الكويت: نوّاب يرفضون رفع أسعار البنزين
من أحد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي (فرانس برس)
أعرب نواب برلمانيون في الكويت عن رفضهم قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسب كبيرة، فيما حذر خبراء اقتصاد من انتهاء ما وصفوه بـ"السنوات السمان" بعد دخول البلاد في مرحلة جديدة من ترشيد الإنفاق والتقشف لمواجهة العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الإثنين الماضي، رفع أسعار البنزين، اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، لتكون لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر بدلا من 60 فلسا، والخصوصي 105 فلوس من 65 فلساً، والألترا 165 فلسا من 95 فلسا، بزيادة تتراوح بين 42% و84%.
ووصف محمد طنا، النائب في البرلمان، قرار رفع أسعار البنزين بالمتعجل، قائلاً إن "الحكومة استغلت فرصة العطلة البرلمانية للمجلس واتخذت هذا القرار".
وأضاف طنا، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لن نسمح بأن يتم سد الهدر المالي على حساب المواطن". وكان وزير مالية الكويت، أنس الصالح، توقع في يوليو/تموز الماضي، أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي.
وقال النائب البرلماني، كامل العوضي، إن "هناك ضرورة لعدم الاستعجال في رفع أسعار البنزين، خاصة في ظل الظروف الصعبة الذي يعيشها المواطنون، جراء ارتفاع الأسعار في مختلف أنواع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية".
وأضاف العوضي، لـ"العربي الجديد": "نحن مع الحكومة في جميع القرارات التي تصب في مصلحة تقوية الاقتصاد، ولكن شريطة الابتعاد عن جيب المواطن، وألا يكون أول الحلول هو الأخذ من المواطن بشكل يلحق الضرر به وبأسرته".
ويأتي قرار الحكومة الكويتية بتحرير أسعار البنزين ضمن خطة تشمل كذلك الاستدانة لتقليص عجز الموازنة. ويبلغ دعم البنزين نحو 280 مليون دينار (925.6 مليون دولار)، فيما تستهدف عمليات رفع الدعم التدريجي خفض هذا الدعم بنحو 75% على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ليبلغ في العام المالي 2018 - 2019 نحو 68 مليون دينار (224.8 مليون دولار).
وستبلغ الزيادة في المتوسط المرجح لأسعار البنزين، بحسب دراسة أعدتها مؤسسة "أرنست آند يونغ" لصالح وزارة المالية الكويتية، نحو 110% خلال الثلاث سنوات، على أن يكون المستهدف هو زيادة مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنحو 0.5%.
لكن نبيلة العنجري، خبيرة الاقتصاد، قالت إن "القضية يجب أن تبنى على خطط مدروسة، وليست ردود أفعال مستعجلة"، مضيفة: "السنوات السمان التي قضتها الحكومة سابقاً وقامت فيها بتحصيل إيرادات كبيرة وحققت فوائض مالية تزيد عن 10 مليارات دينار كل عام لماذا لم تقم الحكومة بالاستفادة منها بالبدء في تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية لتنشيط الاقتصاد ووضع خطط طويلة المدى تفيد المواطنين.. للأسف قامت بزيادة الهدر".
ويتخوف خبراء أن يسهم إشعال أسعار المحروقات في زيادة الضغوط التضخمية. وتسعى الكويت إلى إجراء إصلاحات على ماليتها العامة تشمل 6 محاور، منها فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وإقرار قانون الضريبة المضافة، بالإضافة إلى خصخصة مشروعات سيتم طرحها حتى عام 2019 بواقع 5.4 مليارات دينار، كما تشمل الإصلاحات رفع رسوم الخدمات العامة في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الإثنين الماضي، رفع أسعار البنزين، اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، لتكون لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر بدلا من 60 فلسا، والخصوصي 105 فلوس من 65 فلساً، والألترا 165 فلسا من 95 فلسا، بزيادة تتراوح بين 42% و84%.
ووصف محمد طنا، النائب في البرلمان، قرار رفع أسعار البنزين بالمتعجل، قائلاً إن "الحكومة استغلت فرصة العطلة البرلمانية للمجلس واتخذت هذا القرار".
وأضاف طنا، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لن نسمح بأن يتم سد الهدر المالي على حساب المواطن". وكان وزير مالية الكويت، أنس الصالح، توقع في يوليو/تموز الماضي، أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي.
وقال النائب البرلماني، كامل العوضي، إن "هناك ضرورة لعدم الاستعجال في رفع أسعار البنزين، خاصة في ظل الظروف الصعبة الذي يعيشها المواطنون، جراء ارتفاع الأسعار في مختلف أنواع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية".
وأضاف العوضي، لـ"العربي الجديد": "نحن مع الحكومة في جميع القرارات التي تصب في مصلحة تقوية الاقتصاد، ولكن شريطة الابتعاد عن جيب المواطن، وألا يكون أول الحلول هو الأخذ من المواطن بشكل يلحق الضرر به وبأسرته".
ويأتي قرار الحكومة الكويتية بتحرير أسعار البنزين ضمن خطة تشمل كذلك الاستدانة لتقليص عجز الموازنة. ويبلغ دعم البنزين نحو 280 مليون دينار (925.6 مليون دولار)، فيما تستهدف عمليات رفع الدعم التدريجي خفض هذا الدعم بنحو 75% على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ليبلغ في العام المالي 2018 - 2019 نحو 68 مليون دينار (224.8 مليون دولار).
وستبلغ الزيادة في المتوسط المرجح لأسعار البنزين، بحسب دراسة أعدتها مؤسسة "أرنست آند يونغ" لصالح وزارة المالية الكويتية، نحو 110% خلال الثلاث سنوات، على أن يكون المستهدف هو زيادة مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنحو 0.5%.
لكن نبيلة العنجري، خبيرة الاقتصاد، قالت إن "القضية يجب أن تبنى على خطط مدروسة، وليست ردود أفعال مستعجلة"، مضيفة: "السنوات السمان التي قضتها الحكومة سابقاً وقامت فيها بتحصيل إيرادات كبيرة وحققت فوائض مالية تزيد عن 10 مليارات دينار كل عام لماذا لم تقم الحكومة بالاستفادة منها بالبدء في تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية لتنشيط الاقتصاد ووضع خطط طويلة المدى تفيد المواطنين.. للأسف قامت بزيادة الهدر".
ويتخوف خبراء أن يسهم إشعال أسعار المحروقات في زيادة الضغوط التضخمية. وتسعى الكويت إلى إجراء إصلاحات على ماليتها العامة تشمل 6 محاور، منها فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وإقرار قانون الضريبة المضافة، بالإضافة إلى خصخصة مشروعات سيتم طرحها حتى عام 2019 بواقع 5.4 مليارات دينار، كما تشمل الإصلاحات رفع رسوم الخدمات العامة في البلاد.
