وزير مصري: تلقينا منحاً بـ128مليار جنيه من السعودية والإمارات

وزير مصري: تلقينا منحاً بـ128مليار جنيه من السعودية والإمارات

01 يونيو 2016
غالبية المنح كانت من دولتي الإمارات والسعودية (Getty)
+ الخط -


كشف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، عن تلقي مصر منحا بلغت 128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها جاءت عبر دولتي الإمارات والسعودية، وركزت في أغلبها على مجال المواد البترولية.

وقال الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، إنه "لولا تلك المنح لارتفع عجز الموازنة الحالي من 12%‏ إلى 16%‏"، مشيرا إلى أن جانباً من أموال تلك المنح ذهب إلى دعم ألبان الأطفال، وبلغ 5 مليارات، و100 مليون جنيه.

وأضاف الجارحي أن "51 ملياراً و500 مليون ذهبت لدعم المواد البترولية، وملياراً و400 مليون جنيه لدعم الموازنة العامة للدولة الحالية"، دون أن يكشف عما ذهبت إليه بقية أموال المنح الخليجية.

وأعلن الجارحي عن إعداد وزارته لقانون جديد يهدف إلى التصالح الضريبي، في ظل وجود متأخرات ضريبية ومنازعات بمبالغ كبيرة، مستدركا أن "المالية" حريصة على "ألا تظهر كوزارة للجباية، أو خصم لممولي الضرائب".

من جانبه، قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تقدر بنحو 107 مليارات جنيه "استثمارات حكومية"، و292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، موضحاً أن الاستثمارات الحكومية وزعت على القطاعات والمحافظات بواقع 83 ملياراً، في حين لم توزع بعد 23 ملياراً.

وسجل عدد من نواب اللجنة ملاحظات سلبية على الموازنة الجديدة، من بينهم طلعت خليل، والذي قال إن بند الفوائض بالموازنة السابقة كان 19 مليارا، وتراجع في الموازنة الجديدة إلى 13 مليارا، كما تراجع المحصل من المناجم من 10 مليارات إلى 5 مليارات.

فيما قال رئيس اللجنة، حسين عيسى، إن اللجنة ما زالت تبحث عن سيناريوهات وبدائل للخروج من أزمة عدم دستورية الموازنة، وعدم اعتمادها 10 % من الناتج المحلي لصالح قطاعي الصحة والتعليم، بحسب نص الدستور.

وأشار عيسى إلى أن اللجنة ستعلن عن موقفها بعد انتهاء لجنتي التعليم والصحة من تقاريرهما بشأن بنود الموازنة، لافتا إلى وجود اتفاق بين البرلمان والحكومة على أنه "لا يمكن تمرير موازنة عامة للدولة بها عوار دستوري"، بحد قوله.

وأشار عيسى إلى أن اللجنة ستبدأ الأحد المقبل في مهمة إعداد تقريرها عن مشروع الموازنة، على أن يتضمن البدائل والتوصيات التي تراها اللجنة، لإرسالها إلى هيئة مكتب البرلمان، تمهيدا لمناقشة الموازنة في الجلسات العامة لمجلس النواب ابتداء من 19 يونيو/ حزيران المقبل.



المساهمون