مسؤول فلسطيني: إسرائيل تتهرب من توقيع اتفاقية "ناقل البحرين"

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية (حكومي) مازن غنيم، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تتهرب من التوقيع على الشق الفلسطيني من اتفاقية ناقل البحرين، "الهادف لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، وتوفير مياه الشرب للأردن وفلسطين وإسرائيل، وإنتاج الطاقة، ضمن مشروع للتعاون الإقليمي".

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها، اليوم الإثنين، الائتلاف الفلسطيني من النزاهة والمساءلة (مجتمع مدني) للمسؤول الفلسطيني حول المشروع، حضره عدد من الخبراء والمهتمين الذين حذروا بدورهم من نوايا إسرائيل.

وكانت الأطراف الثلاثة (فلسطين والأردن وإسرائيل) وقعت أواخر عام 2013، مذكرة تفاهم للبدء بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء ناقل البحرين، وتنص على "إقامة محطة لتحلية المياه في مدينة العقبة الأردنية بطاقة إنتاجية مقدارها 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر سنوياً، على أن يتم ضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية إلى البحر الميت الآخذ بالانحسار".

ونصت المذكرة، أيضاً، على "إبرام اتفاقيتين ثنائيتين، الأولى أردنية إسرائيلية، والثانية فلسطينية إسرائيلية، حول التفاصيل والإجراءات الفنية للتنفيذ"، وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق الأردني الإسرائيلي في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، في حين ما زالت إسرائيل تتهرب من التوقيع على اتفاقية مماثلة مع الجانب الفلسطيني.

وأكد غنيم خلال الجلسة، أن الجانب الفلسطيني قام بوضع الإطار العام للوصول إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي، كما قام بتشكيل لجنة فنية لوضع الترتيبات اللازمة للوصول إلى الاتفاقية المذكورة، لافتاً إلى أن اجتماعاً ثنائياً واحداً عقد في هذا الإطار دون أن يفضي إلى نتائج.

وقال المسؤول الفلسطيني إن "مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في واشنطن لم تنص على التوقيع المتزامن للاتفاقيتين الفلسطينية الإسرائيلية، والأردنية الإسرائيلية".

ووفقاً لما رشح من معلومات، في وقت سابق، حول مذكرة التفاهم، فإن الأردن سيحصل على حوالي 60 مليون متر مكعب من المياه من بحيرة طبريا وفقاً لاتفاقية تبادل للمياه تحصل إسرائيل مقابلها على 40-50 مليون متر مكعب تضخ لها عبر إيلات إلى النقب انطلاقاً من محطة التحلية المزمع إقامتها في العقبة، فيما سيحصل الجانب الفلسطيني على 20-30 مليون متر مكعب من المياه، يقوم بشرائها من شركة مكوروت الإسرائيلية (مؤسسة للمياه الإسرائيلية).

وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية إن "الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي سيتضمن تفاصيل من حيث كميات المياه التي يمكن استيعابها وكيفية تقسيمها على مراحل، فضلاً عن المشاريع التي يجب تنفيذها لاستيعاب الكمية، وتشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة عدد من القضايا".

ومن أهم تلك القضايا: نقاط التزود بالمياه في الضفة وغزة، نوعية المياه (محلاة بالكامل، مياه عذبة، مياه مخلوطة)، موضوع التعرفة وتحديدها بشكل واضح للتأكد من أن السعر المطروح هو سعر التكلفة وليس أعلى من ذلك.

وشدد غنيم على أن المشروع "يأتي في إطار التعاون الإقليمي، وليس له أي تأثير على الحقوق المائية الفلسطينية ولا على قضايا الحل النهائي".

المستفيد الأكبر

بدوره، اعتبر مدير معهد الأبحاث التطبيقية (مجتمع مدني) جاد إسحق أن "المشروع الحالي يخدم المطامع الإسرائيلية ذات الأهداف السياحية لا المائية التي تهدف لرفع مستوى البحر الميت لتشجيع السياحة العلاجية".

وأبدى إسحق في مداخلته خلال الجلسة التي عقدها ائتلاف النزاهة والمساءلة تفهمه لحاجة الأردن للمياه في ظل ما تعانيه من شح فيها، ولكنه استدرك أن البحر الميت هو جزء من حوض نهر الأردن، وأن التعامل معه يجب أن يكون بشكل متكامل عن طريق إدارة على مستوى الحوض.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن حاجة الفلسطينيين لمياه الشرب حتى العام 2026 ستصل إلى 260 مليون متر مكعب، وفي حال بقيت الموارد المائيّة على حالها فإنّ الجهات المعنيّة لن تكون قادرة على تلبية أكثر من 50% من هذه الكمية.

ويبدو الوضع في قطاع غزة أكثر كارثية بسبب وجود 97% من المياه الجوفية الساحلية ملوثة إلى حد أنها لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي.