الكويت: مقترح برلماني بتعويض العجز من "جيوب" الوافدين
الكويت: مقترح برلماني بتعويض العجز من "جيوب" الوافدين
عامل آسيوي في الكويت (Getty)
اتخذت الحكومة الكويتية خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات لسد عجز موازنة البلاد الغنية بالنفط، لتركز على ترشيد الإنفاق وخفض الدعم لاسيما الموجه للطاقة، إلا أن مقترحات برلمانية طالبت بأن يكون للوافدين نصيب من سد هذا العجز، الذي تتزايد التوقعات باستمراره في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وقدمت مجموعة من نواب البرلمان مؤخراً مشروع قانون، يقضي بفرض ضريبة تدرجيّة على تحويلات الوافدين الخارجية لبلدانهم تصل إلى نسبة 5% على كل تحويل، الأمر الذي أثار قلق الكثير من العمالة الوافدة، لاسيما في ظل التهام أعباء المعيشة وإيجارات السكن نسبة كبيرة من الرواتب التي يحصلون عليها، مما يجعل قيمة ما يحولونه لبلدانهم تكفي بالكاد احتياجات عوائلهم.
لكن مقدم الاقتراح، النائب فيصل الكندري، قال في تصريحات صحافية، إن القانون سيراعي شرائح العمالة ذات الرواتب المتدنية، وسيكون تصاعدياً بحق من يتقاضون رواتب عالية.
وأوضح الكندري أن الحكومة ستقوم بتحصيل 2% من التحويلات للمبالغ دون الـ 100 دينار كويتي (332 دولاراً) و4% للمبالغ بين 100 دينار و499 ديناراً و5% من المبالغ التي فوق 500 دينار كويتي (1660 دولاراً)، مشيراً إلى أن آلية التحصيل ستتم عبر طوابع تصدرها وزارة المالية وتقوم شركات الصرافة والبنوك بإرفاقها بإيصال الحوالة المالية التي سترسل لوزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.
ووفق المقترح البرلماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33.2 ألف دولار) كل من لا يطبق القانون.
وقال النائب كمال العوضي "هذه الرسوم هي نسبة بسيطة تحصلها الدولة، مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق وأسعار مدعومة للسلع الغذائية".
غير أن الوافدين كان لهم رأي آخر حول فرض ضريبة على تحويلاتهم. ويقول خالد عمرو، وهو عامل مصري في مقهى في العاصمة الكويت لـ"العربي الجديد": "أجني شهرياً 150 ديناراً (ما يعادل 490 دولاراً) يذهب نصفها على مصاريف المسكن والمأكل ورسوم الإقامة والحاجات الأساسية هنا، فيما يذهب نصفها الآخر لعائلتي عن طريق الحوالات المالية، فإذا قامت الحكومة بفرض نسبة ولو بسيطة على رسوم التحويل، فإن ذلك سيخل بميزانيتي وبميزانية أسرتي في مصر".
وقال رياض سعد، وهو عامل في سلسلة مطاعم وجبات سريعة "هذه الرسوم ستكون كارثية علينا لأن نصف رواتبنا الآن تذهب للرسوم المفروضة على الأوراق والتأمينات الصحية، حيث أن شركاتنا تدفع للحكومة رسوم إقاماتنا ثم تقوم بتحصيل نسبة معينة منها من رواتبنا، وكثيراً ما يقوم مدراء فاسدون داخل الشركة بفرض إتاوات مقابل السماح لنا بتمرير أوراقنا الأساسية كرخصة القيادة وغيرها".
وبحسب حيدر محمد، وهو مندوب مبيعات لبناني في شركة عقارية "أجني شهرياً من راتبي ومن عمولات البيع 800 دينار (2600 دولار) وهو مبلغ يبدو كبيراً بعض الشيء، لكن في حقيقته هو مثقل بالالتزامات حيث أقوم بتسديد أقساط مدارس أبنائي هنا وإيجار سكني ومصاريف سيارتي ووقودها ورسوم الإقامة لي ولأبنائي، بالإضافة إلى إرسال جزء من الأموال لبلدي حيث والداي المسنان وأدفع أقساط الشقة التي اشتريتها في لبنان".
وأضاف "كل مصاريف الوافدين هنا بما فيهم أنا مخطط لها وكل دينار يدخل جيبنا نعرف أين نصرفه بسبب التزاماتنا لكن إضافة رسوم جديدة علينا تعني اختلالاً في ميزانيتنا الشهرية، مما يسبب ارتباكاً واضحاً ويخل بالاقتصاد".
وأربكت الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت، وسط قلق كبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وسيتم تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.
وقال عمران وهو سائق تاكسي لـ"العربي الجديد" إن فرض ضرائب على التحويلات "يعني أننا سنصرف على الرسوم والضرائب أكثر مما نجني ولا فائدة لنا من البقاء هنا فالعمل أصلاً في مجالي شبه متوقف بسبب زيادة عدد السيارات مقابل قلة عدد الركاب".
وبحسب محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، فإن إجمالي المبالغ المحولة من الكويت إلى الخارج كانت حسب تقارير البنك الدولي لعام 2014 نحو 18.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 53% من الإيرادات النفطية المقدرة بـ 39.5 مليار دولار.
وأضاف رمضان في تصريح خاص أن الوافد يستطيع تغيير نمط استهلاكه في ظل زيادة أسعار السلع والخدمات مع ارتفاع أسعار الوقود بهدف توفير المبلغ المناسب للتحويل إلى الخارج، لكنه قد لا يستطيع تقليل مبلغ التحويلات لضرورتها العالية والحساسة بالنسبة له.
وأشار إلى أن ما يقارب 7 مليارات دولار من التحويلات تذهب إلى الدول التي نستقدم منها العمالة المنزلية، وهي الهند وبنغلادش والفيليبين ونيبال وأندونيسيا وسيريلانكا، وبسبب الضرورة العالية لمبالغ التحويلات سيطلب الوافد تعويضاً من صاحب العمل يعادل هذه الرسوم الجديدة، وهي في الغالب ستكون من جيب رب الأسرة الكويتي للعمالة المنزلية أو صاحب العمل الكويتي للعمالة في القطاع الخاص أو من الحكومة الكويتية للعمالة في القطاع الحكومي.
وقال سلطان العجمي، الخبير الاقتصادي إن فرض ضرائب على التحويلات المالية سيكون مفيداً للاقتصاد، فالرسوم المفروضة قليلة جداً، لكن علينا كاقتصاديين أن نراعي الجوانب الإنسانية أيضاً.
وأضاف "يمكن جني مبالغ أكثر من المفترض تحصيلها من الضرائب على التحويلات، مثل فرض رسوم على الجمارك أو تحصيل الأموال من الشركات المنتفعة التي لم تسدد ديونها على الحكومة، والتي بلغت حسب تقرير ديوان المحاسبة 392 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، فجني هذه المبالغ أكثر فائدة للاقتصاد الوطني من مزاحمة الفقراء على قوت يومهم".
وأشار إلى أن هناك حلاً آخر يتمثل في إقرار زيادة بسيطة على الشركات التي تؤجر الأراضي من أملاك الدولة بمبالغ رخصية ثم تحصل على أكثر من مائة ضعف هذا المبلغ من خلال تأجيرها للآخرين.
ومثل العديد من البلدان المصدرة للنفط، تعاني الكويت من تراجع إيراداتها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014، ما أدى إلى عجز بالموازنة يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقدمت مجموعة من نواب البرلمان مؤخراً مشروع قانون، يقضي بفرض ضريبة تدرجيّة على تحويلات الوافدين الخارجية لبلدانهم تصل إلى نسبة 5% على كل تحويل، الأمر الذي أثار قلق الكثير من العمالة الوافدة، لاسيما في ظل التهام أعباء المعيشة وإيجارات السكن نسبة كبيرة من الرواتب التي يحصلون عليها، مما يجعل قيمة ما يحولونه لبلدانهم تكفي بالكاد احتياجات عوائلهم.
لكن مقدم الاقتراح، النائب فيصل الكندري، قال في تصريحات صحافية، إن القانون سيراعي شرائح العمالة ذات الرواتب المتدنية، وسيكون تصاعدياً بحق من يتقاضون رواتب عالية.
وأوضح الكندري أن الحكومة ستقوم بتحصيل 2% من التحويلات للمبالغ دون الـ 100 دينار كويتي (332 دولاراً) و4% للمبالغ بين 100 دينار و499 ديناراً و5% من المبالغ التي فوق 500 دينار كويتي (1660 دولاراً)، مشيراً إلى أن آلية التحصيل ستتم عبر طوابع تصدرها وزارة المالية وتقوم شركات الصرافة والبنوك بإرفاقها بإيصال الحوالة المالية التي سترسل لوزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.
ووفق المقترح البرلماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33.2 ألف دولار) كل من لا يطبق القانون.
وقال النائب كمال العوضي "هذه الرسوم هي نسبة بسيطة تحصلها الدولة، مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق وأسعار مدعومة للسلع الغذائية".
غير أن الوافدين كان لهم رأي آخر حول فرض ضريبة على تحويلاتهم. ويقول خالد عمرو، وهو عامل مصري في مقهى في العاصمة الكويت لـ"العربي الجديد": "أجني شهرياً 150 ديناراً (ما يعادل 490 دولاراً) يذهب نصفها على مصاريف المسكن والمأكل ورسوم الإقامة والحاجات الأساسية هنا، فيما يذهب نصفها الآخر لعائلتي عن طريق الحوالات المالية، فإذا قامت الحكومة بفرض نسبة ولو بسيطة على رسوم التحويل، فإن ذلك سيخل بميزانيتي وبميزانية أسرتي في مصر".
وقال رياض سعد، وهو عامل في سلسلة مطاعم وجبات سريعة "هذه الرسوم ستكون كارثية علينا لأن نصف رواتبنا الآن تذهب للرسوم المفروضة على الأوراق والتأمينات الصحية، حيث أن شركاتنا تدفع للحكومة رسوم إقاماتنا ثم تقوم بتحصيل نسبة معينة منها من رواتبنا، وكثيراً ما يقوم مدراء فاسدون داخل الشركة بفرض إتاوات مقابل السماح لنا بتمرير أوراقنا الأساسية كرخصة القيادة وغيرها".
وبحسب حيدر محمد، وهو مندوب مبيعات لبناني في شركة عقارية "أجني شهرياً من راتبي ومن عمولات البيع 800 دينار (2600 دولار) وهو مبلغ يبدو كبيراً بعض الشيء، لكن في حقيقته هو مثقل بالالتزامات حيث أقوم بتسديد أقساط مدارس أبنائي هنا وإيجار سكني ومصاريف سيارتي ووقودها ورسوم الإقامة لي ولأبنائي، بالإضافة إلى إرسال جزء من الأموال لبلدي حيث والداي المسنان وأدفع أقساط الشقة التي اشتريتها في لبنان".
وأضاف "كل مصاريف الوافدين هنا بما فيهم أنا مخطط لها وكل دينار يدخل جيبنا نعرف أين نصرفه بسبب التزاماتنا لكن إضافة رسوم جديدة علينا تعني اختلالاً في ميزانيتنا الشهرية، مما يسبب ارتباكاً واضحاً ويخل بالاقتصاد".
وأربكت الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت، وسط قلق كبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.
وسيتم تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.
وقال عمران وهو سائق تاكسي لـ"العربي الجديد" إن فرض ضرائب على التحويلات "يعني أننا سنصرف على الرسوم والضرائب أكثر مما نجني ولا فائدة لنا من البقاء هنا فالعمل أصلاً في مجالي شبه متوقف بسبب زيادة عدد السيارات مقابل قلة عدد الركاب".
وبحسب محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، فإن إجمالي المبالغ المحولة من الكويت إلى الخارج كانت حسب تقارير البنك الدولي لعام 2014 نحو 18.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 53% من الإيرادات النفطية المقدرة بـ 39.5 مليار دولار.
وأضاف رمضان في تصريح خاص أن الوافد يستطيع تغيير نمط استهلاكه في ظل زيادة أسعار السلع والخدمات مع ارتفاع أسعار الوقود بهدف توفير المبلغ المناسب للتحويل إلى الخارج، لكنه قد لا يستطيع تقليل مبلغ التحويلات لضرورتها العالية والحساسة بالنسبة له.
وأشار إلى أن ما يقارب 7 مليارات دولار من التحويلات تذهب إلى الدول التي نستقدم منها العمالة المنزلية، وهي الهند وبنغلادش والفيليبين ونيبال وأندونيسيا وسيريلانكا، وبسبب الضرورة العالية لمبالغ التحويلات سيطلب الوافد تعويضاً من صاحب العمل يعادل هذه الرسوم الجديدة، وهي في الغالب ستكون من جيب رب الأسرة الكويتي للعمالة المنزلية أو صاحب العمل الكويتي للعمالة في القطاع الخاص أو من الحكومة الكويتية للعمالة في القطاع الحكومي.
وقال سلطان العجمي، الخبير الاقتصادي إن فرض ضرائب على التحويلات المالية سيكون مفيداً للاقتصاد، فالرسوم المفروضة قليلة جداً، لكن علينا كاقتصاديين أن نراعي الجوانب الإنسانية أيضاً.
وأضاف "يمكن جني مبالغ أكثر من المفترض تحصيلها من الضرائب على التحويلات، مثل فرض رسوم على الجمارك أو تحصيل الأموال من الشركات المنتفعة التي لم تسدد ديونها على الحكومة، والتي بلغت حسب تقرير ديوان المحاسبة 392 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، فجني هذه المبالغ أكثر فائدة للاقتصاد الوطني من مزاحمة الفقراء على قوت يومهم".
وأشار إلى أن هناك حلاً آخر يتمثل في إقرار زيادة بسيطة على الشركات التي تؤجر الأراضي من أملاك الدولة بمبالغ رخصية ثم تحصل على أكثر من مائة ضعف هذا المبلغ من خلال تأجيرها للآخرين.
ومثل العديد من البلدان المصدرة للنفط، تعاني الكويت من تراجع إيراداتها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014، ما أدى إلى عجز بالموازنة يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
