الركود يعود لأسواق غزة مجدداً

الركود يعود لأسواق غزة مجدداً

11 يوليو 2016
ضعف في مستويات البيع والشراء بالقطاع(عبد الحكيم أبو رياش)
+ الخط -
ينفض بائع الملابس الجاهزة الفلسطيني حمدي النعيزي (28 عاماً)، الغبار عن واجهة محله وسط شارع عمر المختار التجاري في مدينة غزة، بعد انتهاء موسم عيد الفطر، الذي بدأ في العشر الأواخر من شهر رمضان، وانتهى عشية العيد، والذي شهد حركة غير اعتيادية مقارنة بالمواسم السابقة.
وعاد الركود مجدداً إلى أسواق القطاع ولا سيما المحال التجارية التي تختص ببيع الملابس والإكسسوارات على وجه التحديد، وطرقات الأسواق والمحال التجارية الفارغة من الزبائن، أعادت إلى الأذهان صورة الأسواق قبل بدء موسم العيد، والركود الذي يكسوها نتيجة الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة المُحاصر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ يونيو/ تموز لعام 2006.
ويقول النعيزي، لـ"العربي الجديد" أن موسم عيد الفطر كان جيداً مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب انتظام حصول الموظفين على رواتبهم، لكن الحركة الشرائية انعدمت بشكل شبه تام بعد انتهاء الموسم، وانتهاء إجازة عيد الفطر. ويشير النعيزي إلى أن المتاجر في القطاع تعتمد في عملها بشكل أساسي على المواسم، إلى جانب تجهيز العرائس ومستلزمات الأفراح.
ويقول تجار ومسؤولون محليون إنّ موسم عيد الفطر العام الحالي، هو الأفضل منذ عامين، رغم اجتماع البطالة والفقر على الغزيين، لكنّهم يشيرون إلى أنه موسم عابر كموسم رمضان، وفي انتظار موسم عيد الأضحى المقبل.
أما صاحب متجر أحذية، أبو سمير حميد، فيشير في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ المتاجر تحاول تخفيض الأسعار قدر المستطاع، مع الحفاظ على نسبة بسيطة من الربح من أجل دفع ثمن إيجار المحل ومصروفاته وأجرة العمال، وأن صعوبة الأوضاع الاقتصادية عموما على سكان القطاع تؤثر على سير الحركة الشرائية.
وفي نهاية شارع المحال التجارية، يصفف كامل سكيك مجموعة "ماليكانات" ارتدت ملابس نسائية، ويقول إن وضع الأسواق في غزة "يسد النفس"، خاصة بعد جولة من النشاط الذي شهدته تلك الأسواق، مضيفاً أنه من غير المنطقي أن تعتمد الأسواق على المواسم كي تتمكن من مواصلة عملها.
ويقول جاره الشاب عماد صبيح، صاحب بسطة اكسسوارات لـ"العربي الجديد" أن وضع البسطات الشعبية لا يختلف كثيراً عن أوضاع المحال الراقية.
ويبلغ عدد العاطلين في قطاع غزة نحو 201.9 ألف شخص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتسجل البطالة في القطاع، نسبة مرتفعة، بلغت نحو 42.7٪ في الربع الثالث، وفق المركز الفلسطيني للإحصاء.