قلق حكومي حول إصلاحات كردستان العراق

أبدت حكومة إقليم كردستان، شمال العراق، قلقاً حول تأثر برنامج للإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد بالخلافات بين الأحزاب السياسية، في وقت يسعى فيه الإقليم لتجاوز صعوبات مالية بسبب تهاوي إيرادات النفط منذ نحو عامين.
وقال علي سندي، وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، إن مجلس وزراء الحكومة قرر في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، دعم برنامج لإصلاح اقتصاد الإقليم، تم إعداده بمساعدة البنك الدولي.

وأوضح سندي، في بيان له، أن البرنامج يتضمن إصلاح قطاع المصارف، ودعم القطاع الخاص وتقليص القطاع الاقتصادي الحكومي، مع توجيه الدعم للقطاعات غير النفطية، كالصناعة والزراعة والسياحة، كما يهتم باحتواء أية تأثيرات سلبية للبرنامج على ذوي الدخل المحدود، خاصة المعتمدين على شبكة الحماية الاجتماعية.

ويتزامن تبني حكومة الإقليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من البنك الدولي، مع خطة تبنتها رئاسة الإقليم للإصلاح والحد من الفساد.
لكن رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، أبدى مخاوف من تأثر البرنامج بالخلافات بين الأحزاب السياسية، مضيفاً " يجب ألا يتأثر مشروع الإصلاح بالخلافات السياسية، وأن يسعى الجميع إلى هذا الهدف بعيداً عن المصالح الحزبية".
ولم يستثن البرنامج، ووفق البيان، وزارة البشمركة "الدفاع"، حيث يجري العمل على إعادة هيكلة الوزارة وتدقيق بيانات الرواتب التي تدفعها. ويواجه الإقليم، الذي يقطنه 5.5 ملايين نسمة، منذ 2013 مشاكل اقتصادية، بسبب خلافات حول تصدير النفط بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية العراقية في بغداد، التي قامت بوقف منح الإقليم حصته من الموازنة المالية السنوية، والتي تصل إلى 12 مليار دولار، ثم توالت الإجراءات العقابية لبغداد بحق الإقليم ليتم حجب الرواتب عن موظفي القطاع العام في كردستان، والذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون موظف ومتقاعد يتقاضون حوالى 730 مليون دولار شهرياً.

وقرر الإقليم الاستغناء عن بغداد عندما بدأ بتصدير النفط، الذي ينتجه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف 2014 وجه ضربة لاقتصاد الإقليم، وارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مما دفع الحكومة إلى تبني خطة تخفيض للرواتب ووقف صرفها لأربعة أشهر بسبب العجز.