مصر تنتظر أموالاً أوروبية بعد صندوق النقد

قالت مصادر حكومية، إن مصر تنتظر منحة بقيمة 600 مليون يورو (660 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي، مرتبطة بإتمام القاهرة اتفاقا على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت المصادر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المنحة مرتبطة بمشروعات تنموية سيتم تحديدها لبدء صرف هذه المنحة، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات الأوروبية "توجه دائما لمشروعات فى مجال البناء المؤسسي وتعزيز قدرة الدولة على الديمقراطية".

واتفقت مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي، على برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن تقليص الدعم وتمرير قانون لضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق بما يقضي بتقليص عجز الموازنة العامة، وذلك مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم صرفه على 3 سنوات.
وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة، زيادات على أسعار الكهرباء تتراوح بين 17% و46% إلا أن نسبة الزيادة الكبرى جاءت من نصيب الفئات الأقل استهلاكا والذين يصنفون من الفقراء وفق خبراء الاقتصاد.

وتظل قيمة القرض الذي أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً بشأنه مع صندوق النقد، هي الكبرى في تاريخ تعامل مصر مع الصندوق.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات نحو طرح سندات دولية (أوراق مالية للاقتراض من مؤسسات مالية عالمية) بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي 2016.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار، ليعد بذلك أكبر تراجع شهري خلال 5 سنوات، الأمر الذي أرجعه المركزي إلى سداد مصر التزامات خارجية.

وقال مصدر بارز في اللجنة الفنية المشرفة على مناقصة طرح السندات الدولية فى الخارج، إن 19 بنك استثمار عالمياً تقدمت بعروض لإدارة طرح سندات مصر الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 5 بنوك على الأرجح من بينها.
ويعتبر هذا الطرح، الثاني خلال عامين، إلا أن قيمته تعادل ضعف الطرح الماضي البالغ 1.5 مليار دولار.
وتزداد الضغوط على الاقتصاد المصري العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، ولا سيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.