وزير المالية المغربي: البنوك الإسلامية قبل نهاية 2016

وسعى الوزير، في تصريحه هذا بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى طمأنة النواب الذين تساءلوا حول الأسباب الكامنة وراء التأخير في الشروع في العمل بالمصارف الإسلامية.

وعبّر نواب في مجلس النواب عن قلقهم من تأخر إنشاء البنوك الإسلامية، وتخوفهم من إنشائها بطريقة غير سليمة.

وشدد الوزير المغربي على أن مسألة المصارف الإسلامية، التي اختيرت لها في المغرب تسمية "البنوك التشاركية"، غير قابلة للجدل واللغط، بالنظر للفوائد التي سيجنيها الاقتصاد المغربي من ورائها.

وأكد أن هذه المصارف ستدعم تنافسية الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى الادخار الذي ستساهم في تعبئته.

غير أن الوزير أوضح أن الحكومة أنجزت عملها الخاص بإصدار القوانين التي تهم المصارف الإسلامية، ملمحا إلى أن القرار اليوم يعود للبنك المركزي.

ويعود للبنك المركزي المغربي الترخيص للمصارف، ومن بينها المصارف الإسلامية، علما أن المركزي المغربي يتمتع باستقلالية القرار عن الحكومة.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، وعد، قبل أسبوع، بالكشف، في نهاية يونيو الجاري، عن التفاصيل المرتبطة بالاستعداد لإحداث مصارف إسلامية في المملكة، في وقت كثرت فيه التساؤلات حول سبب التأخر في التحاق المغرب بركب الدول التي تبنت ذلك النوع من المصارف في الأعوام الأخيرة.

ولمّا أعلن الجواهري عن نيته تنظيم مؤتمر صحافي من أجل فتح ملف المصارف الإسلامية، كان بذلك يتطلع إلى وضع حد للانتقادات التي تطاول المركزي المغربي، بسبب ما يعتبره البعض تأخراً في فتح مصارف إسلامية.

وجاءت الانتقادات بشكل خاص من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة، حيث طالب نوابه في مجلس النواب بحضور محافظ البنك المركزي إلى لجنة الاقتصاد والمالية في المجلس، من أجل توضيح أسباب التأخير في الترخيص للمصارف الإسلامية.

وكان محافظ البنك المركزي صرح، في مناسبة سابقة، بأن العام الحالي سيكون عام المصارف الإسلامية، غير أن منتقدين يعتبرونه تأخراً في إنشاء تلك المصارف، ويعتقدون أن وراء ذلك لوبيات تمثل المصارف الكلاسيكية (التجارية).