33.5 مليار جنيه مكافأة السيسي لـ"الشرطة" في الموازنة الجديدة
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، خلال اجتماع مغلق، اليوم الأحد، على مخصصات جهاز الشرطة في موازنة الدولة الجديدة التي من المقرر أن تبدأ بداية يوليو القادم، حيث بلغ إجمالي المقدر في بند المصروفات لمصلحة الأمن والشرطة نحو 24.4 مليار جنيه، ما يعادل 2.75 مليار دولار، مقابل 22.4 مليارا في الموازنة الحالية، وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة بنحو 485.4 مليون جنيه، بعجز يصل إلى 23.9 مليار جنيه.
وحسب الأرقام التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية، فقد زادت مخصصات وزارة الداخلية بقيمة 1.3 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، حيث بلغت 9.1 مليارات جنيه للعام المالي (2016 -2017)، مقابل 7.8 مليارات للعام الجاري، وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة بنحو 279.2 مليون جنيه، بعجز يصل إلى نحو 8.8 مليارات جنيه.
وزاد المقدر المالي للاستخدامات الاستثمارية للوزارة من 3 مليارات جنيه إلى نحو 3.5 مليارات في الموازنة الجديدة، وبلغ إجمالي المقدر لصندوق مشروعات أراضي الوزارة نحو 2.8 مليار، مقابل 2.5 مليار العام الجاري، وبلغ المقدر لإجمالي التكاليف والمصروفات نحو 1.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.
وزاد إجمالي المقدرات المالية لمصروفات مصلحة السجون إلى نحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار في الموازنة الحالية، بعجز في الإيرادات بنحو 1.2 مليون جنيه، مقابل عجز سابق بنحو 1.1 مليون، وزاد إجمالي موازنة صندوق تطوير الأحوال المدنية نحو 412 مليونا، مقابل 383 مليونا.
وبلغ إجمالي المقدر لاستخدامات صندوق التصنيع والإنتاج الحربي 105.2 ملايين، مقابل معتمد نحو 94.2 مليونا في السابق، وإجمالي المقدر لتكاليف ومصروفات الصندوق 47.6 مليون جنيه مقابل 37.7 مليونا، وإجمالى المقدر للإيرادات نحو 55.2 مليون جنيه مقابل 44.2 مليونا.
وحظي قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، الذي يضم العاملين في جهات الشرطة والقضاء، بأكبر زيادة في موازنة الأجور للعام المالي الجديد، بواقع 14%، بعد رفع مخصصات القطاع بنحو 5 مليارات جنيه مقارنة بالعام الحالي، مقابل نسبة لا تزيد عن 3% في أجور العاملين في قطاع التعليم، و4.6% في قطاع الصحة.
ويضم القطاع السابق "وزارتي الداخلية والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري".
وخالفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المواد (18) و(19) و(21) من نصوص الدستور، التي تنص على التزام الدولة ابتداء من موازنة (2016- 2107) برفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، بواقع 10% من الناتج القومي الإجمالي، حيث قدرت مخصصات أقل من الاستحقاق الدستوري بنحو 100 مليار جنيه.
كما أوصت اللجنة الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية، لصالح بندي التدريب والرعاية الاجتماعية لجهاز الشرطة.
