حكومة اليمن تطلب دعما لنقل البنك المركزي من صنعاء

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الخميس، أهمية التحرك الجاد من المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الشرعية في وضع حد لسيطرة جماعة الحوثيين على البنك المركزي اليمني.

وبحث بن دغر مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن، أندرو هنتر، الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن استمرار سيطرة المليشيا الانقلابية على المركزي اليمني، ونهب موارد الدولة واستنزاف احتياطيها من النقد الأجنبي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جانبه، أعرب نائب السفير البريطاني عن تفهمه لكل ما طرحه رئيس الوزراء اليمني سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مشيرا إلى دعم بلاده جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني ومكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للبدء في مرحلة إعادة الإعمار وتنمية البلاد.

ولا تزال جماعة الحوثي تسيطر على مؤسسات الدولة اليمنية المالية والاقتصادية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي يشنها التحالف العربي دعما للشرعية في اليمن، بينما تحاول الحكومة الشرعية تحرير المؤسسات المالية بعد قرارها الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.

وأعلن بن دغر، منتصف الشهر الجاري، عن قرار حكومته الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة وعدم إرسالها إلى البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتسيطر الحكومة اليمنية الشرعية على محافظات اليمن النفطية، مأرب (شرق) وحضرموت وشبوة (جنوب شرق).

واتهمت الحكومة اليمنية، في مايو/أيار الماضي، البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقيامه كذلك بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية قد انتقد، في وقت سابق من الشهر الجاري، المؤسسات الدولية التي فرضت ما سمّاه "الهدنة الاقتصادية"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

وقال بن دغر إن ما سمّي بـ"الهدنة الاقتصادية"، التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات، إضافة إلى الميزانيات المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.

وأوضح أن المليشيا الانقلابية لم تلتزم باتفاق تحييد البنك المركزي اليمني، حيث ارتكبت خروقات و"استفادت من الاتفاق ماليا لمحاربة الدولة".