شركات أدوية سورية توقف الإنتاج لزيادة الأسعار
بعض الأدوية بدأت تنفد من صيدليات العاصمة (Getty)
دخل قطاع إنتاج الأدوية على خط الإضراب في العاصمة السورية دمشق ردا على رفض وزارتي الصحة والاقتصاد زيادة أسعار الأدوية بما يتناسب مع غلاء مستلزمات الإنتاج.
وأكد مصدر مطلع من دمشق، أن 24 معملا وشركة لإنتاج الدواء أضربت عن العمل قبل أسبوع، عاد منها 12 شركة للإنتاج بنصف الطاقة الإنتاجية، بعد وساطة وضغط على أصحابها، بحسب ما ذكر المصدر.
وأضاف، بدأت آثار إضراب معامل الأدوية على الإنتاج تنعكس سلباً على توفر الأدوية بالسوق السورية، وخاصة أدوية السكري والضغط.
ورفضت وزارة الصحة في حكومة بشار الأسد طلب شركات الأدوية برفع الأسعار بما يتناسب وتهاوي سعر صرف الليرة السورية التي خسرت 1200% من قيمتها منذ مطلع الثورة عام 2011، لكن الوزراة لم توافق على رفع الأسعار إلا بنسبة 30%، وهو ما رفضته شركات صناعة الدواء ودخلت في حالة الإضراب.
ووصف المهندس أحمد صمودي والذي يعمل بقطاع الأدوية، الوضع بالخطير جداً، بعد نفاد بعض الأدوية من صيدليات العاصمة، وخوف المصابين بالأمراض الخطيرة من عدم توفر الأدوية.
وأشار صمودي من دمشق لـ"العربي الجديد" إلى أن أكثر من 60% من صيدليات دمشق أغلقت بسبب الحرب، وبعض من تبقى منها، رفع الأسعار بنسب بين 30 و50% بحجة عدم توفر الدواء رغم عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن، محذراً من مغبة فقدان الأدوية بسبب توقف الإنتاج وعناد الحكومة بعدم رفع أسعار الدواء بحسب مطالبهم.
وحول سؤالنا لماذا الإضراب الآن رغم أن تهاوي سعر الليرة منذ أشهر؟ كشف المهندس صمودي أن مصرف سورية المركزي أوقف الأسبوع الفائت تمويل استيراد مواد تصنيع الأدوية الأولية، ما دفع المعامل للتوجه نحو السوق السوداء وشراء الدولار بنحو 600 ليرة، ما زاد من تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن الحل يكمن بدعم حكومي للمادة الأولية بتمويل استيرادها من قبل مصرف سورية المركزي ورفع الأسعار، وإلا سيستمر الإضراب.
وكشفت نقابة الصيادلة في سورية، أن حوالي 4500 صيدلي في سورية يبحثون عن عمل في هذه الفترة منهم خريجون جدد لم يتمكنوا من فتح صيدليات نتيجة توقف منح القروض وغلاء المستلزمات والتجهيزات والأدوية وآخرون فقدوا صيدلياتهم نتيجة وجودها في المناطق الساخنة ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الصيادلة المنتسبين إلى النقابة بلغ حتى الآن 25 ألف صيدلي
وأضافت النقابة في تقرير لها أن هناك 5500 صيدلي هجّروا من صيدلياتهم وهدمت 3000 صيدلية خلال الأزمة التي تتعرض لها البلاد، أما عدد الذين غادروا القطر فهو 711 صيدلياً منهم 300 صيدلي يتابعون دراساتهم العليا و411 صيدلياً لهم ظروف خاصة.
وزارة الصحة التي أعلنت رفضها زيادة الأسعار، أصدرت أمس الإثنين، تعميماً إلى مديريات الصحة في كافة المحافظات، طالبت خلاله القيام بجولات مكثّفة من قبل اللجان المختصّة لديها، وتقديم تقارير أسبوعية بنتائج الجولات عبر مقارنة الموجودات في مستودعات الأدوية، وفواتير التوزيع للصيدليات للفترة الحالية، ومن يثبت عدم التزامه بالتوزيع من المستودعات سيتم إغلاقه.
كما طالبت الوزارة في تعميم ثان اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي للصناعات الدوائية بمخاطبة المعامل لإرسال جدول بأسماء المستحضرات، والكميات المصنّعة من قبل المعامل الدوائية بشكل أسبوعي، وبيان للمستودعات التي تقوم بتوزيع هذه المنتجات، لبيان سبب انقطاع المستحضرات عند الصيدليات وتحت طائلة المسؤولية، على حسب ما جاء في التعميم.
بدوره، قال نقيب الصيادلة بسورية، محمود الحسن، ليس من صلاحياتنا كنقابة إجبار أصحاب المعامل والمستودعات على توفير الكميات المطلوبة بل إن هذا القرار احتكرته وزارة الصحة أيضاً، ونحن نأمل أن نأخذ دورنا الأمثل في نقل هموم الصيادلة وحل مشكلاتهم والمساهمة في توفير الدواء وإيصاله إلى كل مريض.
وحول دراسة رفع أسعار الأدوية، قال الحسن خلال تصريحات صحافية أمس، إن ما أثير أخيراً حول رفع أسعار الأدوية يدرج تحت بند "الشائعات" مؤكداً أن "وزارة الصحة لم تبلغ النقابة رسمياً برفع السعر، أو حتى استشارتها، مطالباً الوزارة بأن يكون للنقابة ممثل لها في أي عملية تسعير وعدم حصر القضية بوزارة الصحة التي تعتمد في ذلك على لجان لا تضم نقابيين ولا تعلم النقابة أساسا إن كان أعضاء لجنة دراسة أسعار الأدوية هم صيادلة بالأساس.
وأشار الحسن إلى أن "الصيدليات لم تتمنع عن بيع الدواء، إلا أن مخزونها شارف على الانتهاء، فقد توقفت أغلب المعامل عن البيع، منذ أسبوع تقريباً بانتظار رفع الأسعار ما سبب ندرة بعض الأصناف وأهمها أدوية الأنتي بيوتيك -المضادات الحيوية- وشراب الأطفال".
