تونس تستنجد بالجزائر لتفادي انقطاع الكهرباء
يرتفع استهلاك الكهرباء صيفا مقابل تراجع الإنتاج (فرانس برس)
تلجأ الحكومة التونسية هذا العام، إلى استيراد الكهرباء من الجزائر؛ لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف وتفادي انقطاع التيار في العديد من المناطق على غرار ما حدث في السنوات السابقة.
ومع اشتداد الصيف من كل عام، تشهدت تونس، انقطاعا للتيار الكهربائي في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية؛ بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد.
وتعرف تونس في السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على الكهرباء نتيجة تغيرات المناخ وتسجيل ارقام قياسية في درجات الحرارة بلغت الخمسين درجة في بعض المناسبات، وهو ما أجبر الحكومة على مراجعة أسعار الكهرباء في مناسبتين للتخفيف من فاتورة الدعم التي تتحملها والاستنجاد بالجارة الغربية الجزائر لتوفير كميات إضافية من الكهرباء.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء والغاز الحكومية عامر بشير، إن مؤسسته قامت بإبرام عقود تجارية مع الجزائر للحصول على 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، سيتم استعمالها إذا تجاوز الطلب التوقعات خلال موسم ذروة الاستهلاك، وذلك بالإضافة الى الاعتماد على هامش احتياطي يقدر بنحو 60 ميغاوات.
وتوقع المسؤول بالشركة في تصريح إعلامي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وات" مساء أول من أمس، أن يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك 3900 ميغاوات، جراء ارتفاع الحرارة وتزايد الإقبال على التكييف الهوائي، مقابل ذروة تم تسجيلها العام الماضي بلغت نحو 3594 ميغاوات.
ولم يستبعد المسؤول الأول في الشركة، إمكانية اللجوء إلى القطع الإرادي للكهرباء، وقال: "في حال تجاوز الطلب كل التوقعات فإنه من المحتمل أن تتم عمليات قطع إرادي لا تتجاوز مدته بضع دقائق، من أجل حماية الشبكة حتى لا تنهار"، مشيرا إلى أن توقعات الذروة يتم إنجازها على أساس حرارة جو 40 درجة مئوية.
وتابع في سياق متصل، أن عملية القطع الإرادي تحصل في جميع مؤسسات الكهرباء في العالم، لافتا إلى أنه حتى في حالة حصولها، فإنه سيتم تجنب المنشآت الحيوية والسيادية بالإضافة إلى عدم التركيز على منطقة واحدة.
ويشهد إنتاج مولدات الكهرباء صيفا، تراجعا بنحو 15%، مقابل زيادة في الاستهلاك بنحو 8%، فيما يوجه ثلث الإنتاج خلال هذه الفترة نحو التبريد.
ويشتكي التونسيون عموما من تضخم فواتير الكهرباء التي تبدو غامضة بالنسبة لأكثر من 60% منهم، وفق استطلاع أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك.
في المقابل، تصر وزارة الطاقة على أن أسعار الكهرباء المعمول بها في تونس تبقى من أدنى الأسعار المعمول بها مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يكبد ميزانية الدولة دعما في حدود 3 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) سنويا، لا سيما وأن الحكومة لم تقرر زيادات جديدة في أسعار الكهرباء منذ نحو سنتين.
وعادة ما تلجأ شركة الكهرباء الحكومية في مثل هذه الفترة، إلى الومضات التحسيسية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء تجنبا للنفقات الإضافية وتضخم الفواتير التي قد يعجز المواطنون عن سدادها، إزاء ضغوطات المعيشة المتفاقمة.
وتتكبد شركة الكهرباء والغاز الحكومية خسائر كبرى جراء عجزها عن استخلاص ديونها المستحقة لدى العملاء بمختلف أنواعهم، حيث تقارب ديون الشركة وفق بيانات رسمية، 949 مليون دينار (475 مليون دولار).
وتواجه المؤسسة وضعا ماليا حرجا بسبب الديون التي ستنظر في شأنها الحكومة في مجلس وزاري الأسبوع الجاري،
كما تتطلع الشركة إلى تدخل الحكومة من أجل مساعدتها على استخلاص ديونها، خاصة لدى المؤسسات الحكومية والمقدرة بنحو 360 مليون دينار.
ووفق رئيس مشروع استخلاص الديون بشركة الكهرباء والغاز، منير الغابري، " تتسبب الديون المتعثرة بذمة العملاء من سنة إلى أخرى في تدهور الوضع المالي للشركة، مما اضطر الدولة العام الماضي إلى دعم موازنة المؤسسة بنحو 150 مليون دولار".
ولفت الغابري في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن المستحقات التي لم تحصلها الشركة تفاقمت بعد الثورة جراء حالة الفوضى والتهديدات التي طاولت أعوان الشركة ممن يتولون رفع العدادات أو قطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تجاوزت آجال السداد.
وتتعلق 45% من ديون الشركة بفواتير مواطنين عاديين تراكمت عبر الفترة الممتدة بين 2011 و2015.
وتقول شركة الكهرباء والغاز إنها تضطر إلى التوجه نحو السوق الجزائرية لسداد احتياجات البلاد؛ لأن العجز في موازنتها بات يحول دون القيام باستثمارات لرفع القدرة على الإنتاج وتطوير الشبكات، مؤكدة أن مجمل الديون يناهز تقريبا الكلفة الإجمالية لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء.
وتتصدر شركة الكهرباء والغاز قائمة المؤسسات الحكومية التي تعاني من الصعوبات، وهو ما يجعل إمكانية خصخصتها في السنوات القادمة واردا بقوة، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي شدد في توصياته الأخيرة للحكومة على ضرورة خصخصة المؤسسات الحكومية التي تشكو صعوبات، لتخفيف أعباء الدولة التي تضطر لضخ أموال طائلة للمحافظة عليها.
اقــرأ أيضاً
ومع اشتداد الصيف من كل عام، تشهدت تونس، انقطاعا للتيار الكهربائي في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية؛ بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد.
وتعرف تونس في السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على الكهرباء نتيجة تغيرات المناخ وتسجيل ارقام قياسية في درجات الحرارة بلغت الخمسين درجة في بعض المناسبات، وهو ما أجبر الحكومة على مراجعة أسعار الكهرباء في مناسبتين للتخفيف من فاتورة الدعم التي تتحملها والاستنجاد بالجارة الغربية الجزائر لتوفير كميات إضافية من الكهرباء.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء والغاز الحكومية عامر بشير، إن مؤسسته قامت بإبرام عقود تجارية مع الجزائر للحصول على 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، سيتم استعمالها إذا تجاوز الطلب التوقعات خلال موسم ذروة الاستهلاك، وذلك بالإضافة الى الاعتماد على هامش احتياطي يقدر بنحو 60 ميغاوات.
وتوقع المسؤول بالشركة في تصريح إعلامي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وات" مساء أول من أمس، أن يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك 3900 ميغاوات، جراء ارتفاع الحرارة وتزايد الإقبال على التكييف الهوائي، مقابل ذروة تم تسجيلها العام الماضي بلغت نحو 3594 ميغاوات.
ولم يستبعد المسؤول الأول في الشركة، إمكانية اللجوء إلى القطع الإرادي للكهرباء، وقال: "في حال تجاوز الطلب كل التوقعات فإنه من المحتمل أن تتم عمليات قطع إرادي لا تتجاوز مدته بضع دقائق، من أجل حماية الشبكة حتى لا تنهار"، مشيرا إلى أن توقعات الذروة يتم إنجازها على أساس حرارة جو 40 درجة مئوية.
وتابع في سياق متصل، أن عملية القطع الإرادي تحصل في جميع مؤسسات الكهرباء في العالم، لافتا إلى أنه حتى في حالة حصولها، فإنه سيتم تجنب المنشآت الحيوية والسيادية بالإضافة إلى عدم التركيز على منطقة واحدة.
ويشهد إنتاج مولدات الكهرباء صيفا، تراجعا بنحو 15%، مقابل زيادة في الاستهلاك بنحو 8%، فيما يوجه ثلث الإنتاج خلال هذه الفترة نحو التبريد.
ويشتكي التونسيون عموما من تضخم فواتير الكهرباء التي تبدو غامضة بالنسبة لأكثر من 60% منهم، وفق استطلاع أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك.
في المقابل، تصر وزارة الطاقة على أن أسعار الكهرباء المعمول بها في تونس تبقى من أدنى الأسعار المعمول بها مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يكبد ميزانية الدولة دعما في حدود 3 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) سنويا، لا سيما وأن الحكومة لم تقرر زيادات جديدة في أسعار الكهرباء منذ نحو سنتين.
وعادة ما تلجأ شركة الكهرباء الحكومية في مثل هذه الفترة، إلى الومضات التحسيسية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء تجنبا للنفقات الإضافية وتضخم الفواتير التي قد يعجز المواطنون عن سدادها، إزاء ضغوطات المعيشة المتفاقمة.
وتتكبد شركة الكهرباء والغاز الحكومية خسائر كبرى جراء عجزها عن استخلاص ديونها المستحقة لدى العملاء بمختلف أنواعهم، حيث تقارب ديون الشركة وفق بيانات رسمية، 949 مليون دينار (475 مليون دولار).
وتواجه المؤسسة وضعا ماليا حرجا بسبب الديون التي ستنظر في شأنها الحكومة في مجلس وزاري الأسبوع الجاري،
كما تتطلع الشركة إلى تدخل الحكومة من أجل مساعدتها على استخلاص ديونها، خاصة لدى المؤسسات الحكومية والمقدرة بنحو 360 مليون دينار.
ووفق رئيس مشروع استخلاص الديون بشركة الكهرباء والغاز، منير الغابري، " تتسبب الديون المتعثرة بذمة العملاء من سنة إلى أخرى في تدهور الوضع المالي للشركة، مما اضطر الدولة العام الماضي إلى دعم موازنة المؤسسة بنحو 150 مليون دولار".
ولفت الغابري في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن المستحقات التي لم تحصلها الشركة تفاقمت بعد الثورة جراء حالة الفوضى والتهديدات التي طاولت أعوان الشركة ممن يتولون رفع العدادات أو قطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تجاوزت آجال السداد.
وتتعلق 45% من ديون الشركة بفواتير مواطنين عاديين تراكمت عبر الفترة الممتدة بين 2011 و2015.
وتقول شركة الكهرباء والغاز إنها تضطر إلى التوجه نحو السوق الجزائرية لسداد احتياجات البلاد؛ لأن العجز في موازنتها بات يحول دون القيام باستثمارات لرفع القدرة على الإنتاج وتطوير الشبكات، مؤكدة أن مجمل الديون يناهز تقريبا الكلفة الإجمالية لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء.
وتتصدر شركة الكهرباء والغاز قائمة المؤسسات الحكومية التي تعاني من الصعوبات، وهو ما يجعل إمكانية خصخصتها في السنوات القادمة واردا بقوة، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي شدد في توصياته الأخيرة للحكومة على ضرورة خصخصة المؤسسات الحكومية التي تشكو صعوبات، لتخفيف أعباء الدولة التي تضطر لضخ أموال طائلة للمحافظة عليها.
