة الحرارة التي عرفها المغرب، أفضت إلى التأثير على أزهار شجر الزيتون، بل إن الثمار سوف تفقد بعضاً من خصائصها الطبيعية بفعل تلك الحرارة، كما يوضح المزارع عبد الله الياموري، من منطقة مراكش.
ويقول هذا المزارع في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن نمو الزيتون يحتاج إلى البرد، غير أن موجة الحرارة التي عرفها المغرب لأسابيع متواصلة، أثرت على إنضاج الثمار. وأضاف أن موجة الحرارة الحالية، أُضيفت إلى قلة التساقطات المطرية، التي أقلقت المزارعين منذ الشتاء الماضي، حيث عرف المغرب أشد موجة جفاف في أكثر من ثلاثة عقود.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد أكدت أن التساقطات المطرية تراجعت في المغرب بنحو 42.7%، مقارنة بموسم متوسط، و45.5%، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الموسم الماضي.
وكان مزارعون قد توقعوا أن يفضي تراجع الإنتاج العام الحالي، إلى ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون في السوق المحلية، بل إنهم يترقبون بفعل الحرارة التي عرفتها بلدان أوروبا، أن يقل العرض العالمي من الزيتون. وأكدوا أن أسعار زيت الزيتون لا تتعدى خمس دولارات للتر الواحد.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد مزارعون أن عصر ثمار الزيتون يعرف سيادة القطاع غير الرسمي، عبر المعاصر التقليدية، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى ما بين 3.5 و5 دولارات، بينما السعر المناسب، حسب العرض والطلب وتكلفة المنتج، يجب أن يتراوح بين 3.2 و3.7 دولارات.
ويشكل القطاع غير الرسمي منافسة حقيقية، للقطاع الصناعي المنتظم. هذا ما دفع الفيدرالية الوطنية للزيتون، إلى الكشف عن حملة تواصل حول الزيت، تنوي تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وترمي الفيدرالية من وراء تلك الحملة إلى إقناع المستهلك بشراء زيت الزيتون الذي تتوفر فيه المعايير الواجبة، والتي توفرها مصانع رسمية، عوض اللجوء إلى المعاصر التقليدية.
ويأتي المغاربة في مراكز متأخرة من حيث استهلاك زيت الزيتون، حيث بالكاد يستهلك الفرد 2.5 كيلوغرام، بينما يصل الاستهلاك الفردي في اليونان مثلا، إلى 24 كيلوغراماً وفي إيطاليا 12 كيلوغرام.
ووصل إنتاج الزيتون، في العام الماضي، حسب الفيدرالية الوطنية للزيتون، إلى 1.3اً مليون طن، فيما بلغ إنتاج زيت الزيتون إلى نحو 138 مليون طن.
ويسترشد المغرب بخطة يراد من ورائها زرع 1.2 مليون شجرة، وإنتاج 2.5 مليون طن من الزيتون، و330 ألف طن من الزيت، في الفترة بين 2009 و2020.
وعند وضع تلك الخطة، أعلن عن أن الاستثمارات في القطاع ستقفز إلى ثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ ستساهم فيه الدولة بنحو 840 مليون دولار.
ويراهن المغرب على نقل صادرات زيت الزيتون من 16 ألف طن إلى 120 ألف طن، علما أن المغرب ما زال بعيدا عن بلوغ ذلك الهدف، على اعتبار أن مبيعاته من لم تتعد 20 ألف طن في العام الماضي.
ويأسف المزارع حسن الفاطمي، لكون المغرب يصدر الزيتون إلى بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا، دون أن يحوله إلى زيت ذي قيمة مضافة ويحمل العلامة المغربية.
ويعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المغربية، بوعزة الخراطي، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، يحول دون تشجيع الاستهلاك، ما يجعل المغرب يحتل ذيل الترتيب ضمن البلدان المتوسطية المستهلكة لذلك النوع من الزيوت.
اقــرأ أيضاً
ويذهب منتجون، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، إلى أنه بعد انخفاض التساقطات المطرية في الشتاء الماضي، كانوا يراهنون على أن تكون حالة الطقس مساعدة في الصيف غير أن أملهم خاب، فموجة الحرارة التي عرفها المغرب، أفضت إلى التأثير على أزهار شجر الزيتون، بل إن الثمار سوف تفقد بعضاً من خصائصها الطبيعية بفعل تلك الحرارة، كما يوضح المزارع عبد الله الياموري، من منطقة مراكش.
ويقول هذا المزارع في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن نمو الزيتون يحتاج إلى البرد، غير أن موجة الحرارة التي عرفها المغرب لأسابيع متواصلة، أثرت على إنضاج الثمار. وأضاف أن موجة الحرارة الحالية، أُضيفت إلى قلة التساقطات المطرية، التي أقلقت المزارعين منذ الشتاء الماضي، حيث عرف المغرب أشد موجة جفاف في أكثر من ثلاثة عقود.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد أكدت أن التساقطات المطرية تراجعت في المغرب بنحو 42.7%، مقارنة بموسم متوسط، و45.5%، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الموسم الماضي.
وكان مزارعون قد توقعوا أن يفضي تراجع الإنتاج العام الحالي، إلى ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون في السوق المحلية، بل إنهم يترقبون بفعل الحرارة التي عرفتها بلدان أوروبا، أن يقل العرض العالمي من الزيتون. وأكدوا أن أسعار زيت الزيتون لا تتعدى خمس دولارات للتر الواحد.
ويؤكد مزارعون أن عصر ثمار الزيتون يعرف سيادة القطاع غير الرسمي، عبر المعاصر التقليدية، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى ما بين 3.5 و5 دولارات، بينما السعر المناسب، حسب العرض والطلب وتكلفة المنتج، يجب أن يتراوح بين 3.2 و3.7 دولارات.
ويشكل القطاع غير الرسمي منافسة حقيقية، للقطاع الصناعي المنتظم. هذا ما دفع الفيدرالية الوطنية للزيتون، إلى الكشف عن حملة تواصل حول الزيت، تنوي تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وترمي الفيدرالية من وراء تلك الحملة إلى إقناع المستهلك بشراء زيت الزيتون الذي تتوفر فيه المعايير الواجبة، والتي توفرها مصانع رسمية، عوض اللجوء إلى المعاصر التقليدية.
ويأتي المغاربة في مراكز متأخرة من حيث استهلاك زيت الزيتون، حيث بالكاد يستهلك الفرد 2.5 كيلوغرام، بينما يصل الاستهلاك الفردي في اليونان مثلا، إلى 24 كيلوغراماً وفي إيطاليا 12 كيلوغرام.
ووصل إنتاج الزيتون، في العام الماضي، حسب الفيدرالية الوطنية للزيتون، إلى 1.3اً مليون طن، فيما بلغ إنتاج زيت الزيتون إلى نحو 138 مليون طن.
ويسترشد المغرب بخطة يراد من ورائها زرع 1.2 مليون شجرة، وإنتاج 2.5 مليون طن من الزيتون، و330 ألف طن من الزيت، في الفترة بين 2009 و2020.
وعند وضع تلك الخطة، أعلن عن أن الاستثمارات في القطاع ستقفز إلى ثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ ستساهم فيه الدولة بنحو 840 مليون دولار.
ويراهن المغرب على نقل صادرات زيت الزيتون من 16 ألف طن إلى 120 ألف طن، علما أن المغرب ما زال بعيدا عن بلوغ ذلك الهدف، على اعتبار أن مبيعاته من لم تتعد 20 ألف طن في العام الماضي.
ويأسف المزارع حسن الفاطمي، لكون المغرب يصدر الزيتون إلى بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا، دون أن يحوله إلى زيت ذي قيمة مضافة ويحمل العلامة المغربية.
ويعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المغربية، بوعزة الخراطي، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، يحول دون تشجيع الاستهلاك، ما يجعل المغرب يحتل ذيل الترتيب ضمن البلدان المتوسطية المستهلكة لذلك النوع من الزيوت.
