مصر: 20% زيادة في أسعار الحديد والأسمنت
أزمة الدولار دفعت المصانع لرفع الأسعار(Getty)
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت بنسبة تتراوح بين 15 و20%، حيث ارتفع طن الاسمنت بقيمة 50 جنيهاً للطن، وارتفع طن الحديد بمتوسط 650 جنيهاً للطن، تأثراً بارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، في حين رفعت شركات الحديد السعر رسمياً بمتوسط 450 جنيهاً تسليم أرض المصنع.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن متوسط سعر الحديد ارتفع 650 جنيهاً للطن، لافتاً إلى أن شركة حديد عز رفعت السعر بقيمة 255 جنيهاً للطن، ورفعت شركة الجارحي السعر إلى 6300 جنيه للمستهلك.
وأوضح أن شركات الحديد قامت برفع الأسعار مرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر طن حديد عز من 5400 جنيه للطن إلى 6 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، ليصل السعر للمستهلك إلى 6280 جنيهاً للطن، وارتفع سعر حديد المراكبي من 5225 إلى 5500 جنيه للطن.
وأضاف أن الحديد المستورد ارتفع إلى 6300 جنيه للطن، بعد أزمة الدولار الأخيرة.
وطالب الزيني، الحكومة بالتدخل للحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة أن هناك استقراراً في الأسعار العالمية للحديد عند 380 دولاراً للطن، وأن فرض رسوم حمائية على الحديد بجانب ارتفاع سعر الدولار تسبب في تراجع الحديد المستورد بالسوق المحلي، وارتفاع سعره ليتراوح بين 6 آلاف و6100 جنيه للطن، مقارنة بـ5200 جنيه للطن قبل ارتفاع سعر الدولار.
وفيما يخص الأسمنت أكد الزيني، أن شركات اسمنت أسيوط وبورتلاندي وأسيك والسويدي رفعت أسعارها من 560 جنيهاً للطن إلى 580 و600 جنيه.
وأعلنت مصانع حديد التسليح أمس الإثنين، عن تثبيت أسعار بيع منتجاتها قياساً بالتعديلات الأخيرة التي أدخلتها على الأسعار قبل أيام ارتفاعاً تأثراً بالزيادات المطردة في أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الأخيرة.
مجموعة حديد عز، أعلنت عن تثبيت أسعارها عند 6 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 5400 جنيه للطن مع بداية شهر يوليو المنتهي، علماً بأن الزيادة التي أدخلتها المجموعة تمت على مرحلتين خلال الأسبوعين الأخيرين، فيما أعلنت مجموعة بيشاي هي الأخرى عن تثبيت أسعارها عند 5950 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
وكانت الأيام الأخيرة شهدت إعلان كافة مصانع حديد التسليح تحريك أسعارها صعوداً في رد فعل طبيعي للارتفاعات الكبيرة في أسعار صرف الدولار ووصوله في السوق السوداء لمستويات قياسية مما اضطر المصانع لرفع الأسعار في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج وعلى رأسها خام البيلت.
