مصر: إحالة النواب رافضي "القيمة المضافة" إلى لجنة القيم

أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أعضاء (تكتل 25-30)، المعارضين لتمرير قانون القيمة المُضافة بشكله الحالي إلى لجنة القيم، عقاباً على عقدهم، اليوم الأحد، مؤتمرا صحافيا في إحدى القاعات الداخلية في المجلس لإعلان رفضهم مشروع القانون الحكومي، والذي يفرض 14% ضريبة على أغلب السلع والخدمات.

وهدد عبد العال نواب التكتل المعارض الذين انسحبوا من قاعة البرلمان اعتراضا على عدم إعطائهم الكلمة، للتعبير عن رفضهم القانون، وتجاهل التصويت الإلكتروني عند أخذ الرأي النهائي على مواد القانون، بعد أخذ الموافقة المبدئية على مجموعه، قائلاً: "هذا التصرف لن يمر مرور الكرام، ولا بد أن يكون للمجلس وقفة حاسمة تجاه القائمين على هذا المؤتمر".

وأضاف: "إنهم اتخذوا منصات الإعلام وسيلة للهجوم على البرلمان، ولدي موضوعان في منتهى الخطورة ستتم مناقشتهما في جلسة سرية تخص اتصالات تمت بين عدد من أعضاء المجلس ومنظمات في الخارج، فلدي خطابات تثبت تواصل هؤلاء النواب وجمعيات دولية بالمخالفة للقانون".

ووصف عبد العال انسحاب أعضاء التكتل من الجلسة بـ"إرهاب المجلس"، ثم تابع: "هذا أمر غير مقبول، ويتعارض مع اللائحة الداخلية، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء، فهناك مجموعة من النواب هاجموا المنصة، ويسعون إلى إسقاط المجلس، وهو ما لن نقبله".

في المقابل، قال أعضاء التكتل (16 نائبا)، في مؤتمرهم الصحافي، إنهم يبحثون الامتناع عن حضور باقي جلسات البرلمان لمناقشة قانون القيمة المُضافة، والذي يحمل المواطن مزيدا من الأعباء في وقت صعب، جراء تجاهل رئيس المجلس مطالبهم بالتصويت على القانون إلكترونياً.

وقال عضو التكتل، أحمد الشرقاوي، إن رئيس المجلس رفض طلب ثلاثين نائباً بأخذ الرأي من خلال التصويت الإلكتروني، كما أنه سمح للموافقين على القانون بالتحدث إخلالاً بنصوص اللائحة المنظمة، مجددا التعبير عن رفض التكتل القانون برمته لكونه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار داخل الأسواق غير المنضبطة.

واعتبر الشرقاوي أن القانون يعدّ ضربة مباشرة إضافية للمواطن ويؤثر سلبيا على اقتصاد الدولة، وسينتج عنه تقليص مباشر لحجم الاستثمارات.

بدوره، قال النائب محمد عبد الغني، إن كل ما قالته الحكومة "كذب وتدليس على الشعب"، مؤكدا أن مشروع القانون يحمل الفقراء أعباء كبيرة، ولن يتضرر منه الأغنياء، وسيدفع التضخم إلى نسب غير مسبوقة، بعد أن وصل إلى 14.8%.

واعتبر عبد الغني قول الحكومة إن القانون "دواء مر" أمراً مرفوضاً، لأنه "دواء قاتل، والحكومة تلعب بالنار"، على حد قوله، لافتا إلى أن "توقيت فرض الضريبة غير مناسب، وله عواقب وخيمة على ملايين المصريين، وأنه يجب سحب الحكومة للقانون، وتقديم بدائل من أجل حماية مقدرات الشعب".

من جهته، قال النائب ضياء داوود، إن التصويت برفع الأيدي إخفاء لإرادة الشعب، في ظل استمرار منع بث الجلسات، لأن تطبيق القانون سيؤدي إلى احتقان شعبي واقتصادي وسياسي.

كما شدد النائب عفيفي كامل، على أن "مفهوم الضريبة هو فرضها على كل الطبقات، وأن توجه إلى الرأسمالية، وليس الأقل دخلا"، ثم أضاف "لو فرضت الضرائب التصاعدية لن يكون هناك حاجة للقانون. الأوْلى فرض الضرائب على رؤوس الأموال والأرباح، والأراضي المنهوبة".

بينما وصف النائب خالد شعبان، القوانين التي فرضتها الحكومة بـ"تشريعات الجباية"، و"العودة إلى عصر المماليك".