السعودية..تراجع الإنفاق يهدّد عائدات بـ80 مليار دولار
أحد المشروعات الحكومية في البنية التحتية (فرانس برس)
ظل قطاع المقاولات في السعودية هو الأكبر بعد النفط، إلا أن تراجع الإنفاق الحكومي على المشروعات خلال العامين الأخيرين أصاب الشركات بالشلل، بينما أرباحها السنوية كانت تصل إلى نحو 80 مليار دولار، وفق بيانات شبه رسمية.
وتجاوز الإنفاق الحكومي، في السنوات الخمس الماضية، على قطاع الإنشاءات نحو 300 مليار دولار، بينما كانت الدولة تنوي ضخ أكثر من 200 مليار دولار إضافية في مشاريع البنية التحتية، لكن تراجع أسعار النفط أجبر وزارة المالية على تغيير خططها.
وبحسب دراسة قامت بها اللجنة الوطنية للمقاولات، فإن شركات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، وإن القطاع كان الأكثر نموا بأرباح تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً.
وخلال السنوات الماضية، عزز الإنفاق الحكومي المتزايد على مشروعات البنية الأساسية والنقل والرعاية الاجتماعية شركات المقاولات، التي تنامت بشكل كبير ومتسارع، وتجاوز عددها في ذروة الطفرة الإنشائية في السعودية أكثر من 115 ألف مقاول، قبل أن تتقلص لأقل من 87 ألف شركة حاليا.
وبلغ حجم العقود الحكومية في عام 2014، أكثر من 39 مليار دولار، وهو العام الذي شهد ذروة الإنفاق، بتوقيع مشاريع ضخمة، كان أهمها مترو الرياض، وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
لكن مع انحسار الإنفاق الحكومي، تداعت أغلب شركات المقاولات، وهو ما اعتبره عبدالعزيز الموسى، الخبير في قطاع المقاولات، نتيجة "الخطأ الكبير الذي ظلت ترتكبه الشركات من خلال الاعتماد على الإنفاق الحكومي".
وقال الموسى لـ"العربي الجديد": "عندما بدأت الدولة في تقليص الإنفاق تأثر القطاع بشكل حاد، حتى انكشف بسهولة على الديون"، موضحا أنه، خلال العامين الماضيين، تراجعت أرباح كامل القطاع، بلا استثناء، كما أن نحو 90% من الشركات باتت تعاني من ركود كبير، لأنها تركز على المناقصات الحكومية التي باتت نادرة.
وتابع أن شركات المقاولات ظلت تفضل المشاريع الحكومية لأنها مضمونة المردود، على عكس القطاع الخاص، فحتى لو تأخرت المالية في سداد المستحقات، فتظل مضمونة، بينما أفلست شركات كبيرة لأنها عجزت عن تحصيل ديونها لدى بعض جهات القطاع الخاص.
وتشير البيانات المحلية إلى أن نحو 6 شركات تستحوذ على أكثر من 96% من المشاريع الضخمة، فيما تركت البقية تعمل تحت لوائها.
وقال راشد الحبر، خبير العقارات، إن أساس المشكلة يكمن في طريقة عمل شركات المقاولات، الذي مكّن 6 شركات فقط من التضخم بشكل كبير والاستحواذ على أغلب المشروعات، لتترك البقية تعمل تحت لوائها بنظام المقاول من الباطن.
وأضاف الحبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تضخم الشركات الكبيرة جعل البقية تعجز عن منافستها، حيث ظلت الشركات الكبرى تحصل على المشاريع الحكومية العملاقة بالأمر المباشر في الكثير منها، لتقوم بعد ذلك بمنح تنفيذ هذه المشروعات لمئات المقاولين من الباطن.
وقال إنه "عندما تعثرت الشركات الكبيرة، تعثرت معها مئات الشركات التي كانت تتعامل معها، فطالما فشلت الشركات الكبيرة في تسديد أجور موظفيها، فمن باب أولى ألا تسدد أجور الشركات المتعاونة معها، وبدأ الأمر كحجر دمينو مع بن لادن، ثم سرعان ما اتسعت رقعة السقوط، حتى طاول أصغر الشركات في السوق".
ومنذ بدء أزمة الرواتب ودخول كبريات الشركات في مشاكل مع برنامج حماية الأجور، حاولت وزارة العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية، مساعدة العمال عن طريق السماح لهم بالانتقال لأي جهة عمل أخرى من دون موافقة الشركات التي يعملون بها.
لكن الخبير في قطاع العقارات قال إن الوضع بات صعباً على الجميع، لافتاً إلى أن موظفي "بن لادن" و"سعودي أوجيه" و"المعجل" ليسوا المعنيين بالمشكلة فقط، وإنما جميع من يعمل في المقاولات يعانون، مما يعني أن الخطر يحيط بأكثر من 5.8 ملايين عامل في هذا القطاع الضخم.
غير أن عبدالرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السابق وعضو مجلس الشورى، قال إنه من الطبيعي آن تتأثر أرباح شركات المقاولات نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي.
وأضاف الراشد لـ"العربي الجديد"، أن الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة يعتمد على الأولويات، وكان هناك توجه لتأجيل بعض المشاريع، وتمديد مدة بعضها، ولهذا كان قطاع المقاولات الأكثر تأثراً.
اقــرأ أيضاً
وتجاوز الإنفاق الحكومي، في السنوات الخمس الماضية، على قطاع الإنشاءات نحو 300 مليار دولار، بينما كانت الدولة تنوي ضخ أكثر من 200 مليار دولار إضافية في مشاريع البنية التحتية، لكن تراجع أسعار النفط أجبر وزارة المالية على تغيير خططها.
وبحسب دراسة قامت بها اللجنة الوطنية للمقاولات، فإن شركات المقاولات تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، وإن القطاع كان الأكثر نموا بأرباح تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً.
وخلال السنوات الماضية، عزز الإنفاق الحكومي المتزايد على مشروعات البنية الأساسية والنقل والرعاية الاجتماعية شركات المقاولات، التي تنامت بشكل كبير ومتسارع، وتجاوز عددها في ذروة الطفرة الإنشائية في السعودية أكثر من 115 ألف مقاول، قبل أن تتقلص لأقل من 87 ألف شركة حاليا.
وبلغ حجم العقود الحكومية في عام 2014، أكثر من 39 مليار دولار، وهو العام الذي شهد ذروة الإنفاق، بتوقيع مشاريع ضخمة، كان أهمها مترو الرياض، وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
لكن مع انحسار الإنفاق الحكومي، تداعت أغلب شركات المقاولات، وهو ما اعتبره عبدالعزيز الموسى، الخبير في قطاع المقاولات، نتيجة "الخطأ الكبير الذي ظلت ترتكبه الشركات من خلال الاعتماد على الإنفاق الحكومي".
وقال الموسى لـ"العربي الجديد": "عندما بدأت الدولة في تقليص الإنفاق تأثر القطاع بشكل حاد، حتى انكشف بسهولة على الديون"، موضحا أنه، خلال العامين الماضيين، تراجعت أرباح كامل القطاع، بلا استثناء، كما أن نحو 90% من الشركات باتت تعاني من ركود كبير، لأنها تركز على المناقصات الحكومية التي باتت نادرة.
وتابع أن شركات المقاولات ظلت تفضل المشاريع الحكومية لأنها مضمونة المردود، على عكس القطاع الخاص، فحتى لو تأخرت المالية في سداد المستحقات، فتظل مضمونة، بينما أفلست شركات كبيرة لأنها عجزت عن تحصيل ديونها لدى بعض جهات القطاع الخاص.
وتشير البيانات المحلية إلى أن نحو 6 شركات تستحوذ على أكثر من 96% من المشاريع الضخمة، فيما تركت البقية تعمل تحت لوائها.
وقال راشد الحبر، خبير العقارات، إن أساس المشكلة يكمن في طريقة عمل شركات المقاولات، الذي مكّن 6 شركات فقط من التضخم بشكل كبير والاستحواذ على أغلب المشروعات، لتترك البقية تعمل تحت لوائها بنظام المقاول من الباطن.
وأضاف الحبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تضخم الشركات الكبيرة جعل البقية تعجز عن منافستها، حيث ظلت الشركات الكبرى تحصل على المشاريع الحكومية العملاقة بالأمر المباشر في الكثير منها، لتقوم بعد ذلك بمنح تنفيذ هذه المشروعات لمئات المقاولين من الباطن.
وقال إنه "عندما تعثرت الشركات الكبيرة، تعثرت معها مئات الشركات التي كانت تتعامل معها، فطالما فشلت الشركات الكبيرة في تسديد أجور موظفيها، فمن باب أولى ألا تسدد أجور الشركات المتعاونة معها، وبدأ الأمر كحجر دمينو مع بن لادن، ثم سرعان ما اتسعت رقعة السقوط، حتى طاول أصغر الشركات في السوق".
ومنذ بدء أزمة الرواتب ودخول كبريات الشركات في مشاكل مع برنامج حماية الأجور، حاولت وزارة العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية، مساعدة العمال عن طريق السماح لهم بالانتقال لأي جهة عمل أخرى من دون موافقة الشركات التي يعملون بها.
لكن الخبير في قطاع العقارات قال إن الوضع بات صعباً على الجميع، لافتاً إلى أن موظفي "بن لادن" و"سعودي أوجيه" و"المعجل" ليسوا المعنيين بالمشكلة فقط، وإنما جميع من يعمل في المقاولات يعانون، مما يعني أن الخطر يحيط بأكثر من 5.8 ملايين عامل في هذا القطاع الضخم.
غير أن عبدالرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السابق وعضو مجلس الشورى، قال إنه من الطبيعي آن تتأثر أرباح شركات المقاولات نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي.
وأضاف الراشد لـ"العربي الجديد"، أن الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة يعتمد على الأولويات، وكان هناك توجه لتأجيل بعض المشاريع، وتمديد مدة بعضها، ولهذا كان قطاع المقاولات الأكثر تأثراً.
