المغرب: التقاعد يكشف هشاشة تحالف الاتحادات العمالية
المغرب: التقاعد يكشف هشاشة تحالف الاتحادات العمالية
نقابات مغربية ترفض رفع سن التقاعد (الأناضول)
انتهى اختبار القوة بين الحكومة والاتحادات العمالية حول قانون التقاعد بفوز السلطة التنفيذية في الجولة الأولى، التي كان مسرحها الغرفة الثانية من البرلمان.
ودام السجال حول إصلاح التقاعد أكثر من عامين، تخللتهما إضرابات ومسيرات واعتصامات، غير أنه تم التصويت يوم الثلاثاء، حيث حظي ذلك المشروع بتأييد 27 مستشارا بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، مقابل رفض 21 مستشارا وامتناع 4 مستشارين، علما أن الغرفة الثانية تتكون من 120 مستشارا.
وبهذا ينتقل مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) للنظر فيه.
غير أن مصدرا نقابيا يلفت الانتباه إلى أن المفاجأة في عملية التصويت جاءت من الاتحادات العمالية، فهذه الاتحادات التي اتفقت منذ أكثر من عامين على أن تكون على قلب رجل واحد من أجل الحيلولة دون مرور مشروع الحكومة، تفرقت بها السبل عند التصويت عليه.
فقد صوّت مستشارو الاتحاد المغربي للشغل ضد المشروع، وامتنع مستشارو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن التصويت، بينما انسحب مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ما يكشف، حسب مصادر نقابية، عن الانقسام داخل الجسد النقابي، الذي لم يخفه الحديث عن الوحدة والتحالف الاستراتيجي.
ويبدو أن زعماء النقابات سيسعون لرأب الصدع الذي أحدثه التصويت على مشروع التقاعد في مجلس المستشارين، حيث صرح عبد الحق حيسان، عضو المجلس عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس، بأن الكونفدرالية ستنظر مع الاتحادات الأخرى في طرق مناهضة خطة الحكومة، ولم يستبعد الطعن لدى المحكمة الدستورية.
وأكد مصدر نقابي كبير لـ "العربي الجديد"، أن ما حدث بمجلس المستشارين، يستدعي إعادة النظر في التنسيق بين الاتحادات النقابية، عبر التخلي عن طابعه الفوقي وتكريسه على مستوى القطاعات التي تتوفر فيها الاتحادات على حضور قوي.
وذهب ذات المصدر إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان في وضع مريح في مواجهته للاتحادات العمالية، على اعتبار أنه كان يستعمل خطابا يركز على احتمال إفلاس صندوق التقاعد الخاص بالموظفين والتخويف بعدم حصول المتقاعدين على أي معاش بحلول عام 2022.
وشدد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، على أن خطأ الاتحادات يتمثل في تركيزها على التقاعد الذي لا يهم سوى الموظفين الحكوميين، حيث لم توسع مجال مطالبها كي تشمل الفئات التي تعاني من تراجع قدرتها الشرائية جراء خفض الدعم، والبطالة التي تطاول الشباب.
ودأب رئيس الحكومة على التذكير بأن مطالب النقابات الرامية إلى الزيادة في الأجور بنحو 60 دولارا وتقديم هدايا عبر الضريبة على الدخل، سيكلف موازنة الدولة 4 مليار دولار، هذا في الوقت الذي كانت النقابات تؤكد على أنها ترفض الزيادة في سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما وتصر على الوفاء بمطالبها.
وذهب مصدر نقابي قيادي آخر، إلى أن رئيس الحكومة سعى دائما إلى وضع الاتحادات العمالية أمام الأمر الواقع، فقد تجاوز الحوار الاجتماعي وأعلن عن الزيادة في المعاشات الدنيا والتعويضات العائلية ومنحة الولادة، من أجل كسب تأييد الفئات الدنيا من الموظفين والعمال.
اقــرأ أيضاً
ودام السجال حول إصلاح التقاعد أكثر من عامين، تخللتهما إضرابات ومسيرات واعتصامات، غير أنه تم التصويت يوم الثلاثاء، حيث حظي ذلك المشروع بتأييد 27 مستشارا بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، مقابل رفض 21 مستشارا وامتناع 4 مستشارين، علما أن الغرفة الثانية تتكون من 120 مستشارا.
وبهذا ينتقل مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) للنظر فيه.
غير أن مصدرا نقابيا يلفت الانتباه إلى أن المفاجأة في عملية التصويت جاءت من الاتحادات العمالية، فهذه الاتحادات التي اتفقت منذ أكثر من عامين على أن تكون على قلب رجل واحد من أجل الحيلولة دون مرور مشروع الحكومة، تفرقت بها السبل عند التصويت عليه.
فقد صوّت مستشارو الاتحاد المغربي للشغل ضد المشروع، وامتنع مستشارو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن التصويت، بينما انسحب مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ما يكشف، حسب مصادر نقابية، عن الانقسام داخل الجسد النقابي، الذي لم يخفه الحديث عن الوحدة والتحالف الاستراتيجي.
ويبدو أن زعماء النقابات سيسعون لرأب الصدع الذي أحدثه التصويت على مشروع التقاعد في مجلس المستشارين، حيث صرح عبد الحق حيسان، عضو المجلس عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس، بأن الكونفدرالية ستنظر مع الاتحادات الأخرى في طرق مناهضة خطة الحكومة، ولم يستبعد الطعن لدى المحكمة الدستورية.
وأكد مصدر نقابي كبير لـ "العربي الجديد"، أن ما حدث بمجلس المستشارين، يستدعي إعادة النظر في التنسيق بين الاتحادات النقابية، عبر التخلي عن طابعه الفوقي وتكريسه على مستوى القطاعات التي تتوفر فيها الاتحادات على حضور قوي.
وذهب ذات المصدر إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان في وضع مريح في مواجهته للاتحادات العمالية، على اعتبار أنه كان يستعمل خطابا يركز على احتمال إفلاس صندوق التقاعد الخاص بالموظفين والتخويف بعدم حصول المتقاعدين على أي معاش بحلول عام 2022.
وشدد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، على أن خطأ الاتحادات يتمثل في تركيزها على التقاعد الذي لا يهم سوى الموظفين الحكوميين، حيث لم توسع مجال مطالبها كي تشمل الفئات التي تعاني من تراجع قدرتها الشرائية جراء خفض الدعم، والبطالة التي تطاول الشباب.
ودأب رئيس الحكومة على التذكير بأن مطالب النقابات الرامية إلى الزيادة في الأجور بنحو 60 دولارا وتقديم هدايا عبر الضريبة على الدخل، سيكلف موازنة الدولة 4 مليار دولار، هذا في الوقت الذي كانت النقابات تؤكد على أنها ترفض الزيادة في سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما وتصر على الوفاء بمطالبها.
وذهب مصدر نقابي قيادي آخر، إلى أن رئيس الحكومة سعى دائما إلى وضع الاتحادات العمالية أمام الأمر الواقع، فقد تجاوز الحوار الاجتماعي وأعلن عن الزيادة في المعاشات الدنيا والتعويضات العائلية ومنحة الولادة، من أجل كسب تأييد الفئات الدنيا من الموظفين والعمال.
