نفط كركوك في مرمى هجمات داعش والفساد الحكومي
تنظيم داعش متورط في الهجمات التي تستهدف حقول النفط(Getty)
لم تعد كركوك محافظة الذهب الأسود العراقية كما كانت، فآبار النفط فيها باتت منذ أكثر من عامين ضحية الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، والهجمات المتكررة من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فضلا عن الفساد المالي الذي طاول قطاع النفط بالعراق وانهيار الأسعار عالمياً، الذي أثر على عمليات الاستكشاف والتطوير.
وتسببت العمليات الإرهابية، وجمود التصدير بين وقت وآخر، بسبب الخلافات بين أربيل وبغداد، في ضياع ما لا يقل عن 200 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري.
وفي أقل من شهر واحد، هاجم تنظيم "داعش" ست مرات حقولاً نفطية وأنابيب نقل بمدينة كركوك، وخلف حرائق كبيرة تفوق قدرة الكوادر العراقية على إخمادها، ما يبقي الشركات الفنية الغربية، التي تصنف ضمن شركات الأمن النفطي، تستغل العمليات الإرهابية المتكررة في فرض شروط قاسية وأسعار كبيرة مقابل بقائها بالعراق.
وقال أحمد العسكري، رئيس لجنة الطاقة والمعادن في مجلس محافظة كركوك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تنظيم داعش متورط في جميع الهجمات التي تستهدف حقول النفط.
وأضاف أن "هناك قصوراً واضحاً من قبل الحكومة العراقية في تأمين المواقع النفطية وحقول الغاز، لأنه يمكن لوزارة الداخلية أن تقوم بفتح باب التعيينات لتشكيل قوة من سكان كركوك لحماية الآبار النفطية، خاصة أن شرطة النفط تعاني من عدم امتلاكها العدد الكافي أو السيارات لتأمين المنشآت النفطية".
وتابع العسكري أن "الآبار النفطية التي فجرها تنظيم داعش مؤخرا، كانت تنتج عشرات الآلاف من البراميل يومياً، وهذا يعني خسائر بملايين الدولارات، خاصة إذا ما علمنا أنها لم تعد للإنتاج حتى الآن، وهذه أموال يمكن الاستفادة منها في دعم الخزينة العامة للبلاد".
وطالب رئيس لجنة الطاقة والمعادن بحماية المنشآت النفطية، وإقرار قانون النفط والغاز، الذي يزيل كافة العقبات بين الحكومة والمحافظات والأقاليم.
من جهته، قال عمر البكري، الخبير النفطي العراقي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "تكرار هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على الحقول النفطية وشركة غاز الشمال، يراد منها الضغط على الحكومة وإنهاكها".
وأضاف أنه بجانب الهجمات فإن الفساد ينخر هو الآخر بالقطاع النفطي، مشيرا إلى أن حقول كركوك مقسمة إلى قسمين، الأولى تدار من قبل شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية وتنتج ما يتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف برميل يومياً، والأخرى تسيطر عليها حكومة الإقليم وتنتج بحدود 220 ألف برميل يومياً.
وتابع أن " توجيهات صدرت في 13 مارس/آذار الماضي من قبل وزارة النفط، تطالب إدارة شركة نفط الشمال بإيقاف الضخ من حقول كركوك وجمبور وخباز النفطية، التي تديرها شركة نفط الشمال، بعد ساعات من استئناف الضخ، الذي توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع".
وقال إن عمليات الضخ من الحقول، التي تديرها وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان منذ يونيو/حزيران 2014، مستمرة وبمعدلات طبيعية.
وبحسب محمد الموسوي، مستشار المعهد العراقي للدراسات النفطية، فإن "بعض الهجمات طابعها إرهابي أو غطاؤها بشكل عام لكن باطنها الصحيح هو الفساد".
وأوضح الموسوي، في تصريح خاص: " هناك نزيف للنفط العراقي بين سرقات من باطن الأرض تقوم بها إيران عبر الحقول المشتركة، ومافيات عراقية تعمل بالداخل، وداعش، وبين سوء تخزين وهدر وبيع بأسعار أقل من السوق".
وتابع :" البقرة الحلوب لن تستمر طويلا إذا بقينا دون تخطيط أو ضبط لجيوب الفاسدين وحماية لثروتنا، سواء من عناصر داعش الذين يرتدون ربطات العنق ويمشون بيننا، أو الذين يحملون الأسلحة ونحاربهم".
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ولا يزال إنتاج النفط مستقرا في الجنوب، بفضل ابتعاده عن مناطق الحرب مع "داعش". وقالت شركة نفط الجنوب أول من أمس، الثلاثاء، إن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغت 3.144 ملايين برميل يوميا في المتوسط منذ مطلع يونيو/ حزيران بانخفاض عن مايو/ أيار بسبب أعمال الصيانة والطقس.
ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.
وتوصل العراق، في مايو/أيار الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، إلا أن الصندوق رهن صرف القرض بعدة إجراءات، منها سداد بغداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
وفي أقل من شهر واحد، هاجم تنظيم "داعش" ست مرات حقولاً نفطية وأنابيب نقل بمدينة كركوك، وخلف حرائق كبيرة تفوق قدرة الكوادر العراقية على إخمادها، ما يبقي الشركات الفنية الغربية، التي تصنف ضمن شركات الأمن النفطي، تستغل العمليات الإرهابية المتكررة في فرض شروط قاسية وأسعار كبيرة مقابل بقائها بالعراق.
وقال أحمد العسكري، رئيس لجنة الطاقة والمعادن في مجلس محافظة كركوك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تنظيم داعش متورط في جميع الهجمات التي تستهدف حقول النفط.
وأضاف أن "هناك قصوراً واضحاً من قبل الحكومة العراقية في تأمين المواقع النفطية وحقول الغاز، لأنه يمكن لوزارة الداخلية أن تقوم بفتح باب التعيينات لتشكيل قوة من سكان كركوك لحماية الآبار النفطية، خاصة أن شرطة النفط تعاني من عدم امتلاكها العدد الكافي أو السيارات لتأمين المنشآت النفطية".
وتابع العسكري أن "الآبار النفطية التي فجرها تنظيم داعش مؤخرا، كانت تنتج عشرات الآلاف من البراميل يومياً، وهذا يعني خسائر بملايين الدولارات، خاصة إذا ما علمنا أنها لم تعد للإنتاج حتى الآن، وهذه أموال يمكن الاستفادة منها في دعم الخزينة العامة للبلاد".
وطالب رئيس لجنة الطاقة والمعادن بحماية المنشآت النفطية، وإقرار قانون النفط والغاز، الذي يزيل كافة العقبات بين الحكومة والمحافظات والأقاليم.
من جهته، قال عمر البكري، الخبير النفطي العراقي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "تكرار هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على الحقول النفطية وشركة غاز الشمال، يراد منها الضغط على الحكومة وإنهاكها".
وأضاف أنه بجانب الهجمات فإن الفساد ينخر هو الآخر بالقطاع النفطي، مشيرا إلى أن حقول كركوك مقسمة إلى قسمين، الأولى تدار من قبل شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية وتنتج ما يتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف برميل يومياً، والأخرى تسيطر عليها حكومة الإقليم وتنتج بحدود 220 ألف برميل يومياً.
وتابع أن " توجيهات صدرت في 13 مارس/آذار الماضي من قبل وزارة النفط، تطالب إدارة شركة نفط الشمال بإيقاف الضخ من حقول كركوك وجمبور وخباز النفطية، التي تديرها شركة نفط الشمال، بعد ساعات من استئناف الضخ، الذي توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع".
وقال إن عمليات الضخ من الحقول، التي تديرها وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان منذ يونيو/حزيران 2014، مستمرة وبمعدلات طبيعية.
وبحسب محمد الموسوي، مستشار المعهد العراقي للدراسات النفطية، فإن "بعض الهجمات طابعها إرهابي أو غطاؤها بشكل عام لكن باطنها الصحيح هو الفساد".
وأوضح الموسوي، في تصريح خاص: " هناك نزيف للنفط العراقي بين سرقات من باطن الأرض تقوم بها إيران عبر الحقول المشتركة، ومافيات عراقية تعمل بالداخل، وداعش، وبين سوء تخزين وهدر وبيع بأسعار أقل من السوق".
وتابع :" البقرة الحلوب لن تستمر طويلا إذا بقينا دون تخطيط أو ضبط لجيوب الفاسدين وحماية لثروتنا، سواء من عناصر داعش الذين يرتدون ربطات العنق ويمشون بيننا، أو الذين يحملون الأسلحة ونحاربهم".
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ولا يزال إنتاج النفط مستقرا في الجنوب، بفضل ابتعاده عن مناطق الحرب مع "داعش". وقالت شركة نفط الجنوب أول من أمس، الثلاثاء، إن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغت 3.144 ملايين برميل يوميا في المتوسط منذ مطلع يونيو/ حزيران بانخفاض عن مايو/ أيار بسبب أعمال الصيانة والطقس.
ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.
وتوصل العراق، في مايو/أيار الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، إلا أن الصندوق رهن صرف القرض بعدة إجراءات، منها سداد بغداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
