تونس نحو مراجعة سياستها التجارية مع الصين
ميناء رادس في تونس (فرانس برس)
تتجه تونس إلى مراجعة سياستها التجارية مع الصين في اتجاه تحجيم الواردات القادمة من هذا البلد، سواء منها الموجه للسوق المنظمة أو السوق السوداء، حيث حذر وزير التجارة محسن حسن، في تصريح إعلامي أمس الاثنين، من خطورة العجز التجاري مع العملاق الآسيوي، داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسة التجارية معه.
وأعلن المسؤول الحكومي أن عجز تونس التجاري مع الصين يقدر بنحو 30% إلى حدود نهاية شهر مايو/أيار، ما يعادل 1.5 مليار دينار (750 مليون دولار).
وتفاقم الواردات غير المدروسة في هذه الفترة من حالة الاختناق التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع العجز التجاري إلى نسب غير مسبوقة، فضلا عن تدهور قيمة الدينار وتراجع مدخرات المصرف المركزي من النقد الأجنبي.
ويأتي قرار الحكومة بتحجيم الواردات الصينية بسبب غزو كبير من سلع الصين للسوق التونسية، حيث تواصل الصين على امتداد السنوات الخمس الماضية البحث عن موطئ قدم في اقتصاديات الدول الناشئة، بما فيها تونس، في إطار اكتساح أسواق جديدة على حساب خصومها الأوروبيين والأميركيين.
ويقابل الاكتساح الكبير من السلع الصينية لتونس ضعف كبير في الصادرات المحلية نحو هذا البلد الذي لا تتجاوز حصة تونس في أسواقه زيت الزيتون والتمور وبعض المنتجات البحرية.
والعام الماضي، بلغ حجم المعاملات التجارية بين تونس والصين قرابة 1.5 مليار دولار، منها 1.23 مليار دولار واردات تونسية، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات إلى الصين 212 مليون دولار، وفق البيانات التي أكدها لي تشو، الملحق السياسي لسفارة الصين في تونس لـ"العربي الجديد".
وفي أبريل/نيسان 2014، وقّعت تونس وبكين اتفاقاً إطارياً للتعاون الاستراتيجي في منطقة التجارة الحرة بين البلدين.
ويوفر الاتفاق الإطاري أساساً لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، كما سيفتح قناة للصين لدخول منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي عبر تونس.
وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي، عدم تدخل صناع القرار المالي المحلي للحد من تدهور قيمة الدينار والمواجهة المبكرة لعجز الميزان التجاري عبر وضع سياسة رشيدة للواردات.
وقال الخبير المالي حاتم زعرة، إن المصرف المركزي لم يقم بواجبه بتوفير المخزونات من النقد الأجنبي للحد من تهاوي الدينار التونسي أمام اليورو والدولار.
ولفت زعرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اضطر إلى رفع حمايته للدينار بسبب خوفه من تواصل شح النقد الأجنبي في ظل تعطل قطاع السياحة، وتوقف صادرات الفوسفات، مشددا على ضرورة وضع سياسة توريد صارمة ودقيقة في الظرف الحالي.
اقــرأ أيضاً
وأعلن المسؤول الحكومي أن عجز تونس التجاري مع الصين يقدر بنحو 30% إلى حدود نهاية شهر مايو/أيار، ما يعادل 1.5 مليار دينار (750 مليون دولار).
وتفاقم الواردات غير المدروسة في هذه الفترة من حالة الاختناق التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع العجز التجاري إلى نسب غير مسبوقة، فضلا عن تدهور قيمة الدينار وتراجع مدخرات المصرف المركزي من النقد الأجنبي.
ويأتي قرار الحكومة بتحجيم الواردات الصينية بسبب غزو كبير من سلع الصين للسوق التونسية، حيث تواصل الصين على امتداد السنوات الخمس الماضية البحث عن موطئ قدم في اقتصاديات الدول الناشئة، بما فيها تونس، في إطار اكتساح أسواق جديدة على حساب خصومها الأوروبيين والأميركيين.
ويقابل الاكتساح الكبير من السلع الصينية لتونس ضعف كبير في الصادرات المحلية نحو هذا البلد الذي لا تتجاوز حصة تونس في أسواقه زيت الزيتون والتمور وبعض المنتجات البحرية.
والعام الماضي، بلغ حجم المعاملات التجارية بين تونس والصين قرابة 1.5 مليار دولار، منها 1.23 مليار دولار واردات تونسية، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات إلى الصين 212 مليون دولار، وفق البيانات التي أكدها لي تشو، الملحق السياسي لسفارة الصين في تونس لـ"العربي الجديد".
وفي أبريل/نيسان 2014، وقّعت تونس وبكين اتفاقاً إطارياً للتعاون الاستراتيجي في منطقة التجارة الحرة بين البلدين.
ويوفر الاتفاق الإطاري أساساً لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، كما سيفتح قناة للصين لدخول منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي عبر تونس.
وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي، عدم تدخل صناع القرار المالي المحلي للحد من تدهور قيمة الدينار والمواجهة المبكرة لعجز الميزان التجاري عبر وضع سياسة رشيدة للواردات.
وقال الخبير المالي حاتم زعرة، إن المصرف المركزي لم يقم بواجبه بتوفير المخزونات من النقد الأجنبي للحد من تهاوي الدينار التونسي أمام اليورو والدولار.
ولفت زعرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اضطر إلى رفع حمايته للدينار بسبب خوفه من تواصل شح النقد الأجنبي في ظل تعطل قطاع السياحة، وتوقف صادرات الفوسفات، مشددا على ضرورة وضع سياسة توريد صارمة ودقيقة في الظرف الحالي.
