البرلمان المصري يصوت نهائياً على "الخدمة المدنية" غداً

وافق مجلس النواب المصري في جلسته، مساء اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد قانون الخدمة المدنية بعد مراجعته بمجلس الدولة، على أن يصوت البرلمان نهائيا على القانون، غدا الأربعاء، لعدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس المطلوب للموافقة على القانون، الذي يعد أحد التشريعات المكملة للدستور.

وقال رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، إن "جلسة الغد ربما تكون الأخيرة بدور الانعقاد الأول، على أن يعود المجلس للانعقاد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على قانون الخدمة المدنية "إضافة عبارة (ومصابي الثورة) بنص المادة (13) الخاصة بتحديد رئيس الوزراء للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، والمحاربين القدامى، ومصابي العمليات الأمنية، والأشخاص ذوي الإعاقة".

كما تضمنت تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبي النهائي قدرها أربع سنوات، في ما يتعلق بشروط التعيين في إحدى الوظائف، خاصة التي تتحدث عن أنه يشترط في من يُعيّن في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل".

وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى نص المادة 24 من المشروع، الخاصة بعدم جواز عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، حيث أُضيف "لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".

وتضمنت أيضا إفراد مادة مستقلة حملت رقم 42 كان أصلها الفقرة الثانية من المادة 41، والتي تتحدث عن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، بدعوى أن حكم هذه الفقرة منفصل عن الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون، لتنفرد بوضع نظام للأجر المكمل.

ورفض البرلمان كافة طلبات إعادة المداولة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن عدد من المواد المتعلقة بنسبة العلاوة الدورية، والجزاءات، حيث لم توافق أغلبية المجلس على التعديلات المقترحة في تلك الطلبات.