الاحتلال يزيد الضغط على اقتصاد غزة المنهك
يعاني القطاع بسبب الحصار(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
لا تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتضييق على التجار الفلسطينيين في قطاع غزة واعتقالهم، من دون توجيه أي تهم حقيقية لهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون/إيرز، الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، بل صعدت من استهدافها لهم، بعد أنّ كثفت في الأشهر الأخيرة من سحب التصاريح الخاصة بهم، والتي تمنحهم إياها للمرور إلى أعمالهم في الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية والخارج.
وتزايدت بوتيرة متسارعة عملية سحب التصاريح الخاص بالتجار واعتقالهم، بالإضافة إلى سحب التصاريح بشكل كامل من آخرين تحت ذرائع أمنية يسوقها الاحتلال الإسرائيلي، كمخالفة القوانين الخاصة بالتصريح أو التعامل مع المقاومة الفلسطينية بغزة.
وينفي مسؤولون واقتصاديون في غزة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن التجار، ويقولون إنّ الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح كلها تستهدف اقتصاد غزة المنهك، وليس هناك مبرر لها.
من جهته، يقول مسؤول دائرة الإعلام والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون المدنية، محمد المقادمة، إنّ سلطات الاحتلال سحبت في الشهور القليلة الماضية أكثر من 35% من إجمالي التصاريح الخاصة بالتجار الغزيين البالغ عددها 3500 تصريح.
ويوضح المقادمة لـ"العربي الجديد" أن السلطات الإسرائيلية كثفت خلال الشهور الأربع الماضية من عملية سحب التصاريح الخاصة بالتجار بشكل كبير حيث بلغ عدد التصاريح التي قام بسحبها وإيقافها لفترات زمنية متفاوتة نحو 1200 تصريح كانت تسمح للتجار عبرها بالتنقل عبر المعابر الإسرائيلية.
اقــرأ أيضاً
ويلفت المقادمة إلى أنّ عدد الطلبات المقدمة من سكان القطاع المحاصر منذ عشر سنوات للحصول على تصريح للسفر عبر معبر بيت حانون، يصل إلى ثلاثة آلاف طلب شهرياً في الوقت الذي لا يصدر الاحتلال سوى أعداد بسيطة منها.
ويشير المسؤول الحكومي إلى أنّ إجمالي التصاريح التي يصدرها الاحتلال لسكان القطاع من الفئات المحددة لديه للتنقل عبر المعابر الفلسطينية المرتبطة بالإسرائيلية لا يتجاوز 10 % من الاحتياجات اليومية في ظل إغلاق المعابر الأخرى.
ويلفت المقادمة إلى أنّ الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في أعداد التجار الغزيين الذين اعتقلهم الاحتلال أثناء تنقلهم عبر المعابر الفلسطينية المرتبطة بالجانب الإسرائيلي تحت ذرائع متعددة، فضلاً عن القيود التي فرضها على تصاريح المؤسسات الدولية والحالات الإنسانية.
ويضيف أنّ هناك تشديدا إسرائيليا كبيرا مفروضا في الشهور الأخيرة على حملة التصاريح من الفئات المسموح لها بالتنقل كالتجار والمرضى والمنظمات الدولية، في ظل عدم وجود آليات محددة من قبل السلطات الإسرائيلية للفئات الحاملة لهذه التصاريح.
ويعاني القطاع من تهالك مختلف مقومات الحياة الأساسية، بسبب اشتداد الحصار ووضع القيود على حركة المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وتأخر عملية إعادة إعمار المنازل والمنشآت الحيوية، التي دمرت في الحروب الثلاث التي شنت على القطاع خلال السنوات الماضية.
وشدّدت السلطات الإسرائيلية مؤخراً إجراءاتها بحق التجار المسموح لهم بالتنقل عبر معبر بيت حانون، عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية كالإيقاف في السجون والتحقيق المتواصل، وسحب التصاريح، ومنع توريد واستيراد السلع الخاصة بالتجار وشركاتهم.
بدوره، يرى مدير عام العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، والخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، أنّ قيام الاحتلال بسحب التصاريح الخاصة بتجار القطاع سيعمل على تشديد الخناق على الحركة التجارية الفلسطينية بغزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع للعام العاشر على التوالي.
ويقول الطباع لـ"العربي الجديد" إنّ الاحتلال بدأ في سياسة جديدة منذ بداية العام الجاري من أجل تشديد الحصار المفروض على القطاع، عبر تقييد حركة التجار الغزيين ورجال الأعمال وسحب أعداد كبيرة من هذه التصاريح وبطاقات التنقل عبر المعابر الإسرائيلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني أنّ هذه الخطوات سيكون لها انعكاسات على الحركة التجارية في القطاع المحاصر منذ عام 2006، وستؤثر على حركة الاستيراد التي سيقوم بها التجار في ظل عدم مقدرتهم على الحركة والتنقل بفعل الإجراءات الإسرائيلية.
ويُقدر عدد التجار المسجلين لدى الاتحاد العام للغرف التجارية بحوالى 13 ألف شخص، وفقاً لإحصائية الغرفة التجارية في غزة.
ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المتواصل منذ 10 سنوات، وشهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع بغزة حيث ارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ووفق إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني الحكومي ومعايير منظمة العمل الدولية خلال عام 2015، فإن نسبة البطالة في فلسطين بلغت 25.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336 ألف شخص، منهم حوالى 143 ألفاً في الضفة الغربية وحوالى 193 ألفاً في قطاع غزة.
اقــرأ أيضاً
وتزايدت بوتيرة متسارعة عملية سحب التصاريح الخاص بالتجار واعتقالهم، بالإضافة إلى سحب التصاريح بشكل كامل من آخرين تحت ذرائع أمنية يسوقها الاحتلال الإسرائيلي، كمخالفة القوانين الخاصة بالتصريح أو التعامل مع المقاومة الفلسطينية بغزة.
وينفي مسؤولون واقتصاديون في غزة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن التجار، ويقولون إنّ الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح كلها تستهدف اقتصاد غزة المنهك، وليس هناك مبرر لها.
من جهته، يقول مسؤول دائرة الإعلام والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون المدنية، محمد المقادمة، إنّ سلطات الاحتلال سحبت في الشهور القليلة الماضية أكثر من 35% من إجمالي التصاريح الخاصة بالتجار الغزيين البالغ عددها 3500 تصريح.
ويوضح المقادمة لـ"العربي الجديد" أن السلطات الإسرائيلية كثفت خلال الشهور الأربع الماضية من عملية سحب التصاريح الخاصة بالتجار بشكل كبير حيث بلغ عدد التصاريح التي قام بسحبها وإيقافها لفترات زمنية متفاوتة نحو 1200 تصريح كانت تسمح للتجار عبرها بالتنقل عبر المعابر الإسرائيلية.
ويلفت المقادمة إلى أنّ عدد الطلبات المقدمة من سكان القطاع المحاصر منذ عشر سنوات للحصول على تصريح للسفر عبر معبر بيت حانون، يصل إلى ثلاثة آلاف طلب شهرياً في الوقت الذي لا يصدر الاحتلال سوى أعداد بسيطة منها.
ويشير المسؤول الحكومي إلى أنّ إجمالي التصاريح التي يصدرها الاحتلال لسكان القطاع من الفئات المحددة لديه للتنقل عبر المعابر الفلسطينية المرتبطة بالإسرائيلية لا يتجاوز 10 % من الاحتياجات اليومية في ظل إغلاق المعابر الأخرى.
ويلفت المقادمة إلى أنّ الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في أعداد التجار الغزيين الذين اعتقلهم الاحتلال أثناء تنقلهم عبر المعابر الفلسطينية المرتبطة بالجانب الإسرائيلي تحت ذرائع متعددة، فضلاً عن القيود التي فرضها على تصاريح المؤسسات الدولية والحالات الإنسانية.
ويضيف أنّ هناك تشديدا إسرائيليا كبيرا مفروضا في الشهور الأخيرة على حملة التصاريح من الفئات المسموح لها بالتنقل كالتجار والمرضى والمنظمات الدولية، في ظل عدم وجود آليات محددة من قبل السلطات الإسرائيلية للفئات الحاملة لهذه التصاريح.
ويعاني القطاع من تهالك مختلف مقومات الحياة الأساسية، بسبب اشتداد الحصار ووضع القيود على حركة المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وتأخر عملية إعادة إعمار المنازل والمنشآت الحيوية، التي دمرت في الحروب الثلاث التي شنت على القطاع خلال السنوات الماضية.
وشدّدت السلطات الإسرائيلية مؤخراً إجراءاتها بحق التجار المسموح لهم بالتنقل عبر معبر بيت حانون، عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية كالإيقاف في السجون والتحقيق المتواصل، وسحب التصاريح، ومنع توريد واستيراد السلع الخاصة بالتجار وشركاتهم.
بدوره، يرى مدير عام العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، والخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، أنّ قيام الاحتلال بسحب التصاريح الخاصة بتجار القطاع سيعمل على تشديد الخناق على الحركة التجارية الفلسطينية بغزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع للعام العاشر على التوالي.
ويقول الطباع لـ"العربي الجديد" إنّ الاحتلال بدأ في سياسة جديدة منذ بداية العام الجاري من أجل تشديد الحصار المفروض على القطاع، عبر تقييد حركة التجار الغزيين ورجال الأعمال وسحب أعداد كبيرة من هذه التصاريح وبطاقات التنقل عبر المعابر الإسرائيلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني أنّ هذه الخطوات سيكون لها انعكاسات على الحركة التجارية في القطاع المحاصر منذ عام 2006، وستؤثر على حركة الاستيراد التي سيقوم بها التجار في ظل عدم مقدرتهم على الحركة والتنقل بفعل الإجراءات الإسرائيلية.
ويُقدر عدد التجار المسجلين لدى الاتحاد العام للغرف التجارية بحوالى 13 ألف شخص، وفقاً لإحصائية الغرفة التجارية في غزة.
ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المتواصل منذ 10 سنوات، وشهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع بغزة حيث ارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ووفق إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني الحكومي ومعايير منظمة العمل الدولية خلال عام 2015، فإن نسبة البطالة في فلسطين بلغت 25.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336 ألف شخص، منهم حوالى 143 ألفاً في الضفة الغربية وحوالى 193 ألفاً في قطاع غزة.
