استنفار حكومي في المغرب لتأمين سلع رمضان
مساع حكومية لتوفير السلع (Getty)
تسعى الحكومة المغربية إلى طمأنة الأسر المغربية حول تزويد السوق في رمضان، والتشديد على حرصها على تعزيز مراقبة أسعار وجودة السلع، عبر استنفار جميع الجهات المختصة بتوفير السلع ورقابة الأسواق.
وفي هذا السياق، توالت اجتماعات العديد من المؤسسات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، حيث عقدت وزارة الداخلية اجتماعا، مؤخراً، حضره الوزيران المكلفان بالشؤون العامة والتجارة الخارجية، مع المسؤولين المعنيين بالمحافظات، من أجل عرض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية، تحسباً لأي نقص محتمل في بعض المواد التي يرتفع الطلب عليها في رمضان.
وتتمثل السلع التي تطاولها الزيادة بالأسعار بشكل لافت بالمغرب، حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأسماك والبيض والفواكه، التي تشكل نسبة 11.4% في قفة المنتجات الغذائية.
ويذهب التاجر بالدار البيضاء، حسن الروداني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التهافت الذي يبديه الناس على شراء المواد الأساسية بكميات تفيض عن الحاجة، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أن السوق غير منظم بشكل شفاف.
ودأبت جمعيات حماية المستهلك على الدعوة إلى عدم السعي لاقتناء كميات كبيرة من السلع في الأيام الأولى من رمضان، لما لذلك من تأثير على ارتفاع الأسعار.
وشدد الروداني، على أنه رغم تكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها السلطات المختصة من أجل محاربة الغش الذي يطاول بعض السلع، إلا أن انتشار الأسواق غير الرسمية يجعل أية مراقبة مستحيلة لجودة السلع المعروضة للبيع.
هذا الرأي يشاطره رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، الذي يؤكد، لـ"العربي الجديد"، على أن تكثيف حملات المراقبة في شهر رمضان، لا يعفي المستهلك من واجب الحرص على الحصول على منتجات تكفيه دون الإفراط في الشراء، بما يفضي إلى زيادة الأسعار، مشددا على أن أسعار جميع السلع تتراجع، تدريجيا، بعد أسبوع من بداية شهر رمضان.
يشار إلى أن آخر تقرير شهري للمندوبية السامية للتخطيط، أشارت إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ 1.6% في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع ساهمت فيه المنتجات الغذائية التي زادت بنحو 2.9 %، في مقابل ارتفاع السلع غير الغذائية 0.5%.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد أن عرض السلع سيكون كافيا، مشددا على أن الأسعار ستكون معقولة. فيما عمدت وزارة الشؤون العامة والحكامة، إلى توزيع بيان على أعضاء البرلمان المغربي، توضح فيه وضعية السوق المغربي في شهر رمضان، حيث استعرض البيان الكميات المتوفرة من التمور، والبيض، وغاز الطهي والتوابل والأرز.
وشرع المغرب في توفير عرض كاف وبسعر مناسب من بعض المواد الأساسية، حيث قررت الحكومة خفض رسم استيراد البيض من 40 إلى 10%، حيث تراهن أن يتراجع سعر البيض إلى 10 سنتات في الضيعة.
ويصل الطلب على البيض في شهر رمضان إلى 600 ألف بيضة في اليوم الواحد، حسب مصدر من الجمعية المهنية لمنتجي الدواجن بالمغرب
وينتظر أن يستورد المغرب البيض خلال شهر رمضان من إسبانيا والبرتغال، وهي أول مرة يعمد، فيها تحت تأثير أنفلونزا الطيور، إلى استيراد البيض، منذ أن تمكن من الأعوام الأخيرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد.
وقررت الحكومة، كذلك، إلى خفض استيراد العدس والحمص إلى غاية منتصف شهر يوليو/تموز، بعدما لوحظ تراجع حاد في مخزون هاتين السلعتين في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
ونجم عن تراجع المخزون ارتفاع حاد في أسعار هاتين السلعتين، وهو ما أرجعه محللون إلى ارتفاع الطلب، والاحتكار الذي يلجا إليه بعض التجار، ناهيك عن ارتفاع الكلفة في السوق الكندية التي تزود المغرب بـ90% من العدس المستورد و50% من الحمص.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، توالت اجتماعات العديد من المؤسسات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، حيث عقدت وزارة الداخلية اجتماعا، مؤخراً، حضره الوزيران المكلفان بالشؤون العامة والتجارة الخارجية، مع المسؤولين المعنيين بالمحافظات، من أجل عرض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية، تحسباً لأي نقص محتمل في بعض المواد التي يرتفع الطلب عليها في رمضان.
وتتمثل السلع التي تطاولها الزيادة بالأسعار بشكل لافت بالمغرب، حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأسماك والبيض والفواكه، التي تشكل نسبة 11.4% في قفة المنتجات الغذائية.
ويذهب التاجر بالدار البيضاء، حسن الروداني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التهافت الذي يبديه الناس على شراء المواد الأساسية بكميات تفيض عن الحاجة، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أن السوق غير منظم بشكل شفاف.
ودأبت جمعيات حماية المستهلك على الدعوة إلى عدم السعي لاقتناء كميات كبيرة من السلع في الأيام الأولى من رمضان، لما لذلك من تأثير على ارتفاع الأسعار.
وشدد الروداني، على أنه رغم تكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها السلطات المختصة من أجل محاربة الغش الذي يطاول بعض السلع، إلا أن انتشار الأسواق غير الرسمية يجعل أية مراقبة مستحيلة لجودة السلع المعروضة للبيع.
هذا الرأي يشاطره رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، الذي يؤكد، لـ"العربي الجديد"، على أن تكثيف حملات المراقبة في شهر رمضان، لا يعفي المستهلك من واجب الحرص على الحصول على منتجات تكفيه دون الإفراط في الشراء، بما يفضي إلى زيادة الأسعار، مشددا على أن أسعار جميع السلع تتراجع، تدريجيا، بعد أسبوع من بداية شهر رمضان.
يشار إلى أن آخر تقرير شهري للمندوبية السامية للتخطيط، أشارت إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ 1.6% في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع ساهمت فيه المنتجات الغذائية التي زادت بنحو 2.9 %، في مقابل ارتفاع السلع غير الغذائية 0.5%.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد أن عرض السلع سيكون كافيا، مشددا على أن الأسعار ستكون معقولة. فيما عمدت وزارة الشؤون العامة والحكامة، إلى توزيع بيان على أعضاء البرلمان المغربي، توضح فيه وضعية السوق المغربي في شهر رمضان، حيث استعرض البيان الكميات المتوفرة من التمور، والبيض، وغاز الطهي والتوابل والأرز.
وشرع المغرب في توفير عرض كاف وبسعر مناسب من بعض المواد الأساسية، حيث قررت الحكومة خفض رسم استيراد البيض من 40 إلى 10%، حيث تراهن أن يتراجع سعر البيض إلى 10 سنتات في الضيعة.
ويصل الطلب على البيض في شهر رمضان إلى 600 ألف بيضة في اليوم الواحد، حسب مصدر من الجمعية المهنية لمنتجي الدواجن بالمغرب
وينتظر أن يستورد المغرب البيض خلال شهر رمضان من إسبانيا والبرتغال، وهي أول مرة يعمد، فيها تحت تأثير أنفلونزا الطيور، إلى استيراد البيض، منذ أن تمكن من الأعوام الأخيرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد.
وقررت الحكومة، كذلك، إلى خفض استيراد العدس والحمص إلى غاية منتصف شهر يوليو/تموز، بعدما لوحظ تراجع حاد في مخزون هاتين السلعتين في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
ونجم عن تراجع المخزون ارتفاع حاد في أسعار هاتين السلعتين، وهو ما أرجعه محللون إلى ارتفاع الطلب، والاحتكار الذي يلجا إليه بعض التجار، ناهيك عن ارتفاع الكلفة في السوق الكندية التي تزود المغرب بـ90% من العدس المستورد و50% من الحمص.
