زيادة الأسعار تهدّد بحرمان الملايين من أداء الحج والعمرة
ملايين المسلمين يؤدون فريضة الحج سنوياً (Getty)
طاولت الخطة السعودية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ملايين المسلمين حول العام ممن يقصدون المملكة بغرض أداء فريضة الحج والعمرة، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي قبل يومين، تعديل الإجراءات المتعلقة برسوم التأشيرات، مما أثار مخاوف لدى مواطني عدد كبير من الدول، لا سيما العربية، بشأن ارتفاع أسعار رحلات الحج والعمرة لمستويات تفوق قدرات كثيرين.
وقرّر مجلس الوزراء، أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرّة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولارا)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادمين للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
مصر... تضرر الملايين
أزعج القرار السعودي شركات السياحة المصرية، التي تحول الآلاف منها إلى العمل في الحج والعمرة، نتيجة تعثر قطاع السياحة في مصر، فضلا عن أن أعداد قاصدي السعودية من مصر، بغرض السياحة الدينية، في تزايد مستمر.
واحتلت مصر المركز الأول في قائمة 251 دولة نظمت رحلات العمرة للموسم الماضي (1436 هـ/2015 م)، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين في الأراضي السعودية خلال الموسم الماضي 1.2 مليون معتمر، في حين تبلغ الحصة السنوية لمصر 79 ألف حاج، وفق إحصائيات وزارة الحج السعودية.
وقالت غرفة شركات السياحة في مصر إن رسوم التأشيرة، التي فرضتها السعودية قبل يومين، لن تطبق على الحجاج في الموسم الجاري، وإن تطبيقها سيبدأ مع موسم العمرة، الذي يعقب الحج المقبل.
وقال علي محمود، مدير شركة سياحة متخصصة في رحلات الحج والعمرة، إن أسعار الحج خلال الموسم الجاري ارتفعت بأكثر من 25%، جراء انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الريال السعودي، غير أن الرسوم الجديدة من جانب المملكة، تمهد لأعباء إضافية.
وأشار لـ "العربي الجديد"، إلى أن الرسوم التي سيتم تطبيقها من بداية الموسم المقبل، سترفع الأسعار إلى جانب الارتفاعات الحالية جراء انخفاض سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستؤثر سلبا على أعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل.
وتابع: "برنامج الحج الذي حددت وزارة السياحة المصرية أسعاره في البداية، تم وضعه على أساس سعر ريال يقابله 2.5 جنيها، لكن سعر الريال وصل في الأسواق الموازية إلى 3.5 جنيهات".
ويتوقع محمود، الذي تستحوذ شركته على نسبة كبيرة من سوق العمرة في مصر، انخفاضا يتجاوز 20% في أعداد الراغبين في أداء العمرة والحج خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن أسعار العمرة سترتفع بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%خلال الموسم المقبل.
تونس... حجٌّ باهظ
بانزعاج شديد، استقبل نحو 8 آلاف تونسي خبر إدراجهم على قائمة الحجيج هذا العام بزيادة في تسعيرة الحج بنحو 500 دولار مقارنة بالعام الماضي لتستقر في حدود 8995 دينارا للحاج الواحد (نحو 4088 دولارا) مقابل 7800 دينار العام الماضي.
وبرّرت وزارة الشؤون الدينية الارتفاع الكبير في تكلفة الحج، بتراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، فضلا عن فرض الجانب السعودي لجملة من الإجراءات الجديدة، مؤكدة أن المشرفين على التنظيم يسعون إلى تحسين نوعية خدمات الإقامة والمعيشة للحجيج مقابل التعريفة الجديدة.
ويشتكي التونسيون، عموماً، من ارتفاع في تكاليف السياحة الدينية سواء العمرة أو الحج من سنة إلى أخرى، مما جعل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يدعون إلى مقاطعة الحج وتوجيه هذه المصاريف إلى أعمال خيرية أخرى، غير أن هذه الدعوات لا تجد صدى كبيرا عند التونسيين، ممن يعتبرون الحج والعمرة أمرا مقدسا تستعد له كل الطبقات الاجتماعية بالادخار لمدة سنوات ليكون تتويجاً لمسار من العمل والجهد.
ويسجل سنوياً أكثر من 100 ألف تونسي في قرعة الحج غير أن 8300 حاج فقط يفوزون بمكان لأداء الفريضة في البقاع المقدسة، حيث يعكس عدد المسجلين رغبة التونسيين في أداء هذه المناسك.
اقــرأ أيضاً
ويشير كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، إلى أن هامش الربح الذي تحققه شركات السياحة من نشاطي الحج والعمرة في تراجع مستمر، بسبب قفزات الأسعار وفرض الجانب السعودي رسوما جديدة تثقل كاهل المعتمرين والحجيج.
وأشار لـ "العربي الجديد"، إلى أن المواسم القادمة، قد تشهد إحجاما من التونسيين على أداء المناسك في حال استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.
ولفت لطيف إلى أن تراجع سعر الدينار التونسي أثّر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران والإقامات، مشيراً إلى أن سعر رحلات العمرة زاد بأكثر من 20% في السنوات الأربع الماضية.
وبالإضافة إلى الحصة السنوية للحجيج، يقبل نحو50 ألف تونسي سنوياً على أداء مناسك العمرة، 30 ألفاً منهم يؤدونها في شهر رمضان. ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 280 مليون دينار (140 مليون دولار)، وهو رقم تعتبره جامعة وكالات الأسفار ضعيفا، مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلي لنشاط السياحة الدينية.
المغرب... عبء التأشيرة
ما زالت شركات السفر في المغرب، لم تعلم بفرض تأشيرة الدخول بالنسبة للحجاج والمعتمرين من قبل العربية السعودية الإثنين الماضي.
وقال أحد أصحاب شركات السفر في الدار البيضاء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن فرض التأشيرة، خاصة بالنسبة إلى المعتمرين، سيشكل عبئاً كبيرًا على أغلبهم، خاصة أن منهم من يقوم بالادخار من أجل ذلك.
ويخضع الحج بالنسبة للمغاربة لنظام الحصة، حيث يفترض فيمن أدى فريضة الحج، مرة واحدة، عدم الحج مرة ثانية، إلا بعد عشرة أعوام.
ووصل عدد الحجاج المغاربة، الذي يؤدون مناسك الحج، إلى 25.6 ألف حاج، بعدما كان قبل ثلاثة أعوام نحو 30 ألف حاج.
ويعتبر موظف في إحدى شركات السفر أنه في غياب بيانات رسمية حول عدد المعتمرين، فإن عددهم قد يكون ضعف من يؤدون مناسك الحج. ويذهب إلى أن المغاربة يقبلون على أداء العمرة في الفترة الفاصلة، بين ذكرى المولد النبوي ومنتصف شهر رمضان.
ويشير إلى أن تكلفة العمرة مثلا تصل في المتوسط إلى حوالى 1300 دولار، حيث تضمن تذكرة الطائرة والتنقل داخل السعودية والإقامة. ويؤكد أن زيادة 2000 ريال، أي حوالى 500 دولار، سيشكل عاملا، قد يكون عائقا أمام الكثيرين، خاصة الفقراء ممن يحلمون بأداء العمرة.
ويشدّد على أن توحيد رسم الحج والعمرة، لا يراعي القدرة الشرائية المختلفة بين الدول الإسلامية، فهو يرى أن مواطني بعض البلدان الخليجية لا يطرح لهم ذلك أي مشكل، مقارنة بمواطني بلدان مثل المغرب.
ويعتبر صاحب إحدى وكالات الأسفار، الذي استطلعت "العربي الجديد" رأيه، أن فرض التأشيرة، قد ينعكس سلبًا على إيرادات الوكالات، التي ستضطر إلى خفض الأسعار من أجل التخفيف عن المعتمرين، والحفاظ على أرقام معاملاتها.
اقــرأ أيضاً
وقرّر مجلس الوزراء، أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرّة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولارا)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادمين للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
مصر... تضرر الملايين
أزعج القرار السعودي شركات السياحة المصرية، التي تحول الآلاف منها إلى العمل في الحج والعمرة، نتيجة تعثر قطاع السياحة في مصر، فضلا عن أن أعداد قاصدي السعودية من مصر، بغرض السياحة الدينية، في تزايد مستمر.
واحتلت مصر المركز الأول في قائمة 251 دولة نظمت رحلات العمرة للموسم الماضي (1436 هـ/2015 م)، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين في الأراضي السعودية خلال الموسم الماضي 1.2 مليون معتمر، في حين تبلغ الحصة السنوية لمصر 79 ألف حاج، وفق إحصائيات وزارة الحج السعودية.
وقالت غرفة شركات السياحة في مصر إن رسوم التأشيرة، التي فرضتها السعودية قبل يومين، لن تطبق على الحجاج في الموسم الجاري، وإن تطبيقها سيبدأ مع موسم العمرة، الذي يعقب الحج المقبل.
وقال علي محمود، مدير شركة سياحة متخصصة في رحلات الحج والعمرة، إن أسعار الحج خلال الموسم الجاري ارتفعت بأكثر من 25%، جراء انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الريال السعودي، غير أن الرسوم الجديدة من جانب المملكة، تمهد لأعباء إضافية.
وأشار لـ "العربي الجديد"، إلى أن الرسوم التي سيتم تطبيقها من بداية الموسم المقبل، سترفع الأسعار إلى جانب الارتفاعات الحالية جراء انخفاض سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستؤثر سلبا على أعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل.
وتابع: "برنامج الحج الذي حددت وزارة السياحة المصرية أسعاره في البداية، تم وضعه على أساس سعر ريال يقابله 2.5 جنيها، لكن سعر الريال وصل في الأسواق الموازية إلى 3.5 جنيهات".
ويتوقع محمود، الذي تستحوذ شركته على نسبة كبيرة من سوق العمرة في مصر، انخفاضا يتجاوز 20% في أعداد الراغبين في أداء العمرة والحج خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن أسعار العمرة سترتفع بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%خلال الموسم المقبل.
تونس... حجٌّ باهظ
بانزعاج شديد، استقبل نحو 8 آلاف تونسي خبر إدراجهم على قائمة الحجيج هذا العام بزيادة في تسعيرة الحج بنحو 500 دولار مقارنة بالعام الماضي لتستقر في حدود 8995 دينارا للحاج الواحد (نحو 4088 دولارا) مقابل 7800 دينار العام الماضي.
وبرّرت وزارة الشؤون الدينية الارتفاع الكبير في تكلفة الحج، بتراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، فضلا عن فرض الجانب السعودي لجملة من الإجراءات الجديدة، مؤكدة أن المشرفين على التنظيم يسعون إلى تحسين نوعية خدمات الإقامة والمعيشة للحجيج مقابل التعريفة الجديدة.
ويشتكي التونسيون، عموماً، من ارتفاع في تكاليف السياحة الدينية سواء العمرة أو الحج من سنة إلى أخرى، مما جعل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يدعون إلى مقاطعة الحج وتوجيه هذه المصاريف إلى أعمال خيرية أخرى، غير أن هذه الدعوات لا تجد صدى كبيرا عند التونسيين، ممن يعتبرون الحج والعمرة أمرا مقدسا تستعد له كل الطبقات الاجتماعية بالادخار لمدة سنوات ليكون تتويجاً لمسار من العمل والجهد.
ويسجل سنوياً أكثر من 100 ألف تونسي في قرعة الحج غير أن 8300 حاج فقط يفوزون بمكان لأداء الفريضة في البقاع المقدسة، حيث يعكس عدد المسجلين رغبة التونسيين في أداء هذه المناسك.
ويشير كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف، إلى أن هامش الربح الذي تحققه شركات السياحة من نشاطي الحج والعمرة في تراجع مستمر، بسبب قفزات الأسعار وفرض الجانب السعودي رسوما جديدة تثقل كاهل المعتمرين والحجيج.
وأشار لـ "العربي الجديد"، إلى أن المواسم القادمة، قد تشهد إحجاما من التونسيين على أداء المناسك في حال استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.
ولفت لطيف إلى أن تراجع سعر الدينار التونسي أثّر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران والإقامات، مشيراً إلى أن سعر رحلات العمرة زاد بأكثر من 20% في السنوات الأربع الماضية.
وبالإضافة إلى الحصة السنوية للحجيج، يقبل نحو50 ألف تونسي سنوياً على أداء مناسك العمرة، 30 ألفاً منهم يؤدونها في شهر رمضان. ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 280 مليون دينار (140 مليون دولار)، وهو رقم تعتبره جامعة وكالات الأسفار ضعيفا، مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلي لنشاط السياحة الدينية.
المغرب... عبء التأشيرة
ما زالت شركات السفر في المغرب، لم تعلم بفرض تأشيرة الدخول بالنسبة للحجاج والمعتمرين من قبل العربية السعودية الإثنين الماضي.
وقال أحد أصحاب شركات السفر في الدار البيضاء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن فرض التأشيرة، خاصة بالنسبة إلى المعتمرين، سيشكل عبئاً كبيرًا على أغلبهم، خاصة أن منهم من يقوم بالادخار من أجل ذلك.
ويخضع الحج بالنسبة للمغاربة لنظام الحصة، حيث يفترض فيمن أدى فريضة الحج، مرة واحدة، عدم الحج مرة ثانية، إلا بعد عشرة أعوام.
ووصل عدد الحجاج المغاربة، الذي يؤدون مناسك الحج، إلى 25.6 ألف حاج، بعدما كان قبل ثلاثة أعوام نحو 30 ألف حاج.
ويعتبر موظف في إحدى شركات السفر أنه في غياب بيانات رسمية حول عدد المعتمرين، فإن عددهم قد يكون ضعف من يؤدون مناسك الحج. ويذهب إلى أن المغاربة يقبلون على أداء العمرة في الفترة الفاصلة، بين ذكرى المولد النبوي ومنتصف شهر رمضان.
ويشير إلى أن تكلفة العمرة مثلا تصل في المتوسط إلى حوالى 1300 دولار، حيث تضمن تذكرة الطائرة والتنقل داخل السعودية والإقامة. ويؤكد أن زيادة 2000 ريال، أي حوالى 500 دولار، سيشكل عاملا، قد يكون عائقا أمام الكثيرين، خاصة الفقراء ممن يحلمون بأداء العمرة.
ويشدّد على أن توحيد رسم الحج والعمرة، لا يراعي القدرة الشرائية المختلفة بين الدول الإسلامية، فهو يرى أن مواطني بعض البلدان الخليجية لا يطرح لهم ذلك أي مشكل، مقارنة بمواطني بلدان مثل المغرب.
ويعتبر صاحب إحدى وكالات الأسفار، الذي استطلعت "العربي الجديد" رأيه، أن فرض التأشيرة، قد ينعكس سلبًا على إيرادات الوكالات، التي ستضطر إلى خفض الأسعار من أجل التخفيف عن المعتمرين، والحفاظ على أرقام معاملاتها.
