مصر...الأراضي الرخيصة تجذب مستثمري المنتجعات
منتجع شرم الشيخ في مصر (فرانس برس)
مع تنامي أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأسباب على رأسها تراجع إيرادات السياحة، اضطرت الحكومة إلى طرح مساحات واسعة من الأراضي الساحلية مع المستثمرين بأسعار رخيصة، مشترطة استغلالها في مشروعات سياحية كالمنتجعات.
وقال مسؤول بارز بوزارة السياحة في مصر، إن ثمة إقبالا من مستثمرين خليجيين على شراء أراض من تلك التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط (شمال) ومنطقة البحر الأحمر (شرق).
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية -الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة- قد طرحت 50 مليون متر مربع في مايو/أيار الماضي، للبيع على مستثمرين محليين وأجانب، باستثناء المناطق التي تم طرحها في شبه جزيرة سيناء، إذ تمررها الحكومة للمستثمرين الأجانب عبر نظام "حق الانتفاع"، ولا يتم التمليك فيها لغير المصريين لاعتبارات أمنية.
وأضاف المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن أسعار الأراضي المطروحة تتراوح بين 10 إلى 50 دولارا للمتر الواحد، و"تلك أسعار يرى مراقبون أنها منخفضة مقارنة بالعوائد التي تجنيها الشركات التي تستثمر في مناطق كهذه".
وخصصت الحكومة نحو ثلاثة مواقع من ضمن المساحات المطروحة، تصل إلى 11.5 مليون متر مربع، لصالح مستثمرين -لم يذكر المصدر جنسياتهم- فيما تسجل باقي المساحات إقبالا متزايدا من مستثمرين خليجيين، وفق المسؤول ذاته.
غير أن ثمة عقبات تواجه المستثمرين في المناطق الساحلية التي تطرحها الحكومة، على رأسها البدو، الذين يقطنون في هذه المناطق منذ عقود، إذ تخضع نسبة كبيرة من هذه الأراضي لظاهرة وضع اليد، وهو ما يتطلب تسوية بين المستثمرين والبدو في هذه المناطق.
وقال المسؤول: "مسألة وضع اليد على أراضي التنمية السياحية أكثر وضوحا في سيناء، خاصة أن هناك مساحات تتجاوز 181 مليون متر مربع وتم وضع تصور لتطويرها، أغلب هذه المواقع تحت يد البدو فعليا".
وقال أحد المستثمرين السياحيين في مرسي مطروح (شمال غرب مصر)، إنه اشترى الأرض من الهيئة العامة للتنمية السياحية فعليا، لكنه اضطر لشرائها مرة أخرى من البدو في المنطقة.
وأضاف المستثمر الذي طلب من مراسل "العربي الجديد" عدم نشر اسمه: "لا حل سوى تطوير هذه المناطق عبر إضافة المستشفيات والمدارس والخدمات الضرورية، حتى يشعر سكانها أن هناك رغبة حقيقية في تنمية مناطقهم".
وكانت حكومة مصر قد كلفت مكتب "ماكينزي" -أحد بيوت الخبرة الأميركية- بوضع تصور لتطوير المنطقة الواقعة بين رأس محمد وحتى مدينة الطور بجنوب سيناء شمال شرق مصر. وقد أكد المكتب أن غالبية المساحات الواقعة في هذه المنطقة خاضعة لظاهرة وضع اليد، مما يجعل عملية التطوير السياحة لها صعبة ما لم تتم تنمية المجتمع المحلي بها.
ويعتقد عاطف عبداللطيف، العضو بغرفة الفنادق المصرية، أن الأراضي التي تم طرحها مؤخرا في بعض المناطق الساحلية، جاذبة للاستثمار السياحي، خاصة للعرب، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تسجل إقبالا متزايدا على شراء الأراضي في مصر من جانب المستثمرين الخليجيين.
ولا تتجاوز استثمارات العرب في قطاع السياحة بمصر 15 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال العشرين عاما الماضية، وفق بيانات الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ويعتبر إلهامي الزيات، الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المستثمر في قطاع السياحة يحصل على الأراضي دون ترفيق للخدمات ويضخ مبالغ طائلة من أجل تحويل تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية تولد آلاف فرص العمل فضلا عن الضرائب التي تدفعها، في إشارة إلى رفضه للانتقادات الموجهه للحكومة بفعل انخفاض أسعار الأراضي المطروحة.
ويتوقع الزيات ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الخلفية للتجمعات السياحية في الفترة المقبلة، بعد أن تنجح مشروعات كهذه في خلق قيمة مضافة للأراضي بالصحراء.
وتعاني السياحة المصرية خلال العامين الأخيرين، من تراجع حاد في حركة السفر الوافدة، خاصة منذ تحطم الطائرة الروسية متروغت في شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، إن الخسائر التي تكبدتها السياحة المصرية خلال الأشهر العشرة الأخيرة تعتبر الأسوأ منذ 15 عاما.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول بارز بوزارة السياحة في مصر، إن ثمة إقبالا من مستثمرين خليجيين على شراء أراض من تلك التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط (شمال) ومنطقة البحر الأحمر (شرق).
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية -الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة- قد طرحت 50 مليون متر مربع في مايو/أيار الماضي، للبيع على مستثمرين محليين وأجانب، باستثناء المناطق التي تم طرحها في شبه جزيرة سيناء، إذ تمررها الحكومة للمستثمرين الأجانب عبر نظام "حق الانتفاع"، ولا يتم التمليك فيها لغير المصريين لاعتبارات أمنية.
وأضاف المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن أسعار الأراضي المطروحة تتراوح بين 10 إلى 50 دولارا للمتر الواحد، و"تلك أسعار يرى مراقبون أنها منخفضة مقارنة بالعوائد التي تجنيها الشركات التي تستثمر في مناطق كهذه".
وخصصت الحكومة نحو ثلاثة مواقع من ضمن المساحات المطروحة، تصل إلى 11.5 مليون متر مربع، لصالح مستثمرين -لم يذكر المصدر جنسياتهم- فيما تسجل باقي المساحات إقبالا متزايدا من مستثمرين خليجيين، وفق المسؤول ذاته.
غير أن ثمة عقبات تواجه المستثمرين في المناطق الساحلية التي تطرحها الحكومة، على رأسها البدو، الذين يقطنون في هذه المناطق منذ عقود، إذ تخضع نسبة كبيرة من هذه الأراضي لظاهرة وضع اليد، وهو ما يتطلب تسوية بين المستثمرين والبدو في هذه المناطق.
وقال المسؤول: "مسألة وضع اليد على أراضي التنمية السياحية أكثر وضوحا في سيناء، خاصة أن هناك مساحات تتجاوز 181 مليون متر مربع وتم وضع تصور لتطويرها، أغلب هذه المواقع تحت يد البدو فعليا".
وقال أحد المستثمرين السياحيين في مرسي مطروح (شمال غرب مصر)، إنه اشترى الأرض من الهيئة العامة للتنمية السياحية فعليا، لكنه اضطر لشرائها مرة أخرى من البدو في المنطقة.
وأضاف المستثمر الذي طلب من مراسل "العربي الجديد" عدم نشر اسمه: "لا حل سوى تطوير هذه المناطق عبر إضافة المستشفيات والمدارس والخدمات الضرورية، حتى يشعر سكانها أن هناك رغبة حقيقية في تنمية مناطقهم".
وكانت حكومة مصر قد كلفت مكتب "ماكينزي" -أحد بيوت الخبرة الأميركية- بوضع تصور لتطوير المنطقة الواقعة بين رأس محمد وحتى مدينة الطور بجنوب سيناء شمال شرق مصر. وقد أكد المكتب أن غالبية المساحات الواقعة في هذه المنطقة خاضعة لظاهرة وضع اليد، مما يجعل عملية التطوير السياحة لها صعبة ما لم تتم تنمية المجتمع المحلي بها.
ويعتقد عاطف عبداللطيف، العضو بغرفة الفنادق المصرية، أن الأراضي التي تم طرحها مؤخرا في بعض المناطق الساحلية، جاذبة للاستثمار السياحي، خاصة للعرب، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تسجل إقبالا متزايدا على شراء الأراضي في مصر من جانب المستثمرين الخليجيين.
ولا تتجاوز استثمارات العرب في قطاع السياحة بمصر 15 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال العشرين عاما الماضية، وفق بيانات الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ويعتبر إلهامي الزيات، الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المستثمر في قطاع السياحة يحصل على الأراضي دون ترفيق للخدمات ويضخ مبالغ طائلة من أجل تحويل تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية تولد آلاف فرص العمل فضلا عن الضرائب التي تدفعها، في إشارة إلى رفضه للانتقادات الموجهه للحكومة بفعل انخفاض أسعار الأراضي المطروحة.
ويتوقع الزيات ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الخلفية للتجمعات السياحية في الفترة المقبلة، بعد أن تنجح مشروعات كهذه في خلق قيمة مضافة للأراضي بالصحراء.
وتعاني السياحة المصرية خلال العامين الأخيرين، من تراجع حاد في حركة السفر الوافدة، خاصة منذ تحطم الطائرة الروسية متروغت في شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأسبوع الماضي، إن الخسائر التي تكبدتها السياحة المصرية خلال الأشهر العشرة الأخيرة تعتبر الأسوأ منذ 15 عاما.
