مصر: سعر السكر يقفز 3 مرات في شهر
مقهى في مدينة الإسكندرية (Getty)
ارتفعت أسعار السكر في مصر 3 مرات في أقل من شهر، وسط تراجع في المعروض بالأسواق، الأمر الذي أرجعه مسؤول حكومي إلى تصدير شركتي "النيل" التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، و"صافولا" السعودية، كميات كبيرة للخارج، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن حصة الشركات الخاصة لا تتجاوز 20% من إجمالي الإنتاج، بينما تنتج الشركات الحكومية 80%.
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السكر شهدت ثلاث قفزات منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، بإجمالي 700 جنيه ( 79 دولاراً) للطن، ليرتفع سعر الطن إلى 4900 جنيه (554 دولاراً) لتجار التجزئة.
وأضاف عابدين في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن الشركات المنتجة وراء ارتفاع الأسعار، وكذلك توقف الاستيراد نظراً لزيادة سعر السكر عالمياً إلى نحو 650 دولاراً للطن، وهو ما يزيد على سعر المنتج المحلي بما يقارب 900 جنيه للطن (102 دولار).
لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر (حكومية)، قال في تصريح خاص، إن مصانع السكر رفعت الأسعار لتعويض خسائر الشركات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الزيادة كان من المفترض أن تتم قبل شهر رمضان ( تزامن مع يونيو/ حزيران الماضي)، لكن الشركات أرجأتها حتى لا يتأثر المواطنون خلال ذلك الشهر الذي يزيد فيه الاستهلاك.
وأضاف أن شركات السكر كانت تبيع الطن بنحو 4250 جنيهاً، لكنها رفعته إلى 4500 جنيه للطن، مما يجعل أقصي سعر للمستهلك لا يتعدى 5 جنيهات للكيلوغرام الواحد ( 0.56 دولار)، بعد تحقيق هوامش الربح لجميع حلقات التداول سواء لتجار الجملة أو التجزئة.
وتشير بيانات شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة إلى أن سعر السكر يتراوح بين 5.75 جنيهات و8 جنيهات للكيلوغرام حسب جودته.
وتشهد مصر خلال الأشهر الأخيرة انفلاتاً غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، وسط اتهامات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم القدرة على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة التموين، قال لـ "العربي الجديد"، إن شركتي "النيل" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس و"صافولا" السعودية، قامتا بتصدير كميات كبيرة للخارج للاستفادة من فارق السعر.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الكميات التي تم تصديرها تتجاوز 300 ألف طن، وبالتالي أحدثت أزمة في السوق المصري، وستضطر وزارة التموين إلى تعويضها بالاستيراد.
غير أن البيانات الرسمية تشير إلى استحواذ الشركات الحكومية على نحو 80% من إنتاج السكر في مصر، بواقع 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي "النيل" و"صافولا" ما يتراوح بين 250 و300 ألف طن.
وكانت الحكومة قد فرضت في مايو/أيار الماضي رسوماً على صادرات السكر بقيمة 900 جنيه للطن، وإعفاء مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية 2016.
ويبلغ حجم إنتاج السكر في مصر نحو 2.4 مليون طن سنوياً، بينما يصل الاستهلاك إلى نحو 3.2 ملايين طن سنوياً، وفق البيانات الرسمية.
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء المصري نهاية مايو/أيار، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يغطي حاجات البلاد حتى مطلع 2017، من دون أن يفصح عن كميته.
اقــرأ أيضاً
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السكر شهدت ثلاث قفزات منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، بإجمالي 700 جنيه ( 79 دولاراً) للطن، ليرتفع سعر الطن إلى 4900 جنيه (554 دولاراً) لتجار التجزئة.
وأضاف عابدين في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن الشركات المنتجة وراء ارتفاع الأسعار، وكذلك توقف الاستيراد نظراً لزيادة سعر السكر عالمياً إلى نحو 650 دولاراً للطن، وهو ما يزيد على سعر المنتج المحلي بما يقارب 900 جنيه للطن (102 دولار).
لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر (حكومية)، قال في تصريح خاص، إن مصانع السكر رفعت الأسعار لتعويض خسائر الشركات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الزيادة كان من المفترض أن تتم قبل شهر رمضان ( تزامن مع يونيو/ حزيران الماضي)، لكن الشركات أرجأتها حتى لا يتأثر المواطنون خلال ذلك الشهر الذي يزيد فيه الاستهلاك.
وأضاف أن شركات السكر كانت تبيع الطن بنحو 4250 جنيهاً، لكنها رفعته إلى 4500 جنيه للطن، مما يجعل أقصي سعر للمستهلك لا يتعدى 5 جنيهات للكيلوغرام الواحد ( 0.56 دولار)، بعد تحقيق هوامش الربح لجميع حلقات التداول سواء لتجار الجملة أو التجزئة.
وتشير بيانات شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة إلى أن سعر السكر يتراوح بين 5.75 جنيهات و8 جنيهات للكيلوغرام حسب جودته.
وتشهد مصر خلال الأشهر الأخيرة انفلاتاً غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، وسط اتهامات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم القدرة على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة التموين، قال لـ "العربي الجديد"، إن شركتي "النيل" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس و"صافولا" السعودية، قامتا بتصدير كميات كبيرة للخارج للاستفادة من فارق السعر.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الكميات التي تم تصديرها تتجاوز 300 ألف طن، وبالتالي أحدثت أزمة في السوق المصري، وستضطر وزارة التموين إلى تعويضها بالاستيراد.
غير أن البيانات الرسمية تشير إلى استحواذ الشركات الحكومية على نحو 80% من إنتاج السكر في مصر، بواقع 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي "النيل" و"صافولا" ما يتراوح بين 250 و300 ألف طن.
وكانت الحكومة قد فرضت في مايو/أيار الماضي رسوماً على صادرات السكر بقيمة 900 جنيه للطن، وإعفاء مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية 2016.
ويبلغ حجم إنتاج السكر في مصر نحو 2.4 مليون طن سنوياً، بينما يصل الاستهلاك إلى نحو 3.2 ملايين طن سنوياً، وفق البيانات الرسمية.
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء المصري نهاية مايو/أيار، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يغطي حاجات البلاد حتى مطلع 2017، من دون أن يفصح عن كميته.
