تونس: اتحاد الشغل يتهم رجال الأعمال بالمماطلة ويحذّر الحكومة

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اتهامه لمنظمة رجال الأعمال، بمواصلة "المماطلة والتسويف وإهدار الوقت، ما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي".

ودعا الحكومة الجديدة، التي يقودها يوسف الشاهد، إلى "الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات، والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة، تأكيدا على استمرارية الدولة، وضمانا للحقوق، ودفعا للاستقرار الاجتماعي".

وقالت المنظمة العمالية، في بيان أصدرتها هيئتها الإدارية اليوم، إن "علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة تتحدد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمنة في الوثيقة الموقعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية".

وحذّرت من محاولة تحميل العمال والعاطلين وعموم الشعب "تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات، وألا يبقى عبؤها مثقلا على كاهل الشغالين وحدهم، مؤكّدين أنّ المسألة الاجتماعية ومقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي يجب أن تكون أولى الأولويات، بعد أن أغفلتها السياسات الاقتصادية المتبعة إلى حد الآن".

كما طالبت النقابة، في البيان ذاته، مجلس نواب الشعب، بالمصادقة، بسرعة، على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، داعية الحكومة، في الوقت نفسه، إلى "الشروع في التفاوض حول الملفات الكبرى، وإشراك الاتحاد في إعداد الميزانية التكميلية لهذه السنة ومشروع ميزانية 2017، ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي".

وشددت على ضرورة إطلاق المفاوضات في القطاع الخاص، معبرة عن استعداد الاتحاد للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص بكل الوسائل النضالية المشروعة.

وحثت الحكومة على التعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بحملات التسريح الجماعي غير المبرر للعمال في قطاع السياحة، مؤكدا استعداده للدفاع عن عمّال السياحة بكل الأشكال النضالية المشروعة.

وعبّر الاتحاد عن انزعاجه من قرار وقف الانتدابات (التوظيف)، خاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة، معلنا تمسك النقابيين بـ"حق أبنائنا في الدراسة والعلاج، وندعو الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بفتح الانتدابات في هذين القطاعين المذكورين في إطار مبادرة ضرورية وحوكمة رشيدة"، وفق البيان سالف الذكر.

ويلتقي الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد، لبحث عدد من الملفات الهامة والمستعجلة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه حكومة الشاهد إلى الحصول على هدنة مطولة من الاتحاد العام التونسي للشغل، في حين يحذر الاتحاد من تحميل العمال تكلفة الإصلاحات.