بنوك الكويت ترفع عمولة البطاقات الائتمانية في الخارج
الإقبال على إصدار البطاقات الائتمانية لا يزال في تزايد(Getty)
رفعت بنوك كويتية عدة عمولتها على السحوبات النقدية، عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب من الصراف الآلي "ATM" خارج الكويت، وذلك قبل موسم السفر خارج البلاد.
وزادت عمولة البنك على السحب النقدي بنسبة تصل إلى 150%، حيث تصل العمولة من 1% إلى 2.5% للمبالغ النقدية المسحوبة بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات الائتمان خارج الكويت، وتختلف النسبة من بنك إلى آخر، أما بطاقات الصراف الآلي فتحسب عمولتها بواقع 2.5%.
وأصدرت محكمة التمييز، في مايو/أيار الماضي 2016، حكماً يقضى بأحقية البنوك في احتساب الرسوم والعمولات على العمليات، التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان، لتلغي بذلك حكماً صادراً من محكمة الاستئناف لصالح أحد العملاء ضد بعض البنوك بإلزامهم برد رسوم العمولات المحتسبة نتيجة استخدامه بطاقاته الائتمانية في بعض المشتريات أثناء تواجده خارج البلاد.
ويقول علي المديهيم، مدير عام الخدمات المصرفية في البنك التجاري الكويتي والخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة المحتمل يضع البنوك أمام ضرورة التحوط من تأثيره على العملة المحلية، وهو ما دفع إلى رفع العمولة على السحوبات النقدية قبل حلول موسم الصيف، الذي يكثر فيه السحب خارج الكويت، والمتوقع أن يبدأ بعد انتهاء شهر رمضان.
ويضيف المديهيم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الإقبال على إصدار البطاقات الائتمانية لا يزال في تزايد، حتى بعد زيادة نسبة العمولة، وذلك لعدة أسباب منها إمكانية رفع الحد الائتماني في بعض البنوك دون التقيد بالحد الائتماني الخاص براتب العميل، وتجاوز عقبات الحصول على قرض شخصي، وإمكانية إصدار أكثر من بطاقة للعميل ولأفراد أسرته.
وكان بنك الكويت المركزي فرض تعليمات على جميع البنوك العاملة بالسوق، تقضي بتشديد الرقابة على القروض الشخصية خصوصاً في شقها الاستهلاكي.
ويرى بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، أن عروض البنوك أصبحت مغرية وتصب في مصلحتها، حيث سترتفع إيراداتها من العمولات بشكل ملحوظ.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في الكويت 142% خلال الـ 5 سنوات الماضية، عبر سحب 1.4 مليار دينار (4.66 مليار دولار) سواء نقدية أو مشتريات.
اقــرأ أيضاً
وزادت عمولة البنك على السحب النقدي بنسبة تصل إلى 150%، حيث تصل العمولة من 1% إلى 2.5% للمبالغ النقدية المسحوبة بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات الائتمان خارج الكويت، وتختلف النسبة من بنك إلى آخر، أما بطاقات الصراف الآلي فتحسب عمولتها بواقع 2.5%.
وأصدرت محكمة التمييز، في مايو/أيار الماضي 2016، حكماً يقضى بأحقية البنوك في احتساب الرسوم والعمولات على العمليات، التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان، لتلغي بذلك حكماً صادراً من محكمة الاستئناف لصالح أحد العملاء ضد بعض البنوك بإلزامهم برد رسوم العمولات المحتسبة نتيجة استخدامه بطاقاته الائتمانية في بعض المشتريات أثناء تواجده خارج البلاد.
ويقول علي المديهيم، مدير عام الخدمات المصرفية في البنك التجاري الكويتي والخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة المحتمل يضع البنوك أمام ضرورة التحوط من تأثيره على العملة المحلية، وهو ما دفع إلى رفع العمولة على السحوبات النقدية قبل حلول موسم الصيف، الذي يكثر فيه السحب خارج الكويت، والمتوقع أن يبدأ بعد انتهاء شهر رمضان.
ويضيف المديهيم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الإقبال على إصدار البطاقات الائتمانية لا يزال في تزايد، حتى بعد زيادة نسبة العمولة، وذلك لعدة أسباب منها إمكانية رفع الحد الائتماني في بعض البنوك دون التقيد بالحد الائتماني الخاص براتب العميل، وتجاوز عقبات الحصول على قرض شخصي، وإمكانية إصدار أكثر من بطاقة للعميل ولأفراد أسرته.
وكان بنك الكويت المركزي فرض تعليمات على جميع البنوك العاملة بالسوق، تقضي بتشديد الرقابة على القروض الشخصية خصوصاً في شقها الاستهلاكي.
ويرى بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، أن عروض البنوك أصبحت مغرية وتصب في مصلحتها، حيث سترتفع إيراداتها من العمولات بشكل ملحوظ.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في الكويت 142% خلال الـ 5 سنوات الماضية، عبر سحب 1.4 مليار دينار (4.66 مليار دولار) سواء نقدية أو مشتريات.
