البرلمان التونسي يرفض تخصيص مصارف إسلامية
انتهت معركة إدراج فصول الصيرفة الإسلامية ضمن مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية في تونس، بالاتفاق على إلغاء هذه الفصول، والتنازل عن مبدأ التخصص في البنوك.
يأتي هذا الاتفاق، بعد الجدل الحاصل داخل البرلمان حول الفصول المتعلقة بتقنين الصيرفة الإسلامية، والتي أدت إلى امتناع عدد من نواب الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحاكم عن المصادقة على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي، ليُطرح الإشكال من جديد مع مناقشة لجنة المالية لمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
وينص مشروع القانون على إنشاء بنوك ومؤسسات مالية إسلامية، مع اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية، وهو ما مثل نقطة خلافية كبيرة حتى قبل انطلاق لجنة المالية في مناقشته.
وانتقد عدد من نواب كتلة الحرة (المنشقين عن حركة نداء تونس) والجبهة الشعبية (اليسار العمالي)، إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن قانون البنوك، خاصة وأن عددا من هذه الفصول تحدثت عن هيئة شرعية ينشئها المصرف المركزي، تُصدر المعايير الشرعية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية فضلا عن رفضهم لاعتماد مبدأ تخصص بنوك بعينها في هذا النوع من المعاملات المالية الذي يمكن أن يقسم البنوك إلى بنوك شرعية وأخرى غير شرعية.
كما استند النواب الرافضون للصيرفة الإسلامية في موقفهم، إلى أن إدراج هذه الفصول ضمن مشروع قانون المصارف يكرس التداخل بين الديني والمالي.
واعتبر عضو الجبهة الشعبية زياد الأخضر، الصيرفة الإسلامية "ضحكا على ذقون المؤمنين البسطاء للحصول على أموالهم".
واعتبر عضو البرلمان عن اليسار العمالي في تصريح لـ "العربي الجديد"، "الصيرفة الإسلامية جزء من الرأسمالية المتوحشة"، لافتا إلى أن تطبيقها في تونس يعني تشكيل هيئة فقهية، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مدنية.
ويرى النائب، أن توسع المصارف الإسلامية وهذا الصنف من المنتجات المالية، يدعم تنامي نفوذ الإسلام السياسي في دول الربيع العربي وبالأخص في تونس.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يرى وزير المالية الأسبق والنائب عن حركة النهضة سليم بسباس، أن مشروع القانون جاء لتقنين الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وليس لتكريسها أو إلغائها.
ويرى بسباس، وفق ما صرح به لـ "العربي الجديد"، أن الهيئة الشرعية التي ستضبط المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الإسلامية، تختص بهذا الصنف من الصيرفة الذي يلاقي نجاحا حتى في الدول غير الإسلامية.
واعتبر وزير المالية الأسبق سليم بسباس، أن الحاجة إلى المزيد من إدماج المنتجات المالية الإسلامية في المنظومة المالية التونسية، تأتي من تميز هذه المنتجات بدرجة عالية من الأخلاقيات تجعل من أهم أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو والاستقرار الاقتصادي.
وشهد القطاع المصرفي في تونس السنوات الماضية توسعا مهما للبنوك الإسلامية من حيث عدد الفروع.
وتوفر 3 بنوك كبرى في تونس منتجات إسلامية، وذلك من مجموع 22 بنكا؛ وهي مصرف الزيتونة وبنك البركة وبنك الوفاق إلى جانب ثلاث شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، والأمانة تكافل)، فضلا عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي، لتدخل بذلك الآلية الإسلامية إلى أهم مكونات القطاع المصرفي في تونس.
ويفسر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في دراسة أصدرها حول مستقبل الصيرفة الإسلامية في تونس، الإقبال على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في العالم وتونس، بحرص شريحة من عملاء البنوك على التقيد بتعاليم الإسلام في مجال المعاملات المالية، خصوصا في أوروبا، إضافة إلى توفر سيولة كبيرة لدى عدد من البلدان الإسلامية، لاسيما في بلدان الخليج.
ويرى الحطاب أن إنشاء سوق لتبادل النقد بين المصارف الإسلامية أمر حتمي إذا أريد لها بالفعل تطوير نشاطها وتجنب إشكالات نقص السيولة، مؤكدا على أن ضمان التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والبنوك التقليدية والمنشآت العاملة في مجال التأمين وشركات التكافل، يتطلب وضع إطار تنظيمي يسمح بفتح نوافذ إسلامية، وبتوحيد أنماط الرقابة، خصوصا في مجال التقيد بمعايير الحذر وضمان المنافسة بين كافة الأطراف.
وأدى النقاش حول الصيرفة الإسلامية ضمن مشروع القانون الأساسي للمصرف المركزي الذي صادق عليه البرلمان منذ أسبوعين، إلى امتناع نواب من الائتلاف الحاكم عن التصويت على القانون الذي مرّ بصعوبة، وهو ما أثار غضب الحكومة التي رأت في امتناع النواب عن التصويت "طعنة من الخلف".
اقــرأ أيضاً
يأتي هذا الاتفاق، بعد الجدل الحاصل داخل البرلمان حول الفصول المتعلقة بتقنين الصيرفة الإسلامية، والتي أدت إلى امتناع عدد من نواب الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحاكم عن المصادقة على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي، ليُطرح الإشكال من جديد مع مناقشة لجنة المالية لمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
وينص مشروع القانون على إنشاء بنوك ومؤسسات مالية إسلامية، مع اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية، وهو ما مثل نقطة خلافية كبيرة حتى قبل انطلاق لجنة المالية في مناقشته.
وانتقد عدد من نواب كتلة الحرة (المنشقين عن حركة نداء تونس) والجبهة الشعبية (اليسار العمالي)، إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن قانون البنوك، خاصة وأن عددا من هذه الفصول تحدثت عن هيئة شرعية ينشئها المصرف المركزي، تُصدر المعايير الشرعية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية فضلا عن رفضهم لاعتماد مبدأ تخصص بنوك بعينها في هذا النوع من المعاملات المالية الذي يمكن أن يقسم البنوك إلى بنوك شرعية وأخرى غير شرعية.
كما استند النواب الرافضون للصيرفة الإسلامية في موقفهم، إلى أن إدراج هذه الفصول ضمن مشروع قانون المصارف يكرس التداخل بين الديني والمالي.
واعتبر عضو الجبهة الشعبية زياد الأخضر، الصيرفة الإسلامية "ضحكا على ذقون المؤمنين البسطاء للحصول على أموالهم".
واعتبر عضو البرلمان عن اليسار العمالي في تصريح لـ "العربي الجديد"، "الصيرفة الإسلامية جزء من الرأسمالية المتوحشة"، لافتا إلى أن تطبيقها في تونس يعني تشكيل هيئة فقهية، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مدنية.
ويرى النائب، أن توسع المصارف الإسلامية وهذا الصنف من المنتجات المالية، يدعم تنامي نفوذ الإسلام السياسي في دول الربيع العربي وبالأخص في تونس.
في المقابل، يرى وزير المالية الأسبق والنائب عن حركة النهضة سليم بسباس، أن مشروع القانون جاء لتقنين الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وليس لتكريسها أو إلغائها.
ويرى بسباس، وفق ما صرح به لـ "العربي الجديد"، أن الهيئة الشرعية التي ستضبط المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الإسلامية، تختص بهذا الصنف من الصيرفة الذي يلاقي نجاحا حتى في الدول غير الإسلامية.
واعتبر وزير المالية الأسبق سليم بسباس، أن الحاجة إلى المزيد من إدماج المنتجات المالية الإسلامية في المنظومة المالية التونسية، تأتي من تميز هذه المنتجات بدرجة عالية من الأخلاقيات تجعل من أهم أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو والاستقرار الاقتصادي.
وشهد القطاع المصرفي في تونس السنوات الماضية توسعا مهما للبنوك الإسلامية من حيث عدد الفروع.
وتوفر 3 بنوك كبرى في تونس منتجات إسلامية، وذلك من مجموع 22 بنكا؛ وهي مصرف الزيتونة وبنك البركة وبنك الوفاق إلى جانب ثلاث شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، والأمانة تكافل)، فضلا عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي، لتدخل بذلك الآلية الإسلامية إلى أهم مكونات القطاع المصرفي في تونس.
ويفسر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في دراسة أصدرها حول مستقبل الصيرفة الإسلامية في تونس، الإقبال على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية في العالم وتونس، بحرص شريحة من عملاء البنوك على التقيد بتعاليم الإسلام في مجال المعاملات المالية، خصوصا في أوروبا، إضافة إلى توفر سيولة كبيرة لدى عدد من البلدان الإسلامية، لاسيما في بلدان الخليج.
ويرى الحطاب أن إنشاء سوق لتبادل النقد بين المصارف الإسلامية أمر حتمي إذا أريد لها بالفعل تطوير نشاطها وتجنب إشكالات نقص السيولة، مؤكدا على أن ضمان التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والبنوك التقليدية والمنشآت العاملة في مجال التأمين وشركات التكافل، يتطلب وضع إطار تنظيمي يسمح بفتح نوافذ إسلامية، وبتوحيد أنماط الرقابة، خصوصا في مجال التقيد بمعايير الحذر وضمان المنافسة بين كافة الأطراف.
وأدى النقاش حول الصيرفة الإسلامية ضمن مشروع القانون الأساسي للمصرف المركزي الذي صادق عليه البرلمان منذ أسبوعين، إلى امتناع نواب من الائتلاف الحاكم عن التصويت على القانون الذي مرّ بصعوبة، وهو ما أثار غضب الحكومة التي رأت في امتناع النواب عن التصويت "طعنة من الخلف".
