تجار تونس يقاطعون الموسم المبكر للتخفيضات
الركود يخيم على أسواق تونس (Getty)
بدت واجهات المحال التجارية في تونس خالية من كل ما يوحي بأن موسم التخفيضات الصيفي قد انطلق، فقد رفضت أغلب محلات بيع الملابس والأحذية تطبيق قرار وزارة التجارة بتنظيم موسم التخفيضات مبكرا عن موعده الأصلي بنحو شهر.
ووفق القانون المنظم لمواسم التخفيضات، يبدأ التخفيض الصيفي عادة من 15 أغسطس/آب ليمتد إلى نهاية سبتمبر/ أيلول، غير أن وزارة التجارة قررت تقديم الموعد في محاولة لكسر الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وهو ما رفضه التجار.
وينتقد تجار الملابس الجاهزة والأحذية ما وصفوه بالقرار الأحادي الجانب لوزارة التجارة، معتبرين أن تقديم موسم التخفيضات عن موعده لا يخدم إلا مصالح العلامات الأجنبية التي تنشط في تونس، فيما يحرم صناعة المنسوجات المحلية من الاستفادة من موسم الذروة صيفا.
وقال جمال بن ساسي، رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التجارة خالفت قانون التخفيضات بتقديم موعده، مشيراً إلى أن النص القانوني واضح وصريح بشأن المواعيد.
واعتبر أن العلامات التجارية العالمية الناشطة في تونس هي الوحيدة التي يمكن أن تستفيد من التخفيض، مضيفا " القرارات الارتجالية وفتح الباب على مصراعيه للمنسوجات الأجنبية سيجهز على ما تبقى من الصناعة المحلية".
وتشهد محلات المنسوجات عموماً ركوداً كبيراً في ظل ارتفاع غير مسبوق لعدد العلامات الأجنبية، التي اكتسحت السوق التونسية في السنوات الخمس الماضية، وفق عاملين في قطاعات الإنتاج المحلية.
ومقابل رفض التجار لموسم التخفيضات، تعتبر وزارة التجارة أن القرار سليم ويصب في مصالحة التجار والاقتصاد عموما مؤكدة أن تغيير الموعد لا يخرق القانون، بل يأتي في إطار تشجيع المستهلكين على مهرجان التسوق، الذي تنوي الوزارة إحياءه من جديد.
وترغب وزارة التجارة في إحياء مهرجان التسوق، الذي توقف منذ سنوات بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية في العاصمة والمدن الكبرى، معتبرة أن ترسيخ مهرجان للتسوق يخدم المستهلك المحلي والتاجر فضلا عن استقطاب السياح.
ويعد مهرجان التسوق وموسم التخفيضات، وفق محمد عيفة، مدير عام المراقبة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة، من أهم المنتجات السياحية التي تراهن عليها بلدان منافسة لتونس على غرار تركيا والمغرب، مشيرا إلى أن تقديم موسم التخفيضات تم بالاتفاق مع المهنيين.
وقال عيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" إن وزارة التجارة لا تتحيز إلى أي طرف، بل تسعى إلى خدمة المنتجات وكسر الركود الاقتصادي.
