أزمة محروقات في سورية رغم رفع الأسعار

نفت مصادر خاصة من العاصمة السورية دمشق وصول أي شحنات بنزين إلى محطات الوقود في المدينة، وذلك بعيد قول النظام السوري، أخيرا، إن أزمة الوقود انتهت بوصول ناقلتي نفط إلى ميناء بانياس، غربي البلاد.

وأكدت المصادر ذاتها، لـ"العربي الجديد"، أن المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة بشار الأسد، تعاني، منذ نحو عشرة أيام، من أزمة وقود، خاصة البنزين، ما خلق سوقاَ سوداء للبنزين وصل فيه سعر اللتر الواحد إلى 350 ليرة سورية.

وأضافت أن رفع سعر البنزين، في يونيو/حزيران الماضي، من 160 إلى 225 ليرة للتر الواحد، لم ينعكس على وفرة المحروقات التي تعانيها الأسواق السورية، رغم تراجع الاستهلاك.

من جهته، أكد وزير النفط في حكومة بشار الأسد، علي غانم، أن النقص الحاصل في مادة البنزين عار، مرجحاً أن ينتهي خلال الأيام القادمة مع طرح كميات إضافية من المادة في السوق.

وأشار غانم، في تصريحات صحافية، إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن "زيادة الطلب على مادة البنزين، حيث تمثل هذه الفترة ذروة الاستهلاك"، فضلاً عن تأخر وصول ناقلات النفط، ما حال دون طرح كميات بنزين في الأسواق تكفي لتغطية الطلب المتزايد.

واعتبر المحلل الاقتصادي السوري حسين جميل، أن الأزمة الحالية تعود إلى قلة السيولة التي تعاني منها حكومة الأسد، إضافة إلى "تردد إيران في منح الأسد المشتقات النفطية في ظل ما قيل عن خلاف روسي إيراني في سورية".

ولفت جميل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن القروض التي منحتها إيران لنظام بشار الأسد على شكل "خطي ائتمان" شارفت على النفاد في ظل تراجع موارد الخزينة واستمرار دعم الليرة السورية من الانهيار.

واستبعد الخبير نفسه أن يتم رفع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة القريبة رغم حاجة نظام الأسد الملحة إلى السيولة.

ورفعت حكومة بشار الأسد، في منتصف يونيو/حزيران الفائت، أسعار المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وذلك للمرة الخامسة.

وقفز سعر البنزين من 160 إلى 225 ليرة للتر، والمازوت من 135 إلى 180 ليرة للتر، بينما انتقل سعر أسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة.