السيسي: الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية، اليوم الثلاثاء، إن اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته، وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية، "لا تقبل التأجيل".

وتوصلت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، بهدف إعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية.

غير أن محللين أكدوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسياً على المواطنين.

وقال السيسي، في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث، "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، إن "إجراءات الإصلاح كان يجب اتخاذها من سنين، لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن، لا وقت لدينا للتأجيل، والظروف لا تسمح إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة".

واعتبر السيسي أن الاقتراض "لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة ... قد يكون مقبولا لفترة إلى حين تحسن الموقف الاقتصادي"، مشيرا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.

وأقر السيسي بأن حجم الدين بلغ "2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي" ارتفاعا من "800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي قبل ثورة 25 يناير 2011".

وأشار إلى أنه بعد اقتطاع مبالغ تسديد الدين ومخصصات الدعم "لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمار".

وكان السيسي قد أكد، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "إجراءات قاسية"، دون أن يكشف عنها.

وفي محاولة لطمأنة المصريين، قال السيسي: "ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة".

ويشتكي كثير من رجال الأعمال المصريين من توسع انخراط الجيش في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في البلاد.

إلا أن السيسي قال إن "دور القوات المسلحة هو إدارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة، وهي ليست شركة تشييد".

وأضاف: "الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% الى 2.5%، وهي أقل نسبة في دول المنطقة، وما تقوم به من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج موازنة الدولة".

وكان السيسي يشير إلى صفقات شراء الأسلحة باهظة الثمن، التي عقدتها مصر أخيراً، ومن أبرزها شراء 24 طائرة "رافال" مقاتلة وحاملتي مروحيات حربية ميسترال، بأكثر من 7 مليارات يورو.