صندوق النقد ينصح المغرب باعتماد نظام صرف مرن
مصرف في المغرب (فرانس برس)
حث صندوق النقد الدولي المغرب على التوجه نحو نظام صرف مرن للدرهم، من أجل دعم تنافسية الاقتصاد المحلي.
وأكد نيكولا بلانشير، رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، في مداخلة ضمن ندوة عبر الهاتف، مساء أول من أمس الثلاثاء، على أن المؤسسة المالية العالمية ستواصل دعم المملكة في سعيها لتحقيق الانتقال لنظام صرف مرن.
نظمت الندوة على أثر كشف صندوق النقد الدولي عن منح المغرب خطا للوقاية والسيولة بقيمة 3.47 مليارات دولار بين 21 يوليو/ تموز 2016 والموعد ذاته من عام 2018، وهو ثالث خط يستحقه المغرب في نظر المؤسسة المالية الدولية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. وشدد على أن الانتقال لنظام صرف مرن، سيساعد على الحفاظ على تنافسية الاقتصاد المحلي، ويدعم قدرته على الصمود أمام الأزمات.
ويأتي إلحاح الصندوق على نظام الصرف المرن، بعد أربعة أيام من تأكيد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقرير رفعه إلى الملك حول أداء الاقتصاد في العام الماضي، على أن خيار الانفتاح دفع إلى التفكير في الأعوام الأخيرة، بإمكانية الانتقال التدريجي نحو مرونة سعر الصرف.
وذهب الجواهري إلى القول إن الهدف من وراء هذا الانتقال، يتمثل في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات الخارجية، مع منح إشارة ثقة للشركاء الخارجيين. ولاحظ محافظ البنك المركزي أن المغرب يعتبر من بين بلدان قليلة سيشرع في الانتقال بقرار إرادي، وليس تحت تأثير أزمة اعترت نظام الصرف.
وكان محافظ المركزي قد أكد، في يونيو/ حزيران الماضي، على أن العمل يجري مع صندوق النقد الدولي من أجل تحديد نظام الصرف الملائم، مشددا على أن ثمة 10 أنظمة للصرف المرن، ويجب اختيار الأمثل.
وينكب البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي على وضع خارطة طريق، بين يوليو/ تموز الماضي وديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث يجرى التركيز على الجوانب العلمية والاستراتيجية للانتقال إلى نظام الصرف الجديد.
ويرنو البنك المركزي المغربي إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، حيث شدد محافظه على أن ذلك سيتم بشكل تدريجي على مدى أعوام، وهو مسلسل سينتهي بالتحرير الكامل لسعر صرف النقد المحلي.
ويرى المركزي المغربي أن الانتقال إلى نظام صرف مرن، يقتضي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، ووضع نظام جديد للتوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المغرب تمكن في الأعوام الثلاثة الأخيرة من التحكم في التوازنات المالية ومحاصرة التضخم، ودعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي.
ويعتمد المغرب حاليا سعر صرف ثابت، ساعد على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتكون سلة العملات من 60% من الدولار و40% من اليورو.
ويعتبر إدريس الفينا، الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تحرير سعر صرف الدرهم المحلي، يندرج ضمن التزامات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، بعد الحصول على خط الوقاية والسيولة.
وأوضح أن تحرير سعر صرف الدرهم حلقة ضمن سلسلة تضم إصلاح التقاعد وخفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق، خاصة في ما يتعلق بالمحروقات، التي حررت أسعارها في السوق، بالإضافة إلى وضع قانون الإضراب وتكريس المرونة في سوق العمل.
ويرى الفينا أن نظام صرف الدرهم الحالي، يحمي الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنه يحد من ارتفاع فاتورة الواردات مثلا، وهذا ما يدفع هذا الاقتصادي إلى التساؤل حول مدى قوة الاقتصاد المحلي من أجل الشروع في مسلسل مرونة سعر صرف الدرهم.
يشار إلى أن نظام صرف الدرهم الحالي ساعد المغرب على الصمود أمام الأزمة العالمية، حيث جعله يتعاطى مع التقلبات التي عرفتها السوق العالمية، ويتفادى الهزات التي عرفتها اقتصاديات بلدان أخرى حررت سعر صرف عملتها قبل أن تضع الأسس الاقتصادية لذلك.
اقــرأ أيضاً
وأكد نيكولا بلانشير، رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب، في مداخلة ضمن ندوة عبر الهاتف، مساء أول من أمس الثلاثاء، على أن المؤسسة المالية العالمية ستواصل دعم المملكة في سعيها لتحقيق الانتقال لنظام صرف مرن.
نظمت الندوة على أثر كشف صندوق النقد الدولي عن منح المغرب خطا للوقاية والسيولة بقيمة 3.47 مليارات دولار بين 21 يوليو/ تموز 2016 والموعد ذاته من عام 2018، وهو ثالث خط يستحقه المغرب في نظر المؤسسة المالية الدولية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. وشدد على أن الانتقال لنظام صرف مرن، سيساعد على الحفاظ على تنافسية الاقتصاد المحلي، ويدعم قدرته على الصمود أمام الأزمات.
ويأتي إلحاح الصندوق على نظام الصرف المرن، بعد أربعة أيام من تأكيد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقرير رفعه إلى الملك حول أداء الاقتصاد في العام الماضي، على أن خيار الانفتاح دفع إلى التفكير في الأعوام الأخيرة، بإمكانية الانتقال التدريجي نحو مرونة سعر الصرف.
وذهب الجواهري إلى القول إن الهدف من وراء هذا الانتقال، يتمثل في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات الخارجية، مع منح إشارة ثقة للشركاء الخارجيين. ولاحظ محافظ البنك المركزي أن المغرب يعتبر من بين بلدان قليلة سيشرع في الانتقال بقرار إرادي، وليس تحت تأثير أزمة اعترت نظام الصرف.
وكان محافظ المركزي قد أكد، في يونيو/ حزيران الماضي، على أن العمل يجري مع صندوق النقد الدولي من أجل تحديد نظام الصرف الملائم، مشددا على أن ثمة 10 أنظمة للصرف المرن، ويجب اختيار الأمثل.
وينكب البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي على وضع خارطة طريق، بين يوليو/ تموز الماضي وديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث يجرى التركيز على الجوانب العلمية والاستراتيجية للانتقال إلى نظام الصرف الجديد.
ويرنو البنك المركزي المغربي إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، حيث شدد محافظه على أن ذلك سيتم بشكل تدريجي على مدى أعوام، وهو مسلسل سينتهي بالتحرير الكامل لسعر صرف النقد المحلي.
ويرى المركزي المغربي أن الانتقال إلى نظام صرف مرن، يقتضي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، ووضع نظام جديد للتوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المغرب تمكن في الأعوام الثلاثة الأخيرة من التحكم في التوازنات المالية ومحاصرة التضخم، ودعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي.
ويعتمد المغرب حاليا سعر صرف ثابت، ساعد على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتكون سلة العملات من 60% من الدولار و40% من اليورو.
ويعتبر إدريس الفينا، الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تحرير سعر صرف الدرهم المحلي، يندرج ضمن التزامات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، بعد الحصول على خط الوقاية والسيولة.
وأوضح أن تحرير سعر صرف الدرهم حلقة ضمن سلسلة تضم إصلاح التقاعد وخفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق، خاصة في ما يتعلق بالمحروقات، التي حررت أسعارها في السوق، بالإضافة إلى وضع قانون الإضراب وتكريس المرونة في سوق العمل.
ويرى الفينا أن نظام صرف الدرهم الحالي، يحمي الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنه يحد من ارتفاع فاتورة الواردات مثلا، وهذا ما يدفع هذا الاقتصادي إلى التساؤل حول مدى قوة الاقتصاد المحلي من أجل الشروع في مسلسل مرونة سعر صرف الدرهم.
يشار إلى أن نظام صرف الدرهم الحالي ساعد المغرب على الصمود أمام الأزمة العالمية، حيث جعله يتعاطى مع التقلبات التي عرفتها السوق العالمية، ويتفادى الهزات التي عرفتها اقتصاديات بلدان أخرى حررت سعر صرف عملتها قبل أن تضع الأسس الاقتصادية لذلك.
