متقاعدو مصر يرفضون زيادة المعاشات 10%

أعلن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر، البدري فرغلي، عن رفض الاتحاد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، زيادة المعاشات بنسبة تناهز 10%.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو البلد" على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الزيادة لا تكفي احتياجات أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها زيادة معتادة منذ 25 عاما، لكنها لا تحل مشاكل أصحاب المعاشات.

وتابع: "السيسي بيقول إنه رفع الحد الأدنى من 75 جنيها إلى 500 جنيه. وأنا بقوله مين قالك إن الحد الأدنى كان 75 جنيها؟ كلامك غير صحيح.. الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بحكم المحكمة الدستورية 1200 جنيه".

وهدد فرغلي باللجوء إلى المحكمة الدستورية لتطبيق هذا الحكم، حيث قال: "سأتوجه للمحكمة الدستورية الأحد المقبل ممثلا لأصحاب المعاشات لإرساء الحكم السابق وإقرار الحد الأدنى على أصحاب المعاشات"، موضحا أن 10% التي أقرها السيسي تساوي 50 جنيها فقط.

وكان عبد الفتاح السيسي قد وافق على رفع جميع المعاشات التأمينية بنسبة 10% اعتباراً من شهر يوليو/تموز المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، أن مقترح زيادة نسبة المعاشات 10 على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات 500 جنيه سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2.62 مليون متقاعد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة البالغة 15 مليار جنيه.

ونظم "أصحاب المعاشات"، خلال الفترة الأخيرة، العديد من الاحتجاجات، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات كما ينص الدستور، بواقع 1200 جنيه، واسترداد أموال المعاشات البالغة 640 مليار جنيه، التي استولت عليها الحكومة، وتطبيق العلاوة السنوية، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات طبقاً للمادة 17 من الدستور.

وتنص المادة 17 من الدستور المصري على أن "أموال التأمينات هي أموال خاصة ولا يجب الاستيلاء عليها دون عائد".

وأفاد تقرير رقابي في مصر بأن مديونية وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات فقط تضخمت إلى 180 مليار جنيه (23 مليار دولار)، نتيجة عدم سداد الوزارة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والتأمينات.

وذكر تقرير رفعه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، إلى السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل والنائب العام نبيل صادق، في مارس/آذار الماضي، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل بمفردها، منذ 11 عاماً، قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، وهو ما يخالف قانون التأمين الاجتماعي، الذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بتحمل تكلفة هذه الزيادات.

وأقام أصحاب المعاشات عدة دعاوى قضائية خلال الأعوام السبعة الماضي لإجبار الحكومة على تسليم أموال التأمينات لإدارة مستقلة أو إشراكهم فيها، إلا أن جميع الدعاوى باءت بالفشل. كما ترفض وزارة المالية المصرية الإفصاح عن الموقف القانوني والمالي لمديونيتها المستحقة لأصحاب المعاشات.

غير تقارير رقابية قدرت المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي وحده بنحو 117 مليار جنيه (15 مليار دولار).

وتشرف الحكومة على صندوق آخر لعمال القطاع العام والخاص.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد ذكرت، في فبراير/شباط الماضي، أن أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه (78.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن معظم الأموال مستثمر في أدوات الدين الحكومية وودائع في بنك الاستثمار القومي.

وتتجاوز مديونية التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة للدولة 397 مليار جنيه (50.7 مليار دولار)، وفق وزارة المالية المصرية.