ليبيا تنفق نصف احتياطياتها في 4 أعوام
مبنى البنك المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية أن ليبيا أنفقت ما يزيد عن نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي في 4 أعوام، لتعويض تراجع إيراداتها الحيوية من النفط بسبب الصراع، الذي تشهده البلاد وانخفاض أسعار الخام عالمياً.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي بلغت 39 مليار دولار نهاية العام الماضي 2015، مقابل 84 مليار دولار بنهاية 2011 .
وحذر ديوان المحاسبة من أن استمرار الوضع الحالي سيستنزف احتياطيات الدولة ومصرف ليبيا المركزي، ويهدد بخفض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية. وأشار إلى أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية عصفت بالدولة، وأثرت على مواردها وعائداتها، لافتاً إلى أن العجز في الميزان التجاري على مدى السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
وتوقع تفاقم أزمة استنزاف احتياطي النقد الأجنبي في ظل تدني الإيرادات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وعدم وجود مصادر بديلة للإيرادات.
وقدر التقرير خسائر إغلاق الموانئ النفطية بنحو 70 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك في الفترة ما بين أغسطس/آب 2013 ونهاية عام 2015، مشيراً إلى أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ بنهاية 2015 نحو 18 مليار دولار، مقابل 8.5 مليارات دولار في 2012.
وإنتاج ليبيا من النفط الخام يقل حاليا عن ربع مستواه نهاية عام 2010، الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. وتشهد حقول النفط صراعاً بين الأطراف المختلفة للسيطرة عليها.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، حسب إحصائيات رسمية.
وتسعى ليبيا إلى فك أموالها المجمّدة والبالغة 67 مليار دولار في الصناديق السيادية، من أجل إنقاذ الاقتصاد المتردي، ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت برعاية الأمم المتحدة، تحاول الاستفادة من الدعم الدولي، وبالتالي الاستعانة بهذه الأموال للتخفيف من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، التي تمر بها البلاد، إلا أن خبراء أشاروا إلى أن هذه المساعي تواجه عقبات عدة.
اقــرأ أيضاً
وقال ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي بلغت 39 مليار دولار نهاية العام الماضي 2015، مقابل 84 مليار دولار بنهاية 2011 .
وحذر ديوان المحاسبة من أن استمرار الوضع الحالي سيستنزف احتياطيات الدولة ومصرف ليبيا المركزي، ويهدد بخفض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية. وأشار إلى أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية عصفت بالدولة، وأثرت على مواردها وعائداتها، لافتاً إلى أن العجز في الميزان التجاري على مدى السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
وتوقع تفاقم أزمة استنزاف احتياطي النقد الأجنبي في ظل تدني الإيرادات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وعدم وجود مصادر بديلة للإيرادات.
وقدر التقرير خسائر إغلاق الموانئ النفطية بنحو 70 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك في الفترة ما بين أغسطس/آب 2013 ونهاية عام 2015، مشيراً إلى أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ بنهاية 2015 نحو 18 مليار دولار، مقابل 8.5 مليارات دولار في 2012.
وإنتاج ليبيا من النفط الخام يقل حاليا عن ربع مستواه نهاية عام 2010، الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. وتشهد حقول النفط صراعاً بين الأطراف المختلفة للسيطرة عليها.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، حسب إحصائيات رسمية.
وتسعى ليبيا إلى فك أموالها المجمّدة والبالغة 67 مليار دولار في الصناديق السيادية، من أجل إنقاذ الاقتصاد المتردي، ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت برعاية الأمم المتحدة، تحاول الاستفادة من الدعم الدولي، وبالتالي الاستعانة بهذه الأموال للتخفيف من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، التي تمر بها البلاد، إلا أن خبراء أشاروا إلى أن هذه المساعي تواجه عقبات عدة.
