مصر: الدولار يرتفع إلى 13 جنيهاً في السوق السوداء
الدولار أصبح سلعة تخضع للعرض والطلب في مصر(Getty)
قفز سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء إلى 13 جنيهاً، على الرغم من تأكيدات الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، أن مصر ستتلقى مليار دولار من السعودية، خلال أيام، وفي المقابل قال محللون، إن السوق المصرية تحتاج على الأقل نحو 5 مليارات دولار، لكي تهدأ المضاربات على الدولار.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة، إن الدولار أصبح سلعة تخضع للعرض والطلب، وأرجع القفزات الجنونية التي شهدها الدولار، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تصريحات وقرارات محافظ البنك المركزي حول خفض الجنيه المصري والتشدد في عمليات السحب "بطاقات الائتمان"، مما أعطى رسائل سلبية للمستثمرين والأفراد، وهذا يعتبر إعلاناً صريحاً بعدم وجود عملة صعبة بالدولة وأننا وصلنا إلى القاع.
وأضاف أن الشركات الأجنبية لديها كميات أرباح كبيرة جداً بالجنيه المصري وتسعى إلى تحويلها للدولار ليتم تحويلها إلى الخارج لدفع أرباح للمساهمين في الشركات.
وأشار إلى أن بعض الشركات تشتري الدولار بـ15 جنيهاً من العاملين بالخارج، كي تتمكن من تحويل أرباحها للخارج، مستبعداً فكرة المؤامرة وشائعات جمع الإخوان المسلمين للعملة لخلق أزمة دولارية في مصر.
وأشار إلى أن هناك قرارات أخرى عمقت أزمة الدولار، وهي توقف الإنتاج، نتيجة بعض القرارات الحكومية، منوهاً إلى أن وجود أزمة دولار يعتبر مؤشراً على أداء الاقتصاد المصري، وبالتالي كان من المفترض أن تعالجه الحكومة سريعاً.
ولفت النظر إلى أن دخول القرض السعودي لن يحدث أي أثر في السوق، موضحاً أن المتطلبات المتراكمة للمصانع والمستوردين تزيد عن 7 مليارات دولار.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة وأحد كبار المستوردين، أسامة سعد جعفر، في تصريحات خاصة، إن القفزات المتتالية للدولار سببها عدم توافر الدولار بشكل شبه نهائي.
وأضاف أن المستوردين الآن لا يسألون عن سعر الدولار قائلاً: "نطلب كميات من الدولار ولا نسأل عن السعر .. المهم توفير الكمية".
ولفت النظر إلى أن عدم توافر الدولار تسبب في ارتفاع السلع المستوردة والمنتجة محلياً، موضحاً أن الأرز على سبيل المثال ارتفع من 3 جنيهات الى 8 و9 جنيهات وباقي السلع الغذائية.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المصانع يتجه للإغلاق النهائي وترك السوق نتيجة عدم توافر الدولار وتوقف الإنتاج، وحالة الركود التضخمي التي أصابت السوق المصرية.
وقال، إن الحكومة المصرية تحولت الى الجباية، وإن قانون القيمة المضافة سيرفع جميع الأسعار "غير زيادة الدولار، وإن الحكومة تكذب على الشعب في إعفاء السلع الغذائية من القيمة المضافة ، قائلاً: "المكرونة على سبيل المثال لا يفرض عليها قيمة مضافة، لكن الكيس "التعبئة سيفرض عليه قيمة مضافة، وكذا العلامة التجارية والكرتونة.. وبالتالي ستزيد الأسعار".
