مصر: شبكات الصرف الصحي تغطي 14% من القرى
بحاجة إلى 120 مليار جنيه لتغطية كل القرى(Getty)
قال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، إن شبكات الصرف الصحي لا تغطي سوى 14% فقط من قرى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 50% خلال العامين ونصف العام المقبلين، وتغطية جميع قرى البلاد بعدها بخمس سنوات.
وأشار مدبولي، في كلمته أمام مجلس النواب، مساء الإثنين، إلى أهمية القرض الأخير للبنك الدولي بقيمة مليار و100 مليون دولار لصالح تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، التي تحتاج إلى نحو 120 مليار جنيه بقيمة إجمالية.
وأضاف مدبولي أن التشريع الحالي للدولة (قانون 119 الخاص بالبناء) يحظر تماما توصيل أي مرفق لأي مبنى مخالف أو عشوائي، الأمر الذي يستدعي تعديل التشريع فورا من جانب مجلس النواب، والتصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى تنفيذ مشاريع الصرف حاليا في أكثر من 800 قرية، ويتبقى 3119 قرية تم وضع خطة تنفيذ لها، بحيث يتم الانتهاء من 1116 قرية منهم خلال عامين ونصف العام، مؤكدا أهمية الانتهاء من المشروعات المفتوحة أولا، ثم البدء في المشروعات الجديدة.
وطالب مدبولي أعضاء البرلمان بمساعدة الوزارة في إقناع الأهالي بعدم الاعتراض على أي مشروع مياه أو صرف صحي، إذا كان مسار هذا المشروع ضمن أراضيه، لأن هذه الاعتراضات تؤدي إلى تغيير طريقها، وبالتالي تأخر تنفيذها.
وعن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، قال إنه يحدث في حالات معينة، منها عند قيام المواطنين بعمل توصيلات غير صحيحة أو تركيب الطلمبات الحبشية للمياه الجوفية، التي من الممكن أن تكون مختلطة بمياه الصرف الصحي، مدعيا انفصال شبكات مياه الشرب تماما عن شبكات الصرف الصحي.
وحول ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب، قال مدبولي إن تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب على الحكومة تصل إلى 160 قرشا، وكان يباع للمشترك من محدودي الدخل بسعر 23 قرشا لمدة 20 سنة، والزيادة رفعته إلى 30 قرشا، بحد زعمه.
واختتم مدبولي بأن الوزارة أوقفت فواتير المياه لأصحاب المؤسسات السياحية والفنادق لمدة سنتين، نظرا لقلة الحركة السياحية على أن تقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
ورفع عدد من النواب صورا في وجه الوزير تظهر مناطق عدة "عائمة على بركة من الصرف الصحي" ببعض المحافظات، تظهر عدم استطاعة الأهالي الخروج من منازلهم بسبب المياه الطافحة في الشوارع.
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد طالب أعضاء المجلس بعدم التوقيع على طلبات بسحب الثقة من الوزراء، قائلا إن طلب سحب الثقة من الوزير يجب أن يكون بعد مناقشة الاستجواب، ودون ذلك يكون الإجراء مخالفاً للدستور واللائحة.
وأضاف عبد العال أن هناك إجراءات دستورية يجب اتباعها عند طلب سحب الثقة من الوزير، مشيرا إلى تقدم أعضاء، أكثر من مرة، بطلبات سحب الثقة من وزراء، وعليها توقيعات من نواب، وأنه عندما تحدث مع النواب بأن هذه الطلبات مخالفة للدستور، أقروا بأنهم وقعوا عليها بحسن نية، في أثناء مرورهم في طرقات المجلس.
