وزير الري للسيسي: تخفيض ميزانيتنا يهدد أمن مصر القومي
العجز في المياه يصل إلى 18 مليار مترمكعب(Getty)
كشفت مصادر بوزارة الري المصرية أن الوزير محمد عبد المعطي رفع مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية حذر فيها من خفض مخصصات الوزارة المالية في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016-2017 المطروحة على مجلس النواب في الوقت الراهن، من 2.6 مليار جنيه "ما يعادل 293 مليون دولار" بدلاً من 5 مليارات في العام الماضي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الوزير أوضح لمؤسسة الرئاسة أن خفض ميزانية الوزارة بهذا الشكل الكبير سيمثل خطرا بالغا على الأمن القومي المصري لأنه سيتسبب في عدم تمكن الوزارة من استكمال 50% من مشروعات كانت بدأتها في عدد من دول حوض النيل وهي الكونغو وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان، وهو ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة من جانب هذه الدول في ملف مياه النيل المتأزم بالأساس بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وتعاني موازنة مصر للعام الجديد من عجز كبير تبلغ نسبته 9.9% حسب تصريحات أخيرة لوزير المالية المصري عمرو الجارحي.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تنفذ مشروعات متعلقة بهندسة المياه بقيمة 130 مليون دولار، في إطار إقامة علاقات جيدة مع هذه الدول لضمان ولائها لمصر في معركتها بشأن سد النهضة الإثيوبي ولتأمين حصة مصر من مياه النيل.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الري طالب مؤسسة الرئاسة بضرورة الموافقة أيضاً على صرف 835 مليون جنيه لتسديد التزامات عاجلة متعلقة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة في دول حوض النيل حتى لا تتوقف.
وكان وزير الري، محمد عبد المعطي، قد صرَّح مؤخرا بأنَّ العجز في احتياجات مصر من المياه يصل إلى 18 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أنَّ العجز في المياه وتدنّي نصيب الفرد نتيجة حتمية بسبب ثبات حصة مصر المائية، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات وبخاصةً مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المياه.
من جانبه، أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام أن إثيوبيا ستبدأ بملء خزان سد النهضة بشكل فعلي بدءا من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بعد انتهاء التجارب الخاصة بملء خزان السد.
وأشار علام إلى أن ذلك سيتسبب في انخفاض تاريخي لحصة مصر من المياه ستظهر آثاره في أغسطس/ آب القادم حيث سيصل العجز المائي لنحو 30 مليار متر مكعب من أصل الحصة التاريخية لمصر المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.
وتأتي الخطوة الأخيرة وسط إصرار الجانب الإثيوبي على استكمال ملء خزان السد ضاربين عرض الحائط بالملاحظات والتخوفات المصرية.
اقــرأ أيضاً
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الوزير أوضح لمؤسسة الرئاسة أن خفض ميزانية الوزارة بهذا الشكل الكبير سيمثل خطرا بالغا على الأمن القومي المصري لأنه سيتسبب في عدم تمكن الوزارة من استكمال 50% من مشروعات كانت بدأتها في عدد من دول حوض النيل وهي الكونغو وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان، وهو ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة من جانب هذه الدول في ملف مياه النيل المتأزم بالأساس بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وتعاني موازنة مصر للعام الجديد من عجز كبير تبلغ نسبته 9.9% حسب تصريحات أخيرة لوزير المالية المصري عمرو الجارحي.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تنفذ مشروعات متعلقة بهندسة المياه بقيمة 130 مليون دولار، في إطار إقامة علاقات جيدة مع هذه الدول لضمان ولائها لمصر في معركتها بشأن سد النهضة الإثيوبي ولتأمين حصة مصر من مياه النيل.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الري طالب مؤسسة الرئاسة بضرورة الموافقة أيضاً على صرف 835 مليون جنيه لتسديد التزامات عاجلة متعلقة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة في دول حوض النيل حتى لا تتوقف.
وكان وزير الري، محمد عبد المعطي، قد صرَّح مؤخرا بأنَّ العجز في احتياجات مصر من المياه يصل إلى 18 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أنَّ العجز في المياه وتدنّي نصيب الفرد نتيجة حتمية بسبب ثبات حصة مصر المائية، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات وبخاصةً مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المياه.
من جانبه، أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام أن إثيوبيا ستبدأ بملء خزان سد النهضة بشكل فعلي بدءا من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بعد انتهاء التجارب الخاصة بملء خزان السد.
وأشار علام إلى أن ذلك سيتسبب في انخفاض تاريخي لحصة مصر من المياه ستظهر آثاره في أغسطس/ آب القادم حيث سيصل العجز المائي لنحو 30 مليار متر مكعب من أصل الحصة التاريخية لمصر المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.
وتأتي الخطوة الأخيرة وسط إصرار الجانب الإثيوبي على استكمال ملء خزان السد ضاربين عرض الحائط بالملاحظات والتخوفات المصرية.
