السودان: نمو بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة

تشير بيانات حكومية حديثة، إلى نمو متزايد في قطاع التمويل الأصغر الذي يُعنى بالمشروعات الصغيرة، وهو ذلك القطاع الذي تراهن عليه الحكومة في خفض نسبة الفقر والمساهمة في توفير وظائف للشباب.
وتُظهر إحصائية حديثة لبنك السودان المركزي، أن تخصيص نسبة 12% من رأسمال المصارف المعنية، لمصلحة المشروعات الصغيرة، ساهم في تنفيذ خطط مكافحة الفقر وارتفعت بموجبه معدلات النمو في قطاع التمويل الأصغر.

وكان بنك السودان المركزي قد وجه المصارف التجارية إلى تخصيص 12% من مخصصات التمويل والإقراض المصرفي، لتوجيهها لدعم التمويل الأصغر في مجالاته المختلفة.
وتم إنشاء وحدة التمويل الأصغر في عام 2007، كوحدة مستقلة تهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدودة والناشطين اقتصادياً، فضلا عن رفع مستويات التشغيل الذاتي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتتمثل شروط منح التمويل الأصغر في الحصول على باقة من الضمانات (العمد والشيوخ، المرتب، المنقولات، الحلي الذهبية وغيرها)، ويمكن للمصارف أيضا اللجوء لضمانات أخرى بحسب ما تراه مناسبا.
إلا أن رئيس وحدة التمويل الأصغر السابق في البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم، قال في حديث صحافي، مؤخرا، إن التجربة واجهتها مشاكل من ضمنها الرسوم الحكومية والضرائب وضعف آليات حماية العملاء من المخاطر المحدقة بهم وبمشاريعهم.

ورغم أن الحديث حول ثقافة التمويل الأصغر لا يزال في مراحله المبكرة في المجتمع السوداني، إلا أن بعض المراقبين يرون أنه أحدث تحولا إيجابياً في بعض المجتمعات، ما يشجع على الاستمرار في التجربة بالسودان.
إلا أن بدر الدين، يقول إن الوحدة لا تستطيع تمويل كل الفقراء، علما بأن عدد السكان أكثر من 32 مليون ونسبة الفقر 46%، كما أن التمويل الأصغر لا يستهدف جميع الفقراء، وليس مناسبا للطبقات ذات الفقر المدقع.
وعلى الرغم من أن برنامج التمويل الأصغر يستهدف الطبقة الفقيرة النشطة اقتصادياً والتي لديها مهارة ورغبة في الإنتاج، فقد تم تحديد العدد المستهدف في التمويل الأصغر وفق دراسات متخصصة، في حدود 7.2 ملايين شخص كحد أقصى، في الوقت الذي تشير بيانات إلى استفادة نحو مليون شخص من المشروع.

ويرى الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لـ "العربي الجديد"، أن عدم الاستقرار الاقتصادي يقف حائلا أمام تحقيق أهداف التمويل الأصغر، بل ويعتبر من المهددات له بجانب الرسوم والضرائب المفروضة على القروض التي يوفرها الممولون، مشددا على ضرورة تطوير القوانين واللوائح الخاصة بنوافذ تقديم الخدمات للفقراء، خاصة أن الشعب السوداني يفتقر إلى ثقافة التعامل المصرفي عموماً.