البطالة في السعودية ترتفع إلى 11.6%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، اليوم الإثنين، عن ارتفاع نسبة بطالة السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً إلى 11.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة طفيفة عن النصف الثاني من العام الماضي الذي بلغت فيه 11.5%.

وأوضحت الهيئة، في تقرير عن ارتفاع قوة العمل من السعوديين في الربع الثاني من 2016، أن معدل البطالة للسكان بشكل عام، ويشمل السعوديين والوافدين، بلغ 6.5% دون زيادة تذكر عن النصف الثاني من العام الماضي.

وقدرت الهيئة عدد العاملين المواطنين في السعودية بنحو 5.66 ملايين شخص.

وأفادت أن عدد العاطلين وصل إلى 657936 شخصاً، موزعين بين 35.9% من الذكور، و64.1 من الإناث.

وبلغت نسبة بطالة السعوديين المتراوحة أعمارهم بين 25 و29 عاماً نحو 39%، في حين ناهزت 54% لدى حاملي شهادة الباكلوريوس.

وأرجعت الهيئة وجود تباين واختلاف بين بيانات السجلات الإدارية للجهات ذات العلاقة بسوق العمل مع نتائج المسوحات إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات.

وتمثل بيانات السجلات الإدارية تسجيلاً تراكمياً مستمراً طوال العام، في حين أن بيانات المسح آنية نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة، وهي تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في السعودية، بالإضافة إلى أن استمارة المسح تتضمن بعض البيانات التي لا يمكن توفيرها من السجلات الإدارية، وفق الهيئة.

وأكد الخبير الاقتصادي، خالد النصار، أن الأرقام التي اعتمدت عليها الهيئة غير دقيقة، لأنها لم تحدد نوعية الوظائف التي يعمل فيها السعوديون.

وقال، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لم يقل التقرير إن غالبية السعوديين يعملون في وظائف متدنية الرواتب بهدف تحقيق متطلبات برنامج نطاقات سيء السمعة، وهو إما أمن خاص أو كاشيرات في المحلات، أو بائعات ملابس، فيما تظل الوظائف المهمة وذات الرواتب العالية في يد الوافدين، الذين يرفضون توظيف أي سعودي".

وأضاف: "ناهيك عن مئات الآلاف من السعوديين، الذين يعملون بشكل غير حقيقي مجرد سعودة وهمية فقط للحصول على تأشيرات للوافدين، هناك أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد في العام الماضي مقابل ارتفاع نسبة البطالة، هذا يؤكد أن خطط وزارة العمل هي التي تتسبب في أزمة العمل".

من جهته، قال المحلل الاقتصادي برجس البرجس إن مشكلة الوظائف في السعودية أنها متدنية، وهي أسوأ من البطالة، كما أنها تساهم في البطالة".

ورأى أنه "لو كان في البلد صناعات وخدمات تكنولوجية متقدمة لساهمت في خلق فرص وظيفية أخرى، لكن الحكومة في حيرة من أمرها، القطاع الخاص لا يريد، ولا يستطيع القيام بالصناعات المتقدمة والتكنولوجية والخدمات الدقيقة، وغياب تام لخطط لتطوير هذا القطاع من قبل الوزارات والهيئات المعنية، وهي التخطيط والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والمالية، والبلدية".

وتابع: "المعيشة في السعودية ليست رخيصة على المواطن، وهذا يتوجب إيجاد وظائف برواتب عالية، وليس رفع رواتب وظائف متدنية. متوسط الراتب الشهري للموظف والعامل 2700  ريال، وعند مقارنتها باليابان، فإن متوسط الراتب الشهري 9100 ريال شهري، وكذلك ألمانيا والولايات المتحدة بمتوسط رواتب 16500 ريال و17500 ريال".

وخلص إلى أن "هذا يدل على الوظائف في السعودية دون مخرجات تعود على الدولة بالعوائد،  فالمسألة ليس فقط التخلص من البطالة كيفما اتفق، لأن هذا الأمر مضر بالوطن والمجتمع والاقتصاد والأمن".

في سياق متصل، خلص بحث أجراه مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية إلى ضرورة أن يوظف القطاع الخاص السعودي 4.1 ملايين مواطن بحلول 2030، بموجب "رؤية السعودية 2030"، للوصول إلى قوة عمل تناهز ثمانية ملايين شخص.

وأشار البحث إلى أنه "من خلال إدارة الموارد البشرية الفعالة، من الممكن إضافة 6.44 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي"، مؤكداً حاجة "القطاع الخاص إلى توظيف 2.5  مليون مواطن سعودي إضافي".

وكشف البحث، الذي أجراه مركز أكسفورد مع شركة أرامكو، عن إمكانية أن تضيف الموارد البشرية الفعالة 14 مليار دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.