تقرير سوري رسمي: خسائر الحرب 275 مليار دولار

أضاف الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، رقماً جديداً إلى سلسلة أرقام خسائر الحرب المندلعة في البلاد منذ مارس/آذار 2011، متجاوزاً ما أورده المركز السوري لبحوث السياسات، أواخر العام الفائت، عن أن خسائر الحرب فاقت خسائر الحرب العالمية الثانية ( 1939 -1945) وبلغت 254 مليار دولار.

وأشار تقرير اتحاد العمال في دمشق، الذي استند إلى التقرير المشترك لـ"الإسكوا" و"المعهد الملكي للشؤون الدولية" إلى تراجع المؤشرات المادية ومعدل النمو الاقتصادي إلى حد النمو السلبي في بعضها من خلال تراجع الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الخمس بأكثر من 55% من حوالي 60 مليار دولار إلى حوالي 27 مليار دولار وفق أسعار عام 2010 فقد بلغ عام 2015 مقارنة مع 2014 ما نسبته 19% والمتوقع أن يشهد تراجعاً إضافياً عام 2016 بنسبة 8%.

وأوضح التقرير أن القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، هو الأكثر تضرراً، بعد انخفاض المساحات المزروعة بنسبة 40% وكذلك الشق الحيواني بنسبة 40% ما انعكس سلباً على الإنتاج ومدخلات الصناعة.

ويلي القطاع الزراعي بحسب التقرير الصادر أمس، قطاع الصناعة بعد تقدير أضراره بألف مليار ليرة وتراجع مؤشراته الاستثمارية والإنتاجية بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 13 ملياراً عام 2015.

وحسب التقرير "تراجعت الاستثمارات الصناعية إلى نحو 4 ملايين ليرة حتى عام 2015 وما يعادل 001% من إجمالي الاعتماد المرصود البالغ 2.986 مليار ليرة، في حين نفذ عام 2014 ما يعادل 1.7 مليار ليرة بإعادة تأهيل بعض المعامل الهندسية".

وفي أول اعتراف سوري بتراجع الاحتياطي الأجنبي، بعد أن كذب المسؤولون السوريون تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تراجعه من 20 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 700 مليون دولار فقط نهاية العام الفائت، أشار تقرير اتحاد العمال إلى تراجع المخزون من القطع الأجنبي، نتيجة تراجع الاستثمارات الخارجية وتدهور الإنتاج النفطي وزيادة أعباء الاستيراد مع تفاقم عجز الموازنة العامة ما نسبته السنوية 12% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18-20% عامي 2015-2016.

وكان المركز السوري لبحوث السياسات، قد قدر إجمالي الخسائر التي لحقت بسورية بـ 254.7 مليار دولار منذ بداية الأزمة في مارس/آذار 2011 حتى نهاية 2015. وهي تعادل نحو 4.68 مرة قيمة الناتج المحلي 2010 الذي قدره التقرير بنحو 54.4 مليار دولار.

ويقول الاقتصادي السوري، محمود حسين، "من الصعب إحصاء الخسائر التي ألحقتها حرب النظام السوري على الاقتصاد، لأنها لم تنته أولاً، كما أنه من الصعب الوصول إلى مناطق الحرب لإحصاء حجم الأضرار على الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وكل ما يصدر من أرقام، تدخل ضمن التخمينات متعددة الأهداف.

ويتساءل حسين، خلال تصريحه إلى "العربي الجديد" عن أسباب نشر اتحاد العمال هذه الأرقام وفي هذه الفترة التي بدأت تطلق فيها مشروعات إعادة الإعمار، رغم أنه جهة غير بحثية ولا يمكن اعتماد أرقامه، معتبراً أن تقرير "العمال" بداية لحملة مركزة سنشاهدها خلال الفترة المقبلة، ضمن حملات الترويج للإعمار وبقاء بشار الأسد في السلطة.