مصر..1200 جنيه زيادة في أسعار الحديد بسبب أزمة الدولار

رفعت مصانع الحديد المصرية الأسعار بما بين 1000 و1200 جنيه للطن، بداية الشهر الجاري، ليقفز سعر الحديد إلى 6200 جنيه للطن الواحد من 5070 جنيها، الشهر الماضي، مرجعة هذه الزيادات إلى ارتفاع سعر الدولار ونقص إمدادات الغاز الموجهة للمصانع.

وقال محمد حسن المراكبي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، في تصريحات خاصة، إن جميع مصانع الحديد رفعت السعر بقيمة ألف جنيه، باستثناء شركة حديد عز، التي رفعت السعر 1200 جنيه للطن، لافتا إلى أن هذه الزيادة نتيجة منطقية بالنظر إلى ارتفاع سعر الدولار.

وارتفع سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء إلى 11.05 جنيها، في حين استقر في البنوك عند 8.88 جنيهات.

وأضاف المراكبي، أن مصانع الحديد المصرية لم تحصل بعد على الغاز بالأسعار الجديدة (4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية)، مؤكداً معاناة السوق المحلية من ارتباك بسبب ارتفاع سعر الدولار وتذبذب أسعار الخامات.

وأرجع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، ارتفاع أسعار الحديد إلى ثلاثة عوامل تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات عالميا، حيث قفز طن البيليت (خام الحديد) من 280 إلى 360 دولارا، وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، مع عدم توفير الدولة العملة الصعبة للمصانع، وزيادة سعر الفائدة البنكية إلى 1.5% بالبنوك.

وأضاف أن تخفيض الحكومة المصرية أسعار بيع الغاز إلى مصانع الحديد بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيحقق عائدا اقتصاديا لمصر يناهز 2.4 مليار دولار.

وأوضح أن أكثر من 27 مصنعا للحديد والصلب فقط استفادت من تراجع أسعار الغاز المورد من جانب الحكومة المصرية، ما ينجم عنه ارتفاع في المعروض بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشار إلى أن السوق المحلي يستهلك أكثر من 8.2 ملايين طن حديد، مطالبا الحكومة بتخفيض أسعار الغاز المورد إلى المصانع إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكي تتماشى مع أسعار الغاز في الأسواق العالمية.

وأكد أن مصانع الحديد تكبدت خسائر فادحة وصلت إلى 3 مليارات جنيه خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بحوالي 30%، هو ما يهدد استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه، إضافة إلى أكثر من 50 ألف عامل في صناعة الحديد.

ولفت إلى أن هذه الخسائر جعلت المصانع عاجزة عن تلبية جميع الاحتياجات المحلية من الحديد، وهو ما أدى إلى إغراق السوق المصرية بالحديد التركي والأوكراني.

وأصدرت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصري، الشهر الماضي، بيانا أكدت فيه أن صناعة الصلب المحلیة مضطرة إلى تنفیذ زیادات في الأسعار لتخفیف عبء الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلية، على أن يقوم المنتجون باستیعاب جزء من التكلفة وتحميل جزء آخر للمستهلك.

وأصدرت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصري، الشهر الماضي، بيانا أكدت فيه أن صناعة الصلب المحلیة مضطرة إلى تنفیذ زیادات في الأسعار لتخفیف عبء الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، على أن يقوم المنتجون باستیعاب جزء من التكلفة وتحميل جزء آخر للمستهلك.

وتنتج مصر نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح، لكن الطلب المحلي يتجاوز 11 مليون طن سنويا. ويوجد في مصر 25 مصنع حديد تصل طاقتها الإنتاجية إلى 10 ملايين طن، وتشغل 50 ألف عامل، وفق غرفة الصناعات المعدنية.

وأعلنت كافة مصانع حديد التسليح في مصر، الشهر الماضي، عن تثبيت أسعارها عن مستويات شهر مارس/آذار الماضي، باستثناء مجموعة عز الدخيلة، التي رفعت سعر الحديد بنحو 200 جنيه للطن، ليستقر سعر حديد عز تسليم المصنع عند 5070 جنيها للطن، الشهر الماضي.