وفرة الطماطم تتسبب بأزمة في الجزائر

لم يكن الفلاح الجزائري، لعموري العيد، من محافظة "قالمة" شرقي العاصمة الجزائرية، يتوقع أن يتحول موسم جني محصول "الطماطم" إلى كابوس يؤرقه، ليس لقلة الإنتاج، وإنما وفرته وعدم القدرة على تصريفه في الأسواق.
لعموري، يقول لـ "العربي الجديد"، إن محصوله من الطماطم لهذا العام فاق 200 طن، واضطر إلى توجيه نصف الكميات في شاحنات نحو المصانع المنتجة للمواد الغذائية، بينما وضع النصف الثاني من المحصول في غرف تبريد خاصة، إلى حين أن يجد زبونا لها.

حال الفلاح لعموري، كحال العشرات من الفلاحين الناشطين في المحافظات الشرقية من الجزائر، التي تعيش "أزمة وفرة إنتاج الطماطم"، التي دفعت بالفلاحين إلى القلق على هذه النعمة التي تحولت إلى نقمة، خاصة أن مدة صلاحية "الطماطم" لا تطول كثيراً مقارنة مع الأصناف الأخرى، بخلاف تكلفة الإنتاج.
وحسب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، فإن "الجزائر تواجه أزمة وفرة إنتاج الطماطم، مشابهة لنفس السيناريو الذي عاشته البلاد في الشتاء المنصرم حين بلغت وفرة إنتاج "البطاطا" نسبا قياسية، دفعت بالحكومة الجزائرية للتدخل لشراء المحاصيل وإيجاد حلول لتصديرها.

وقال عليوي، لـ"العربي الجديد"، إن "إنتاج الطماطم بلغ في الهكتار الواحد ( 10 آلاف متر مربع) بين 900 و1000 قنطار، مقابل معدل موسمي لا يتعدى 600 قنطار".
وتوقع أن يصل الإنتاج الكلي للموسم إلى ما يفوق 10 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100 كيوغرام) في موسم جني الطماطم الذي يدوم 35 يوماً.
وأمام هذه المعطيات، أضحت مصانع الأغذية، الحل الأمثل للفلاحين من أجل إنقاذ موسمهم، حيث لا يكاد يخلو طريق مؤد لهذه المصانع من مشهد الطوابير الطويلة التي تصنعها الشاحنات والجرارات ومركبات النقل في رحلة تفريغ حمولتها، ليسيطر اللون الأحمر على طرقات وشوارع الكثير من مناطق البلاد.

ووصل المزارعون والمصانع إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين، يتم من خلاله تحديد السعر المرجعي للتسويق بـ 14 دينارا (0.12 دولار) للكيلوغرام، مع استفادة الطرفين من دعم الدولة المقدر بـ 1.5 دينار للكيلوغرام الواحد للمصنع ودينارين للكيلوغرام للمزارع.
وقال قمر الدين مصباحي، مسؤول التخزين في إحدى الشركات المنتجة للطماطم المُعلبة، إن العرض بات يفوق الطلب بكثير، بما يتجاوز طاقات تخزين الشركات.

وأضاف مصباحي لـ "العربي الجديد" أن "هناك من الفلاحين من يمكث 4 أيام في الطابور لكي يبيع محصوله، وهناك من يضطر إلى شراء الأماكن، فعلا الأمر مؤسف، لكن هذه هي قواعد السوق".
وعكس الحلول التي تم التوصل إليها خلال أزمة "وفرة إنتاج البطاطا" مطلع العام الحالي، استبعد ناصر باي، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن "يكون التصدير حلا ممكنا في الوقت الراهن، وذلك لعدم توفر الجزائر على آليات تساعد على ذلك بداية من النقل المُكلف، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير".
وقال "نحن أمام محصول مدة صلاحيته تبلغ بضعة أيام فقط، وحتى الجارة الشرقية تونس منعت دخول كل ما هو منتج فلاحي من الجزائر حفاظا على إنتاجها".