مصر..تفاقم الاقتراض المحلي رغم مساعدات الخليج
65.2 مليار دولار حجم الاقتراض المحلي هذا العام(فرانس برس)
تفاقمت عمليات الاقتراض المحلي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الأولين من رئاسة عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى ما يقارب ضعف حجم الاقتراض في العام السابق على توليه الحكم، رغم المساعدات السخية التي حصلت عليها مصر من دول خليجية عدة.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة) خلال العام المالي الحالي 2015/2016 ، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران الجاري، نحو 577 مليار جنيه (65.2 مليار دولار)، مقابل 515 مليار جنيه في العام الماضي 2014/ 2015.
ووفقا لوزارة المالية، فإن قيمة الاقتراض في العامين الماليين السابقين بلغت 363.3 مليار جنيه و311 مليار جنيه على التوالي.
وتتوقع وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع يوليو/تموز 2016، أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 575 مليار جنيه (64.9 مليار دولار)، لتقترب من نفس معدلات العام المالي الحالي.
لكن خبراء اقتصاد يرون أن الاقتراض المحلي سيتجاوز 600 مليار جنيه (67.8 مليار دولار) في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتراجع مواردها المالية، بسبب تراجع السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن الدين العام في مصر تجاوز المعدلات الآمنة من إجمالي نسبة الناتج المحلي، مشيرا إلى نسبة الدين العام، وفقا لحسابات الناتج المحلي بالأسعار الثابته، تجاوزت حاجز الـ 100%، وهو ما يُحول أي دخل للبلاد إلى سداد الديون المتراكمة، بدلا من الاستفادة منها تنموياً واقتصادياً.
وأضاف آدم في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الاقتصاد المصري دخل دائرة العجز والاستدانة، ولن يخرج منها لعدم وجود إستراتيجيات واضحة للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن تزايد الاستدانة المحلية وانتهاء آجال سندات وأذون الخزانة المطروحة يدفع البنك المركزي، إلى طبع المزيد من النقود لسداد الديون مستحقة السداد، الأمر الذي يترتب عليه تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، لافتا إلى أن وزارة المالية لا تملك فائضاً كي تسدد الديون المستحقة.
وأعلنت الحكومة المصرية نهاية مايو/أيار الماضي، عن موازنة العام المالي المقبل، بعجز تبلغ قيمته 319.4 مليار جنيه (36 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 29.8% عن العام المالي الحالي، الذي قدرت الحكومة العجز خلاله بنحو 246 مليار جنيه (27.8 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام المقبل، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 631 مليار جنيه (71.3 مليار دولار)، والمصروفات بنحو 936 مليار جنيه (105.7 مليارات دولار).
وقال صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، لـ"العربي الجديد"، إن الأجيال القادمة هي التي ستتحمل العبء الأكبر لتزايد حجم الدين العام، خاصة أن مصر تقترض لشراء سلع استهلاكية ولا تقترض لكي تنتج.
اقــرأ أيضاً
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة) خلال العام المالي الحالي 2015/2016 ، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران الجاري، نحو 577 مليار جنيه (65.2 مليار دولار)، مقابل 515 مليار جنيه في العام الماضي 2014/ 2015.
ووفقا لوزارة المالية، فإن قيمة الاقتراض في العامين الماليين السابقين بلغت 363.3 مليار جنيه و311 مليار جنيه على التوالي.
وتتوقع وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع يوليو/تموز 2016، أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 575 مليار جنيه (64.9 مليار دولار)، لتقترب من نفس معدلات العام المالي الحالي.
لكن خبراء اقتصاد يرون أن الاقتراض المحلي سيتجاوز 600 مليار جنيه (67.8 مليار دولار) في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتراجع مواردها المالية، بسبب تراجع السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن الدين العام في مصر تجاوز المعدلات الآمنة من إجمالي نسبة الناتج المحلي، مشيرا إلى نسبة الدين العام، وفقا لحسابات الناتج المحلي بالأسعار الثابته، تجاوزت حاجز الـ 100%، وهو ما يُحول أي دخل للبلاد إلى سداد الديون المتراكمة، بدلا من الاستفادة منها تنموياً واقتصادياً.
وأضاف آدم في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الاقتصاد المصري دخل دائرة العجز والاستدانة، ولن يخرج منها لعدم وجود إستراتيجيات واضحة للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن تزايد الاستدانة المحلية وانتهاء آجال سندات وأذون الخزانة المطروحة يدفع البنك المركزي، إلى طبع المزيد من النقود لسداد الديون مستحقة السداد، الأمر الذي يترتب عليه تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، لافتا إلى أن وزارة المالية لا تملك فائضاً كي تسدد الديون المستحقة.
وأعلنت الحكومة المصرية نهاية مايو/أيار الماضي، عن موازنة العام المالي المقبل، بعجز تبلغ قيمته 319.4 مليار جنيه (36 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 29.8% عن العام المالي الحالي، الذي قدرت الحكومة العجز خلاله بنحو 246 مليار جنيه (27.8 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام المقبل، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 631 مليار جنيه (71.3 مليار دولار)، والمصروفات بنحو 936 مليار جنيه (105.7 مليارات دولار).
وقال صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، لـ"العربي الجديد"، إن الأجيال القادمة هي التي ستتحمل العبء الأكبر لتزايد حجم الدين العام، خاصة أن مصر تقترض لشراء سلع استهلاكية ولا تقترض لكي تنتج.
